صادرات الفوسفاط تخفف من تدهور وضعية الميزان التجاري المغربي

خففت صادرات الفوسفاط، في الربع الأول من السنة الجارية، من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي ما فتىء يتدهور بفعل واردات المنتوجات الغذائية
والبترول، مما أفضى إلى انتقال ذلك العجز إلى 38 مليار درهم.
في نهاية الربع الأول من السنة الجارية، وصلت صادرات السلع المغربية، إلى 33.4 مليار درهم، مقابل 31.08 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحيث ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة.
ويرد هذا التطور،حسب الإحصائيات المتوفرة في الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى النمو الملحوظ الذي عرفته صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الربع الأول من السنة الجارية، حيث وصلت إلى 6.7 ملايير درهم، مقابل 4.7 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مما يعني ارتفاعا بنسبة 42.5 في المائة. ويعود النمو الذي ميز أداء الصادرات، كذلك، وبدرجة أقل، للصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة، لتنقل قيمتها من 26.3 مليار درهم إلى 26.7 مليار درهم. غير أن الملاحظ أن حصة الفوسفاط ومشتقاته انتقلت ضمن الصادرات المغربية في الربع الأول من 15.2 في المائة إلى 20.1 في المائة.
وهمت أهم الارتفاعات في الربع الأول من السنة الجارية، المنتوجات الخامة والمنتوجات الخامة ذات الأصل الحيواني والمنتوجات نصف المصنعة
ومنتوجات التجهيز والذهب الصناعي، وطالت أبرز الانخفاضات صادرات المنتوجات الطاقية وصادرات المنتوجات الغذائية إثر تراجع مبيعات الخضر الطرية والفواكه الطرية والطماطم الطرية. وفي متم مارس الماضي استقرت صادرات المنتوجات المصنعة الموجهة للاستهلاك، بعد تراجع مبيعات الملابس الجاهزة والملابس الداخلية وقطع غيار السيارات السياحية.
وفي متم مارس الماضي، ارتفعت الواردات المغربية بنسبة 25 في المائة، منتقلة إلى 71مليار درهم، مقابل 56.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية،ويرد هذا الارتفاع حسب مكتب الصرف، إلى المشتريات خارج البترول التي نمت بنسبة 20 في المائة، منتقلة من 51.9 مليار درهم إلى 62.8 مليار درهم،و كذلك إلى واردات البترول التي سجلت نموا كبيرا ب 68.9 في المائة، حيث قفزت من 4.8 ملايير درهم إلى 8.1 مليار درهم.
وساهم في هذا النمو الكبير للواردات، في الربع الأول من السنة الجارية، ارتفاع فاتورة المنتوجات الطاقية التي وصلت إلى 15.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 54.2 في المائة، بل إن فاتورة البترول الخام زادات بنسبة 68.9 في المائة لتصل إلى 8.1 ملايير درهم. وواصلت واردات المنتوجات الغذائية نموها الذي بلغ 83.5 في المائة، منتقلة من 4.9 ملايير درهم إلى 9 ملايير درهم، إثر الارتفاع الذي ميز مشتريات القمح والدرة والزبدة. هذا ناهيك عن ارتفاع مشتريات المنتوجات المصنعة والمنتوجات المصنعة الموجهة للاستهلاك ومنتوجات التجهيز.
وواصلت عائدات السياحة تراجعها بنسبة 3.5 في المائة، لتنحدر إلى 11.7 مليار درهم في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 12.5 مليار في نفس الفترة من السنة الفارطة، في نفس الوقت، بلغت نفقات السفر 1.7 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 27.9 في المائة . وسجل ميزان الأسفار فائضا متراجعا بنسبة 7.5 في المائة.
وفي الربع الأول من السنة الجارية ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.5 في المائة، لتصل إلى12.1 مليار درهم ، مقابل 11.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة. ومقارنة مع المتوسط المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة، نمت تلك التحويلات بنسبة 27.3 في المائة.
وتوسعت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية في متم مارس الماضي بنسبة 42 في المائة، منتقلة من 6.9 ملايير درهم إلى 9.8 ملايير درهم، بالمقابل قفزت نفقات الاستثمار من 2 مليار درهم إلى 4 ملايير درهم في الربع الأول من السنة الماضية.
و بلغت الموجودات الخارجية الصافية لدى معهد الإصدار، في الفصل الأول من السنة الحالية، 191.1 مليار درهم، مقابل 187.4 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.