المحكمة الإدارية بأكادير ترفض مقاضاة عامل إقليم تيزنيت

رفضت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير النظر في القضية المرفوعة إليها ضد العامل السابق على إقليم تيزنيت من طرف أحد أعضاء المجلس الإقليمي لتيزنيت، الذي سجل دعوى قضائية ضد تفويت ما يقرب من 400 بقعة أرضية بالتجزئة الشاطئية «أكلو تمديد».
وحسب مصادر «المساء»، فإن الدعوى القضائية كانت تهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن العامل السابق لحظات بعد إعلان قرار إحالته على التقاعد، وهو ما أدى إلى خلق زوبعة في الإقليم لدى عدد من الهيئات المدنية والسياسية، كما أثار ردود فعل متفاوتة في صفوف الطبقات الاجتماعية المختلفة، ازدهرت خلالها عملية السمسرة وأدت، حسب مصادر عديدة، إلى إسراع الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة بالقيام بعملية بيع البقع المفوتة بأثمنة زهيدة لفائدة كبار المستثمرين بالإقليم والجهة، بسبب حملة الإشاعات التي واكبت عملية التوزيع، وبسبب الآجال الزمنية المحددة من طرف المجلس الإقليمي لتسوية الوضعية القانونية للعقار الممنوح.
وحسب الوثائق المعتمدة في قضية العقار المملوك للمجلس الإقليمي بتيزنيت، والذي يحمل رقم 4688/31 في رسمه العقاري، فإن اللجنة الإقليمية المكلفة بإعداد الملف بدأت في تنفيذ مضامين دفتر الشروط والتحملات الخاص بالتجزئة قبل مصادقة المجلس على اللائحة الاسمية للمستفيدين، وقبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية بخصوص تفويت ملك المجلس الإقليمي. كما لا تتوفر التجزئة على رخصة إدارية تطابق ما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية الذي يمنع إبرام عقود البيع بالتجزئات التي لم تجر بها عملية تسليم أشغالها مؤقتا وفق نص المادة 33 من القانون 90-25. كما يمنع القانون المنظم للعملات والأقاليم استفادة أعضاء المجلس من أي منفعة ناتجة عن عضويتهم بالمجلس.
وقد أدت الدعوى القضائية إلى حالة من الترقب في صفوف المستفيدين من البقع المذكورة، حيث عبر العديد من ذوي الدخل المحدود عن تخوفهم من مطالبتهم بإرجاع الأموال التي استفادوا منها من خلال عملية البيع، كما عبر البعض الآخر عن خشيته من التوظيف الانتخابي للملف، وتعقيده بسبب الانتقال المتعدد للملكية، وهو ما يهدد المشروع بالتوقف ويجعله مفتوحا على كل الاحتمالات.