كشفت دراسة حديثة أصدرتها وزارة المالية الشهر الماضي عن اختلال في استفادة المغرب من اتفاق التبادل الحر الموقع قبل 5 سنوات مع تركيا، بحيث استفادت المقاولات التركية بشكل كبير من رفع حجم صادراتها للمغرب من مليارين ونصف المليار سنة 2004 إلى 6,9 مليارات درهم سنة 2007، في المقابل نمت صادرات المغرب لتركيا بشكل بطيء جداً لتصل بالكاد إلى 1,1 مليار درهم سنة 2007 بعدما كانت في حدود نصف مليار قبل 3 سنوات. هذه المعادلة أفضت إلى عجز في الميزان التجاري بين البلدين، اللذين يتشابهان في نوعية صادراتهما، لصالح أنقرة بحيث بلغ 5,7 مليارات درهم سنة 2007. ويستورد المغرب من تركيا أساسا المواد الحديدية بنسبة 38 % والسيارات ب 20 % ومواد النسيج ب 17 % ثم المواد الميكانيكية بنسبة 10 %، فيما يصدر لها المواد الكيماوية بنسبة 33 % والمواد الحديدية ب 27 %، والنسيج ب 20 % والخشب والورق ب 10 %. هذه النتيجة التجارية، التي تميل لكفة الأتراك، أرجعتها الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية إلى عدة أسباب، على رأسها أن المغرب لم يستطع تكييف بنيته التصديرية مع المعطيات الجديدة التي يفرضها التبادل الحر للاستجابة بشكل فعال للطلب التركي، بحيث إن التشابه في نوعية الصادرات بين البلدين يجعل التنافس بينهما أكبر من التركيز على التكامل في مبادلاتهما التجارية، مع مميزات تنافسية تصب في صالح المقاولات التركية. هذا الضعف في تنافسية الصادرات المغربية مقابل نظيرتها التركية يتجاوز علاقاتهما الثنائية لينتقل إلى صادراتهما إلى الأسواق الأوروبية، فكلاهما يتوفر على مزايا تنافسية في المواد نفسها تقريبا التي تعتمد على الإنتاج اليدوي كالنسيج والجلد والصناعة الغذائية، إلا أن الملاحظ هو أن تطور صادرات المغرب لأنقرة مرتبط بشدة بتقلب طلب الاقتصاد التركي على المنتجات المغربية، فحصة هذه الأخيرة في السوق التركي لم تتجاوز 0,1 % في المرحلة الممتدة من 2000 إلى 2006. وضعية التشابه والتنافس القائم بين صادرات المغرب وتركيا لا تتيح مجالا للاستفادة بشكل متكافئ من اتفاق التبادل الحر بينهما، ولهذا ستظل الاستفادة الأكبر لصاحب المزايا التنافسية الأقوى، إذ أن الدينامية التي شهدها الاقتصاد التركي في السنوات الماضية بتركيزه على المواد المصنعة ذات القيمة المضافة العالية في قطاعات النسيج والألبسة والجلد والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ بوأت تركيا لاحتلال المرتبة السادسة عالميا من حيث حجم صادرات الألبسة بنسبة 3,4 %، زيادة على تركيز شركات السيارات الأوربية والآسيوية استثماراتها على هذا البلد ليتحول إلى أرضية لتصدير منتجاتها إلى كل المنطقة. بالمقابل لم تطور المقاولات المغربية مزاياها التنافسية إلا في المواد النسيجية المصنعة بواسطة يد عاملة غير مؤهلة، كما أنها في وضعية غير تنافسية مع تركيا فيما يخص المواد الوسيطة في الإنتاج غير المؤهل، وهو ما يعني أن المغرب لم يقو مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية لأبرز قطاع يتخصص فيه وهو النسيج. ومن أسباب عدم استفادة المغرب من الاتفاق مقارنة بشريكه التركي هو أن تركيا تقدم دعما قويا للصناعات التحويلية، فضلا عن إجراءات المواكبة والمساندة فيما يخص التشريعات والمساعدات والتحفيزات والتخفيضات الضريبية وانخفاض نسب الفائدة، زيادة على التزام الحكومة بإرساء المزيد من آليات الدعم على مستوى الإنتاج والتصدير عبر توفير المواد الأولية بأسعار تنافسية للمصدرين. كل عناصر التحفيز المشار إليها في الحالة التركية يفتقر إليها النسيج التصديري المغربي، وهو ما يعني أن استمرار الوضع الحالي سيرفع القوة التنافسية للشركات التركية في السوق المغربي، مقابل محدودية حصة المقاولات المغربية في السوق التركية. من جانب آخر، تشير دراسة وزارة المالية إلى أنه بالرغم من دخول اتفاق التبادل الحر حيز التطبيق قبل 3 سنوات فإن تدفق الاستثمارات التركية المباشرة في اتجاه المغرب ما زال ضعيفا، إذ لم يتجاوز مليوني درهم سنة 2007 مقابل 11,7 مليون سنة 2006 و20,1 مليون سنة 2005. ولتجاوز هذا الواقع تدعو الدراسة الشركات التركية إلى المشاركة المكثفة في طلب العروض الدولية التي يطلقها المغرب، سيما أن عددا من المجموعات التركية تعمل حاليا في قطاع البناء والأشغال العمومية بالبلاد. مضمون اتفاق التبادل الحر المغربي التركي وقع اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا في 2004 وبدأ تطبيقه في يناير 2006، ويتيح دخول المنتجات الصناعية المغربية للسوق التركية، وبموجبه ستلغى الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التركية بشكل تدريجي على مدى 10 سنوات. ويتضمن جدول التفكيك الجمركي لائحتين، أولاهما تنص على خفض نسبة 10 % كل سنة على مدى عقد على أن يبدأ في السنة الأولى لتطبيق الاتفاق، واللائحة الثانية تنص على نسبة خفض بمعدل 3% كل سنة ابتداء من السنة الأولى للاتفاق، على أن تصبح 15 % في السنة الرابعة. ومنذ تطبيق بنود الاتفاق نما حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا ليضاهي 8 مليارات درهم سنة 2007.
