لا أعرف ماذا ينتظر وزير العدل عبد الواحد الراضي لإعطاء أمر للنيابة العامة، بوصفة رئيسا لها، بمتابعة الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، بتهمة تسفيه جهود الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي. فخلال لقاء جماهيري بمنطقة كتامة نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، لم يطلب الشيخ بيد الله من الحاضرين الإقلاع عن زراعة القنب الهندي تماشيا مع السياسة الرسمية التي تنهجها الدولة مؤخرا، وإنما طلب منهم فقط الإقلاع عن تسمية «العشبة» بالقنب الهندي وتسميتها باسمها الأصلي المعروف باسم «الكيف». كما طالب الشيخ بيد الله بإصدار عفو عن المطاردين من مزارعي «الكيف». بمعنى آخر، فالشيخ بيد الله لا يكتفي بتسفيه جهود الدولة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي، بل يذهب إلى حد مطالبة مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بإعداد لوائح بأسماء مزارعي «الكيف» الفارين من العدالة وتقديمها إلى الديوان الملكي من أجل استصدار عفو لصالحهم. بحكم أن طلبات العفو ترفع مباشرة إلى الملك، المخول له وحده دستوريا البت في هذه الطلبات. عندما كان شكيب الخياري يصرح للصحافة بأن زراعة «الكيف» يجب أن تخضع للتقنين وأن تكف السلطات المحلية عن التضييق على المزارعين البسطاء، لأن عائدات تجارة المخدرات يجنيها أشخاص ذوو نفوذ كبير، ثارت ثائرة شكيب بنموسى، واستحدث تهمة جديدة لا وجود لها في القانون الجنائي اسمها «تسفيه جهود الدولة». أما عندما قال الشيخ بيد الله والهمة أمام الملأ إن زراعة «الكيف» يجب أن تقنن وأن يتم إصدار عفو عن المزارعين المطاردين بسببها، لم نسمع أي رد فعل من جانب شكيب بنموسى، المشرف الفعلي على الحملات الدورية التي تشنها وزارة الداخلية على مزارعي القنب الهندي. الخطير في كلام بيد الله والهمة هو أنهما يدافعان عن زراعة «الكيف» بغاية استغلاله في قطاع صناعة الأدوية. مع العلم بأن الجميع يعرف أن «الكيف» الذي يزرع في المغرب يدخل أكثر من تسعين في المائة من إنتاجه ضمن صناعة مخدر الحشيش الذي يزود به المغرب نصف سكان الكرة الأرضية، ويغزو مدارسنا ومقاهينا وأزقتنا مثل سرطان قاتل. وربما وجد الهمة والشيخ بيد الله الفرصة مواتية للدفاع عن مصالح الفلاح الصغير الذي أهمله المخطط الأخضر، والذي لم يضع في اعتباره زراعة «الكيف». بيد الله بوصفه طبيبا أدى قسم أبوقراط قبل أن يكون أمينا عاما لحزب، يعرف أكثر من غيره قدرات مخدر الحشيش الهدامة للصحة العامة. ولذلك فدفاعه عن زراعة «الكيف» لاستعماله في إنتاج الأدوية ليس سوى مناورة لحجب حملة انتخابية سابقة لأوانها لاستمالة منطقة كتامة ومغازلة سكانها واستقطاب أصواتهم في الانتخابات المقبلة. فالشيخ بيد الله يعرف أكثر من غيره أنه حتى الدول الأوربية المتقدمة طبيا وعلميا لم تسمح بعد بزراعة القنب الهندي في هكتارات شاسعة فقط لمزاياه الطبية. فكيف يريد الدكتور بيد الله من دولة متخلفة علميا وطبيا، تستورد أغلب أدويتها من مختبرات أجنبية، أن تصنع الأدوية انطلاقا من «الكيف»، اللهم إذا كان بيد الله يريد تشجيع الصناعة التقليدية بإنتاج ملايين «السباسا والمطاوي» لمدخني «الكيف»، من أجل إحياء تقليد عريق في التدخين يزحف ببطء نحو الانقراض. ولا بد أن الشيخ بيد الله يجهل أن شركة التبغ كانت لها يد طويلة في محاربة تدخين «الكيف»، وذلك من أجل ترويج تدخين السجائر. ولذلك كانت «الريجي طابا» وراء المتابعات والغرامات الثقيلة التي ظلت تفرض على مزارعي ومهربي «الكيف». مع أن «الكيف» كان في عهد الاستعمار وحتى في السنوات الأولى للاستقلال بضاعة توزعها «الريجي طابا» في «الحك»، إلى جانب «النفحة» داكنة اللون والتي عوضتها اليوم نفحة بيضاء تسمى «الكوك» يساوي الغرام الواحد منها ألف درهم. ويبدو من المفيد أن يعود الدكتور بيد الله وصديقه فؤاد إلى كتب التاريخ لكي يكتشفا كيف أن تدخين السجائر خلال الفترة الاستعمارية كان محرما بنص فتاوى أصدرها علماء مغاربة. وفي الوقت الذي كان فيه تدخين سجائر «النصارى» محرما شرعا وتمت تصفية أكثر من «كماي» بسببه، فإن تدخين «السبسي» كان جائزا ومسموحا به منذ عهد الحسن الأول الذي رخص بزراعته وتعاطي تدخينه. وعندما رأت الشركة المحتكرة لتجارة التبغ في المغرب أن «الكيف» يهدد مستقبلها وعائداتها المالية، ضغطت من أجل منعه لإفساح الطريق لسجائرها التي أصبح تدخينها علامة من علامات التحضر والاندماج في روح العصر. فهل يعيد التاريخ نفسه ويتحرك لوبي شركة «ألطاديس»، المحتكرة لصناعة التبغ وتسويقه في المغرب، للرد على الحملة التي يقوم بها الدكتور بيد الله والهمة في الريف لتشجيع المزارعين على زراعة «الكيف»، أم إن مليار «جوان» التي «يفتخها» المغاربة كل سنة والتي تساهم في رفع مبيعات «النيبرو» الذي تنتجه «ألطاديس»، يجعل هذه الشركة في غنى عن الوقوف في وجه هذه الزراعة التي تشكل المادة الخام لمحتويات المليار «جوان» التي يتم تدخينها سنويا في المغرب، والعهدة على بنشمسي مدير «تيل كيل» الذي أعطى هذا الرقم المهول في أحد أعداد مجلته كان غلافه هو «ماذا لو أباح المغرب تدخين الكيف». إن النقاش حول الحل الجذري لاقتلاع نبتة «الكيف» من المغرب أو السماح لها قانونيا بالنمو لاستعمالها في أغراض طبية، يجب أن يبتعد عن المزايدات السياسية والمناورات الانتخابية. فالأمر يتعلق بقوت مئات الآلاف من المزارعين في منطقة كتامة وشفشاون وتاونات والعرائش وتطوان تعيش أسرهم مباشرة من عائدات زراعة «الكيف» منذ قرون، ولا يتعلق بحملة عابرة يتم فيها إعطاء وعود لهؤلاء السكان يعرف أصحابها قبل غيرهم أنها لن تتحقق. ثم إن هذه الأسر التي تعيش على عائدات زراعة «الكيف» لم تنزل فجأة من السماء لكي يكتشف وجودها الشيخ بيد الله ويفهم أخيرا، كما قال، لماذا عندما كان يمر بكتامة بسيارته الوزارية كان لا يرى سوى النساء، قبل أن يفهم الآن أن الرجال غائبين لأنهم كانوا هاربين من العدالة إلى قمم الجبال، بل إن هذه الأسر كانت تستوطن تلك المزارع منذ القرن السادس عشر، حينما كانت زراعة «الكيف» محصورة في خمسة دواوير فقط في منطقة كتامة وبني خالد، قبل أن يكثر الطلب الداخلي والخارجي على محاصيلها وتمتد حقول «الكيف» إلى تخوم تاونات على مشارف فاس. الجميع يعرف من يستفيد فعلا من زراعة «الكيف» في المغرب. وهذه العصابة التي تجني الثروات الهائلة من وراء هذه الزراعة وتقوم بتبييض أموالها في العقار والسياسة وشراء الذمم والأقلام هي التي كان على الهمة والدكتور بيد الله أن يفضحاها في مهرجانهما الخطابي بالريف. وإذا كانا محتاجين إلى أسماء، فالريفيون يعرفونهم واحدا واحدا، ويعرفون كيف بدأ بعضهم في تجارة «الزطلة» قبل أن ينتهوا مقاولين يبنون العمارات داخل المغرب وخارجه. وعوض أن يدعوا القضاء إلى الكف عن مطاردة مزارعي «الكيف»، الذين يوجد بينهم مهربو مخدرات، وإصدار العفو عنهم، كان على الهمة وبيد الله أن يطالبا بإصدار العفو عن شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان وإطلاق سراحه، لأنه لم يقترف جريمة يستحق عليها كل هذا التشدد في المتابعة القضائية. لأنه في آخر المطاف لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه حول زراعة «الكيف»، تماما مثلما يفعل الهمة وبيد الله في الريف اليوم. فهل يا ترى يجوز للهمة وصحبه ما لا يجوز لبقية المغاربة. بعبارة أخرى، هل نحن في المغرب كلنا «كيف كيف» أم «ماشي كيف كيف». هذا هو السؤال.
