جزولي: أغلب مسؤولي الأحزاب لا يعرفون معنى الحكامة !

تحدث عن تزايد الاهتمام بالشباب مع اقتراب الانتخابات الجماعية

يرى أحمد جزولي، مدير مركز الديمقراطية بالرباط، أن ابتعاد الشباب عن السياسة يعتبر خطرا على مستقبل الديمقراطية في المغرب، وأضاف في حواره مع «المساء» أن الوضعية القانونية المؤطرة للمشاركة السياسية للشباب تخترقها الكثير من المتناقضات..
- كيف ترصدون المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الجماعية القادمة؟
< الشباب بعيد عن السياسة الانتخابية بشكل يجعل من الظاهرة خطرا على حاضر ومستقبل الديمقراطية.
كان تخفيض سن الترشيح إلى 21 سنة مسألة إيجابية، لكن سنرى كم هم الشبان الذين سيترشحون للانتخابات المحلية وكم سيفوزون. وإذا أحصينا عدد الشبان (ما بين 18 و25) الأعضاء في الأحزاب سنجد بضع عشرات على الأكثر من بين ملايين الشبان.
الوضعية القانونية المؤطرة للمشاركة السياسية للشباب تخترقها الكثير من المتناقضات. لجأ المشرع في قانون الأحزاب إلى تحديد سن 23 للشباب المغاربة كي يتحملوا المسؤولية في الأحزاب السياسية بما في ذلك الفروع، وهذا متناقض مع نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي صادق عليها المغرب.
متى نريد للشباب أن يقتحم السياسة؟ وهل يمكن أن نتصور شابا يحترم نفسه يقبل الانتماء إلى تنظيم ما ويكون مجرد «جيش» لتثبيت الملصقات؟ يجب تغيير المادة السابعة من قانون الأحزاب وإقرار حق كل البالغين سن الرشد في الانتماء للأحزاب السياسية وتحمل المسؤولية بكل حرية.
- هل تتوقع تمثيلية مهمة للشباب في الانتخابات الجماعية ليونيو القادم أم عزوفا عنها؟
< الشباب سيستمر في عزوفه الانتخابي إلى أن يحدث ما يجعله يغير رأيه من قبيل تأثير صناديق الاقتراع على تشكيلة الحكومة وتغيير السياسات العامة في البلاد.
لقد تجاوزنا مرحلة حشد الناس للمشاركة، وأصبحنا أمام وجوب الإقناع بالنتيجة، وهذا ما لم نلمسه بعد.
إن اللجوء إلى الوصلات الإشهارية والأنشطة الفنية لا يكفي وحده للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، لأن هذه المسألة نتيجة تفاعل متواصل مع قضايا الشأن العام، وتستمر سنوات، مما يتطلب برنامجا متكاملا يكون هدفه إشراك الشباب في السياسة. وهذا البرنامج يجب أن يتضمن معايير تقييمه مرحليا، حتى يتم تصويب ما يستدعي التصويب بشكل دوري (كل أربعة شهور مثلا)، وحتى نتحقق من أننا سنحقق النتائج المرجوة. وعلينا ألا ننتظر حتى آخر لحظة، وإذا اكتشفنا النجاح لا بأس، لكن ماذا إذا اكتشفنا الفشل؟
- هل ترون أن الشأن السياسي ما زال يستقطب اهتمام الشباب المغربي؟
< من المؤكد أن لهذا علاقة بتنامي مجتمع المعرفة، كما له علاقة بالتوسع النسبي لهامش الحرية في البلاد وانتشار الصحافة المستقلة التي تحافظ في آرائها على مسافة نقدية تجاه الخطاب الحكومي. لكن هذا الاهتمام أو طلب الإقبال على السياسة لا يجد في «العرض الحزبي» الحالي عناصر الإغراء الكافية التي تشجعه على الانتماء.
ولهذا، يجب التمييز بين تبرم الشباب من الانخراط في الأحزاب وإن بتفاوت، وبين الاهتمام بالشأن السياسي. بل أكاد أقول إن الفهم أو لنقل الوعي الحسي بواقع السياسة في المغرب هو الذي يجعل الكثيرين يعرضون عن العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات.
- كيف نصالح الشباب مع السياسة في المغرب؟
< نستطيع ذلك بالقضاء على السياسة الرديئة، والسياسيين الذين يتعيشون من السياسة، وأيضا قصيري النظر الذين ينظرون إلى الشباب كوقود للحملات الإنتخابية لا غير أو الذين يفتحون أحزابهم لكل المنبوذين في أحزاب أخرى ويهمشون مناضليهم، ولا يقيمون اعتبارا للوظيفة الوطنية للعمل الحزبي.
للشبان المغاربة اهتمام بالسياسة مثلما يفهمونها، لكن الأحزاب وغيرها من المؤسسات لا تفهم ما يفهمون، بل لا تعرف الاهتمامات الحقيقية للشباب في السياسة وغيرها، ولهذا، فبرامجها واقتراحاتها لا تولد إلا نفور وأحيانا اشمئزاز الشباب.
تخيلي أن المشاركين في ورشات مركز الديمقراطية، كلهم أجمعوا على أن اختيار مقرات فارهة للأحزاب بالأحياء الراقية وسيلة للابتعاد عن الشعب، في حين أن بعض الأحزاب قد تعتبر ذلك في إطار تطوير الإدارة الحزبية وتوفير «مقرات لائقة».
تتم المصالحة، بناء على تقييم ملموس وفق المعايير المهنية المعروفة. ونحن في مركز الديمقراطية لمسنا أن المدخل هو إصلاح أدوات السياسة وتحويلها إلى أدوات في مستوى تطلعات الشباب. وهذه الأدوات هي الحزب، والحكومة (إعمال الحكامة الجيدة في السياسات العمومية)، والبرلمان، والجماعة المحلية، والنقابة، ناهيك عن ضرورة قيام المدرسة بدورها التربوي الوطني الذي يعرف بالواقع السياسي للبلاد دون تحيز.
- هل لكم أن تقدموا لنا مضامين الاستراتيجية الوطنية للمشاركة السياسية للشباب؟
< نحن بصدد بلورة استراتيجية وطنية للمشاركة السياسية للشباب. نظمنا عدة ورشات، وجاءنا مشاركون من فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء وسلا، والحاجب، وتمارة، وولماس ومناطق أخرى. وعقدنا اللقاء الوطني الأول وستتلوه لقاءات الخبراء والمتخصصين، كما سنعمل على إشراك الجميع إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة التي نقوم بنشرها.
ونحن كمجتمع مدني، سنشتغل من موقعنا كقوة اقتراحية مستقلة، لكننا سنسير في هذا المشوار إلى أقصى مدى ممكن، لأننا نعتقد أن الوضع الحالي من حيث تدني المشاركة السياسية للشباب، وخصوصا بمعنى الانخراط في العمل السياسي المنظم والمشاركة في الانتخابات يشكل أكبر خطر على الديمقراطية.
هذه الإستراتيجية تقوم على أربعة محاور وهي النهوض بالحكامة الجيدة في عمل الأحزاب السياسية، والدعوة إلى تقوية فضاءات الحوار السياسي الحر والتعددي والديمقراطي، وفسح المجال في وسائل الإعلام العمومية للنقاش السياسي، والرأي والرأي الآخر.
- كيف تنجح الحكامة في إشراك الشباب في صنع القرار؟
< الحكامة الجيدة هي ذاتها الإشراك في صنع القرار. وإذا ما تم اعتماد الإشراك، فهذا يعني أن صناعة القرار ستكون بناءة وتراعي مصالح المجتمع ككل. والإقصاء كمقابل، لا يولد إلا الكوارث الاجتماعية، وأولها الفقر!
- هل ترى أن الأحزاب في المغرب تعمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة في مقاربتها للشباب؟
< أغلبها لا يعرف معنى الحكامة الجيدة ولا يسعى إلى ذلك، وهذا خطير في عالم اليوم.
نحن بصدد بلورة دليل “تدبير الأحزاب السياسية وفق مناهج الحكامة الجيدة” وسنبعث بنسخ إلى كل الأحزاب كاقتراح منا لمنهجية في العمل. هذا لا يكفي، لكن نتصور أنها مبادرة من بين مبادرات أخرى. على الجميع التحرك، وعدم الاكتفاء بالعمل خلال الانتخابات، ولما تنتهي تغلق الدكاكين! علينا ألا نستسلم للواقع ولتجار العمل السياسي.