حسب المادة 4 من القانون 77,03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن القناة الثانية ملزمة بمراعاة الطابع التعددي لتيارات التعبير الموجودة في المجتمع، وبحسب الفقرة الثانية من ديباجة القرار رقم 46,,06 المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 شتنبر 2006؛ فإن هذه التعددية التي يلزم القانون شركات الاتصال السمعي البصري بمراعاتها هي ليست هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا لإخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع، فهي قبل أن تكون حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري؛ فهي أساسا حق المواطن في إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية. على أن القانون لا يلزم متعهدي الاتصال السميع البصري بضمان الطابع التعددي لتيارات التعبير فقط، وإنما يلزمها بضمان مبدأ الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، فحسب قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06,46 الصادر ب 27 شتنبر 2006 ، في مادتيه 6 و ,7 فإن متعهدي الاتصال السمعي البصري ملزمون بعدم منح تدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية أكثر من ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب؛ مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، فيما نصت المادة السابعة على تمكين الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان مجتمعة من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام في حدود 10 % من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، أما النقابات والمنظمات والغرف المهنية، فقد نصت المادة 3 و5 من نفس القرار على منحها مددا زمنية منصفة بحسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية. وإذا كانت هذه المقتضيات القانونية هي التي وضعت المعايير الموضوعية التي بناء عليها يتم الحكم على وفاء متعهدي الاتصال السمعي البصري بمراعاة الطابع التعددي، وتطبيق مبدأ الإنصاف في الولوج إلى وسائل الإعلام؛ فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقوم بإنجاز تقارير عن التعددية في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ تتبع فيها البرامج الثلاثة للقطب الإعلامي العمومي وكذا الخاص (1 النشرات الإخبارية-2 المجلات الإخبارية التي تكون فيها تدخلات الشخصيات العمومية منتظمة3 البرامج الأخرى التي تكون فيها تدخلات الشخصيات العمومية عرضية)، وتقوم بحساب دقيق لتدخلات الشخصيات العمومية مقسمة على أربعة أصناف: أ- الحصص الأربع (الحكومة، الأغلبية البرلمانية، المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان) ب- المتدخلون النقابيون والمهنيون (النقابات، المنظمات والغرف المهنية) ج- الفاعلون المؤسساتيون (الوزير الأول، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين) د- المتدخلون غير المحددين: ويشمل هذا الصنف تدخلات الشخصيات العمومية التي لم يتم تحديد. وبحسب التقرير التركيبي الذي أنجرته الهيئة في الفترة العادية الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر ,2007 فإن القناة الثانية لم تلتزم على المستويين معا: مستوى مراعاة الطابع التعددي لتيارات الفكر والرأي في المجتمع بحسب ما تنص عليه المعايير المتضمنة في مقتضيات القوانين المؤطرة لمبدأ ضمان التعددية في وسائل الإعلام، ومستوى ضمان مبدأ الإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالصنف الأول، إذ سجل التقرير الأرقام الآتية: ففي الجدول البياني الخاص بنشرات الأخبار (الفترة الأولى)، كان حظ الحكومة والأغلبية البرلمانية ما يقرب من 84 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة أحزاب المعارضة 23,13 في المائة، أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فكان حظها في حدود 79,2 في المائة، وهو ما يعني أن القناة الثانية منحت الحكومة والأغلبية البرلمانية أربع أضعاف حصة المعارضة البرلمانية، ولم تحترم سقف الإنصاف المعتمد من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي حدد سقف حصة تدخلات الحكومة والأغلبية في ضعف المدة الزمنية المخصصة للمعارضة البرلمانية، أما عن حصة تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، فقد كانت أقل بأربع مرات تقريبا السقف المعتمد في % 10 حسب ما تنص عليه المادة السابعة من القرار . وتسجل الفترة الثانية من نشرات الأخبار نفس الخلاصات، إذ منحت القناة الثانية للحكومة والأغلبية الحكومية % 7,81 ولم تتجاوز نسبة أحزاب المعارضة 87,17 %؛ بينما تدنت نسبة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى 39,0 ، بيد أن خرق القناة الثانية لمبدأ التعددية ومبدأ الإنصاف سيكون أكثر فداحة في الفترة الأولى في البرامج الأخرى؛ حسب ما يوضح الجدول البياني للحصص الأربع في التقرير التركيبي، إذ منحت القناة الثانية لتدخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 07,95 في المائة، ولم تتجاوز تدخلات أحزاب المعارضة 93,4 في المائة، بينما غابت نهائيا تدخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، بل إن القناة الثانية ستحول المغرب إلى بلد الحزب الوحيد في الفترة الثانية من هذه البرامج، إذ ستمنح الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 100 في المائة، وسيكون نصيب كل من أحزاب المعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان نسبة 00 في المائة ضدا على كل القوانين المؤطرة لمراعاة الطابع التعددي ومبدأ الإنصاف في ولوج وسائل الإعلام. أما بخصوص حصص المتدخلين النقابيين والمهنيين في جميع البرامج، فإن الأرقام الخاصة بالقناة الثانية لم تسجل أية نسبة دالة ترفعها إلى مستوى الالتزام بمقتضيات الحفاظ على الطابع التعددي وضمان الولوج المنصف لهذه الهيئات في برامجها.
