المغرب يناقش اتفاق التبادل الحر مع كندا بحذر تام

لعدم استفادة المغرب بشكل كبير من الاتفاقات السابقة

يبحث المغرب جدوى إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع كندا ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، مع استحضار النتائج غير الإيجابية التي كشفت عنها الدراسات التقييمية لاتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا منذ سنة 2001.
فقد عقد وفد من وزارة الخارجية المغربية يرأسه كاتبها العام يوسف العمراني من فاتح إلى 3 يونيو الجاري ثاني جلسة من اللقاءات الاستكشافية غير الرسمية بأوتاوا مع المسؤولين في وزارة الخارجية والتجارة الدولية بكندا، بهدف بحث إمكانية الشروع في مفاوضات رسمية للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر بين الطرفين.
هذه اللقاءات التي تأتي 5 أشهر بعد اللقاء الاستكشافي الأول الذي عقد بالمغرب في شهر يناير الماضي لا تلزم البلدين بأي التزامات، والغرض منها استكشاف كل طرف لخصوصية اقتصاد الطرف الآخر وتجاربه والقوانين التي تحكم نشاطه الاقتصادي.
ويلح مسؤولو الخارجية المغربية على أن المغرب لن يقدم على أي خطوة مستقبلا في اتجاه بدء المفاوضات الرسمية قبل تعميق التشاور مع الوزارة ذات الطابع الاقتصادي (المالية، التجارة الخارجية، والصناعة والتجارة، الفلاحة والصيد البحري)، والقطاع الخاص المغربي، وكذا النظر في نتائج الدراسات التي ستنجز حول تأثير إبرام اتفاق مع كندا على النسيج الاقتصادي الوطني، باستحضار مصلحة القطاعات الإنتاجية المغربية بإتاحة الفرص لها قصد ولوج السوق الكندية، سيما في ظل ظرفية الأزمة العالمية الراهنة.
كما أن جلب الاستثمارات الكندية يبقى من أبرز الأهداف التي سيبحث عنها المغرب في أي اتفاق قد يبرمه مع الكنديين، والذين كانوا هم من اقترح على السلطات المغربية بحث إمكانية عقد تلك الاتفاقية، بالنظر إلى ما يتوفر عليه المغرب من علاقات اقتصادية قوية مع الدول الإفريقية بإمكان كندا الاستفادة منها لترويج سلعها.
إلا أن الحذر والتريث اللذين يبدهما المغرب محكومان بالرغبة في الاستفادة من الخلاصات التي أفرزته تجربة السنوات الماضية في ظل تطبيق اتفاقيات التبادل الحر مع الأوربيين والولايات المتحدة وتركيا، فقد كشف بحث قامت به الجمعية المغربية للمصدرين أن 32 في المائة من المستجوبين أن اتفاقية التبادل الحر مكنت فقط من تقوية الاستثمار الأوربي بالمغرب، في إشارة منهم إلى أن المستفيد من هذه الاتفاقية هو الجانب الأوربي.
ومع الجانب الأمريكي، أدى اتفاق التبادل الحر الموقع مع واشنطن إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى المغرب خلال 2008 لتفوق مليار و300 مليون دولار بزيادة 9 % عن سنة 2007، فيما لا تتجاوز قيمة البضائع المغربية التي دخلت السوق الأمريكية خلال العام الماضي 812 مليون دولار.
وقبل أسابيع ذهبت دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى وجود اختلال في استفادة المغرب من اتفاق التبادل الحر الموقع قبل 5 سنوات مع تركيا، إذ اغتنمت المقاولات التركية هذه الاتفاقية بشكل كبير لرفع حجم صادراتها للمغرب من مليارين ونصف المليار سنة 2004 إلى 6,9 مليارات درهم سنة 2007، في المقابل نمت صادرات المغرب نحو تركيا بشكل بطيء جداً لتصل بالكاد إلى 1,1 مليار درهم سنة 2007 بعدما كانت في حدود نصف مليار قبل 3 سنوات.
من جانب القطاع الخاص المغربي، صرح محمد حوراني الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجريدة «المساء» أنه سينكب وفريق عمله على هذا الموضوع الذي يكتسي أولوية في برنامج عمل حوراني، والذي قال إن السبب في ميلان الكفة في اتفاقات التبادل الحر للبلدان الأخرى ليس راجعا إلى الاتفاقيات في حد ذاتها، ملحاً على ضرورة اجتهاد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في تفعيل هذه الاتفاقيات لمصلحة المغرب.
وأضاف المتحدث نفسه، المنشغل هذه الأيام بتكوين فريق عمله، أن المطلوب حماية المقاولات المغربية من خلال بنود الاتفاقيات الموقعة، والبحث عن كيفية الاستفادة مما تمثله هذه الاتفاقيات من فتح لأسواق اقتصادية من خلال تقوية العرض المغربي وتسويق وجهة المغرب كأرضية للبلدان الموقعة لتصدير منتجاتها للبلدان المحيطة بالمغرب.
العلاقات الاقتصادية المغربية الكندية في أرقام
يشير مكتب الصرف في نشرته المؤقتة لميزان الأداءات لسنة 2008 إلى أن حجم واردات المغرب من كندا انخفض في السنة الماضية مقارنة بسنة 2007 لينتقل من 673 ألفا و857 طناً إلى 527 ألفا و374 طناً، ولكن هذه الواردات زادت قيمتها لتصل إلى مليارين و719 ألف درهم مقابل مليارين و96 ألف درهم خلال سنة 2007.
بالمقابل تقهقرت صادرات المغرب إلى ذلك البلد في أمريكا الشمالية بين سنتي 2007 و2008 في قيمتها وكميتها، لتنتقل من مليار و208 آلاف درهم إلى 372 مليوناً و724 ألف درهم، وفي الكمية من 272 ألفا و501 طن إلى 51 ألف طن. وبخصوص الاستثمارات والقروض الخاصة الكندية التي تدفقت على المغرب، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة السنة الماضية لتصل إلى 40 مليون درهم، ولكنها لا تشكل سوى 8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والقروض الخاصة.