مصطفى المعتصم يعترف بحمل السلاح !

ساد الصمت قاعة الجلسات، أول أمس، بعد أن طلب مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل والمتابع ضمن خلية بليرج، من القاضي منحه فرصة للإدلاء باعتراف بخصوص موضوع الأسلحة.
وقال المعتصم إنه قام، فعلا، بحمل سلاح يوجد حاليا بالمعرض الخاص بالإدارة العامة للأمن الوطني، وهو عبارة عن مسدس كان في ملكية والده، وإن ذلك تم حينما كان سنه أربعة أشهر فقط.
المعتصم، الذي تعمد مجددا السخرية من التهم المنسوبة إليه، قال للقاضي إنه وضع في السجن لمدة 15 شهرا على خلفية جملة «نحن على العهد باقون»، والتي صنع منها قاضي التحقيق «قنبلة» حاول من خلالها إضفاء المشروعية على كلام وزير الداخلية، كما صرح بذلك الدفاع.
وأكد المعتصم أن المس بكرامة المغاربة أمر خطير لازالت البلاد تدفع ثمنه بعد ما ارتكبه البصري في حق مجموعة من الشباب الذين ارتموا في أحضان البوليساريو.
وقال إن البعض استغل مشجب الإرهاب لمصادرة آمال المغاربة في الديمقراطية، وإن محاربة الإرهاب لا تتم بالمقاربة الأمنية فقط بل لا بد من التربية والتوعية عوض تشجيع ثقافة «عاود دردك زيد دردك».
كما أوضح أن الفراغ السياسي يشكل خطرا كبيرا على المغرب ولا بد من تضافر جهود الأحزاب ورجال الأعمال وفعاليات المجتمع المدني من أجل إيجاد الحلول له، كما شدد على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الملكية في هذا المجال.
وأشار المعتصم إلى أن ما تعرض له حزب البديل الحضاري يندرج في إطار سلسلة من المؤامرات التي ينسجها من يريدون الاستفراد بحكم المغرب.
واتهم المعتصم المسؤولين بمحاولة الزج بالمتابعين في هذا الملف في السجن في إطار ترتيب مشهد معين لا يخدم مصالح البلد، وقال: «لقد اكتشفت أن المسؤولين لا يعرفوننا أو يتجاهلوننا، ولا يعرفون سوى من يخدم النفوس المريضة»، قبل أن يختم قائلا: «هادو بغاو يصيفطونا للحبس وصافي».
وكان الدفاع قد طلب من المحكمة، خلال نفس الجلسة، الاستماع إلى قرص مدمج يتضمن فقرات من حوار تلفزيوني تم إجراؤه مع أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويتضمن تصريحات تتعلق بمصطفى المعتصم.
وقال الدفاع إنه كان يتمنى أن يحضر حرزني بصفة تلقائية إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في إطار مهمته التي تفترض الدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، عرفت الجلسة مواجهة كلامية عنيفة بين القاضي بنشقرون والنقيب الجامعي الذي طالبه بترك مسافة بين المحكمة وبين جهات خارجة عنها، والتزام الحياد، بعدما طالب القاضي الدفاع بطرح أسئلة تتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المتهم.