ساهمت اتفاقيات التبادل الحر في انتعاش المبادلات التجارية للمغرب، خلال السنتين الأخيرتين ، بالرغم من مظاهر الأزمة التي شهدها المحيط الاقتصادي العالمي . ويؤكد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2009 أن التعاون الاقتصادي والتجاري شكل عاملا هاما في إستراتيجية الانفتاح التي شرع فيها المغرب منذ انضمامه لاتفاقية الكات سنة 1987 . ، إضافة إلى إبرامه لعدد مهم من اتفاقيات التبادل الحر، والتي تستهدف تعميق روابط المغرب مع محيطه المتوسطي، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع اثنين من أهم محركات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير المذكور أن حوالي90 %من التجارة الخارجية للمغرب يتم في الوقت الحاضر في إطار اتفاقيات التبادل الحر، إلا أن المبادلات مع الاتحاد الأوروبي تستأثر بالحصة الأكبر في التجارة المغربية. ذلك أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بحوالي 57,9 % من التجارةالخارجية سنة 2007 ، حيث يستوعب 73,5 % من الصادرات المغربية ويمد المغرب بأكثر من نصف الواردات بحوالي 52,1 %، وسجل الميزان التجاري المغربي مع الاتحاد الأوروبي عجزا هيكليا بلغ 47,1مليار درهم سنة 2007 ، ومن حيث التوزيع الجغرافي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، تبقى فرنسا أكبرشريك تجاري للمغرب، بما يناهز 19,9 % من إجمالي المبادلات تليها إسبانيا ب %13,9 وإيطاليا 6,1 %. ويشير التقرير إلى مواصلة تفكيك التعريفات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حين تم فتحالمفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات والاستثمار، وكذا تحرير تجارة المنتجات الفلاحية ومنتجاتالصيد البحري. كما يمضي المغرب قدما في إستراتيجيته لتحرير حساب الرأسمال، حيث تم في غشت 2007 ، إدخال تدابير هامة تتعلق بتحرير المعاملات بالعملة الأجنبية لفائدة المقيمين في غشت 2007 وينتظر أن تمكن مواصلة التحرير في هذا المجال من تدعيم الانتقال التدريجي إلى نظام سعر صرفمرن، شريطة الاستمرار في تحسين المالية العامة وتطبيق سياسة نقدية حذرة. ويفيد التقرير أن الحجم الكلي للتجارة بين المغرب وتركيا، بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في يناير 2006 ،سجل تزايدا بنسبة 22,9 % ليصل إلى أكثر من 8 ملايير درهم سنة 2007 مما رفع حصة تركيا في إجمالي التجارة الخارجية لبلادنا إلى % 2,1 .ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو المتزايد للواردات المغربية من تركيا والتي قدرت قيمتها بحوالي 6,9مليار درهم سنة 2007 مقابل 5,5 مليار درهم سنة 2006 ، في حين أن الصادرات المغربية إلى تركيا ظلت مستقرة نسبيا، حيث بلغت 1,1 مليار درهم مقابل 1,08 مليار درهم سنة 2006، ويتوقع التقرير أن يؤدي استمرار دينامية التجارة بين الجانبين مستقبلا إلى تحقيق المزيد من المكاسب. ومنشأن هذه الاتفاقية أيضا تحسين القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية في بعض القطاعات الرئيسية مثل المنسوجات عبر التزود بثمن ملائم من خلال تراكم قواعد المنشأ. ومن حيث الاستثمار، تتحقق فرص الشراكة بين المقاولات المغربية ونظيرتها التركية بصورة تدريجية. ويتجلى هذا من خلال المشاركة النشطة للمقاولات التركية في طلبات العروض الدولية التي يطلقها المغرب، حيث تعمل العديد من المجموعات التركية في الوقت الحاضر في قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة في مشاريع الطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية والسياحة والإسكان. ومن الممكن أن يشكل المغرب وجهة للمستثمرين الأتراك الراغبين في التصدير إلى الولاياتالمتحدة وغيرها من البلدان العربية والإفريقية، نظرا لوجود اتفاقيات للتبادل الحر. وبخصوص اتفاقية أكادير التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007 ،يفيد التقرير ًأنها لا تمثل سوى 1,5 % من التجارة الخارجية لبلادنا، على الرغم من تزايدها بنسبة 32 % سنة 2007 ، ويسجل الميزان التجاري المغربي مع بلدان اتفاقية أكادير عجزا مستمرا تفاقم بنسبة 88 % سنة 2007 ، خاصة بسبب الزيادة الحادة في الواردات من مصر (+ 52 %) وتونس (+ 41 %) ،في حين يحقق المغرب فائضا تجاريا في مبادلاته مع الأردن فقط، لكنه يبقى ضئيلا ( 214 مليون درهم) سنة 2007. وتبين المعطيات المتوفرة أن المبادلات في إطار اتفاقية أكادير ما زالت غير إيجابية بشكل كامل للاقتصاد المغربي. وتبقى مصر أكبر المستفيدين من مكاسب هذه الاتفاقية، حيث تمكنت من تحقيق فائض تجاري بحوالي 500مليون دولار سنة 2007 . وعلى سبيل المقارنة، لم ينجز المغرب سوى 35 % من الإمكانات التجاريةالتي يتيحها الاتفاق مقابل 90 % بالنسبة لمصر. ورغم أن حوالي 70 % من الصادرات المغربية تتكونمن المنتجات الأولية، فهناك إمكانيات كبيرة لتصدير المنتجات الصناعية مثل السيارات ومنتجات الصيدالبحري والأسمدة. ويذكر التقرير أن تنفيذ اتفاقية أكاديرعرف العديد من الإخفاقات، مما يعوق تطوير الصادرات المغربية. ويتعلق الأمر أساسا باستمرار الممارسات الحمائية والحواجز غير الجمركية في البلدان الشريكة، خاصة القواعد والمعايير التقنية. وكمثال على ذالك، العقبات التي تعترض تصدير صنف من السيارات المصنعة في المغرب إلى الأسواق المصرية والتونسية، والتي يبدو أنه تم تجاوزها في الآونة الأخيرة. ويضاف إلى ذلك حواجز أخرى تعوق تنمية التبادل، كتشابه الهياكل الإنتاجية للبلدان الأعضاء، وانخفاض المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية، وتدني القدرة التنافسية الطاقية مقارنة مع باقي الشركاء، وعدم كفاية شبكات النقل الرابطة بين دول المنطقة.
