جامع المعتصم :

- أين وصل الخلاف حول حصص الأحزاب في الإعلام العمومي؟
< الأمر لا يتعلق بخلاف بل بضرورة تطبيق القانون، فالمنشور المشترك بين وزارة الاتصال والعدل والداخلية، صنف الأحزاب في إطار ثلاث مجموعات تتشكل من الأحزاب التي لديها فريق برلماني خاص بها، أو لها عدد كاف من البرلمانيين لتشكل فريقا سواء في مجلس النواب أو المستشارين، والمجموعة الثانية تضم الأحزاب التي لها تمثيلية في البرلمان، ثم الأحزاب غير الممثلة، والغريب أن الأصالة والمعاصرة تم وضعه في المجموعة
الأولى، علما أن تصنيف الأحزاب يجب أن يستند إلى مقتضيات المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع الترحال، كما أن الجميع يعلم أن الأصالة والمعاصرة لا يمثله سوى نائب واحد في البرلمان أما الباقون فهم عبارة عن رحل، إذا فنحن أمام خرق صريح وواضح للقانون.
- هل تتهمون الحكومة بالتحيز للأصالة والمعاصرة ؟
< الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون، ولا تملك إرادة لتخليق المشهد السياسي بعد أن قامت بمخالفة صريحة لمقتضيات المادة الخامسة التي تؤكد أنه لا يمكن لأي برلماني أن يغير الحزب طيلة مدة انتدابه.
وزير الاتصال، وبعد أن ناقشنا معه هذا الموضوع طلب التشاور مع الأطراف الأخرى في الحكومة، قبل أن نفاجأ بهذا التأويل الذي اعتمدوا فيه على النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
- هل هناك تدابير يعتزم حزب العدالة والتنمية القيام بها ارتباطا بهذا الموضوع؟
< ما يحدث يؤكد الارتباك الحقيقي للحكومة في التعامل مع القانون، رغم أن بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية عانت بدورها من خرق مقتضيات المادة الخامسة. ونحن في حزب العدالة والتنمية سنتقدم بمقترح قانون لتوضيح مقتضيات هذه المادة بالشكل الذي يساهم في عقلنة وتخليق المشهد السياسي، من خلال إلزام أي منتخب يغير حزبه السياسي بالتنازل عن انتدابه البرلماني.