تجزئة أكلو الشاطئية تلقي بظلالها على أشغال المجلس الإقليمي لتيزنيت

ألقت تجزئة أكلو الشاطئية مجددا أول أمس الأربعاء بظلالها الثقيلة على أشغال المجلس الإقليمي لتيزنيت في دورته الثانية، على إثر تحفظ أحد أعضائه على عملية التصويت الخاصة بالمداخيل المقبوضة بالحساب الخصوصي للتجزئة، التي بلغت إلى حدود انعقاد الدورة الحالية للمجلس 38 مليون درهم و634 مليون سنتيم. وانتقد الأعضاء طريقة تدبير الملف في أشطره الثلاثة، وطالبوا بمعالجة الاختلالات السابقة أثناء عملية التنفيذ.
وفي هذا السياق، قال لحسن بنواري، نائب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، إنه على الرغم من أن الحساب الخصوصي المخصص للتجزئة المذكورة عرف مداخيل مهمة جدا، فإن «أعضاء المجلس الإقليمي السابق فوتوا على المجلس الحالي موارد مالية إضافية، بعد إقرارهم تفويت البقع الشاطئية بثمن أقل بكثير من ثمنها الحقيقي بثلاث إلى أربع مرات»، فيما أكد عبد الجبار القسطلاني، رئيس لجنة البيئة والتعمير، بأن «جميع الأشطر سجلت عليها ملاحظات قانونية، حيث لم يؤخذ رأي الوكالة الحضرية بعين الاعتبار إلى يومنا هذا، كما لم تحترم العديد من البنود الواردة بدفتر الشروط والتحملات الذي صادق عليه المجلس الإقليمي السابق»، مضيفا أن «تصميم الشطر الأول من التجزئة مشوه ومقزز ومناظره مخزية، وعلى المجلس الحالي استدراك الاختلالات الواقعة في الأشطر السابقة».
من جهته، أكد إدريس بنعدو، عامل إقليم تيزنيت، بأن «الثمن المخصص لاقتناء بقعة بالتجزئة ليس نهائيا، على اعتبار أن باب المداخيل لا يزال مفتوحا، كما أنه من الممكن مراجعة الثمن الحالي عند التفويت النهائي»، مشيرا إلى أنه فوجئ بكثرة الجلسات التداولية التي تناولت الملف، والبالغة 15 جلسة خلال فترة المجلس السابق، مضيفا أنه «لا يمكن لي أن أحتقر قرارات المجالس السابقة، كما لا يمكن لي أن أزيل البقع لأي شخص كيفما كان ، ولكن من حقي وضع الملف على السكة الصحيحة من الناحية التقنية، فلا يمكن قبول تجزئة أخرى بالمنطقة مماثلة لتجزئة الشطر الأول». واستطرد بنعدو قائلا: «القضية أسالت الكثير من المداد، وعرفت توجهين، الأول يرى من زاوية الجانب الاقتصادي المحض، ويدافع عن مصلحة المجلس لوحده دون بقية الأطراف، والثاني يقول إن التجزئة تشكل فرصة للاهتمام بالفئات الاجتماعية المختلفة... وبعد أخذ ورد حسم الملف من طرف المجلس والعامل السابقين، باتخاذ قرار متوازن يراعي ظروف جميع الفئات المستفيدة».
يشار إلى أن التجزئة الشاطئية عرفت في الآونة الأخيرة بالإقليم تجاذبا حادا بين مختلف الحساسيات السياسية، نتيجة الغموض الذي لف عملية التوزيع التي أشرف عليها العامل السابق لحظات بعد إخطاره بانتهاء مهمته بالإقليم، وهو ما أثار حينها ضجة كبرى وردود فعل متفاوتة لا زالت تداعياتها مفتوحة على كل الاحتمالات.