محاكمات الصحف المستقلة

محاكمات الصحف المستقلة تسائل حرية الرأي والتعبير بالمغرب
في الوقت الذي كانت تحاكم فيه الصحف المغربية بتهمة تسفيه العملية الانتخابية، تزامنا مع الحكم الذي صدر في حق الحقوقي شكيب الخياري بتهمة تسفيه جهود الدولة.لم يكلف حينها كل من وزيري الداخلية والعدل نفسيهما عناء تحريك الدعوة العمومية للبحث والتحري في شأن العديد من التصريحات الصادرة عن مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين والسياسيين تذهب في اتجاه القول بإفساد العملية الانتخابية. فخلال الندوة الصحفية التي كان قد عقدها تحالف اليسار الديمقراطي لتقييم نتائج الانتخابات ولا سيما على مستوى دائرة يعقوب المنصور التي فاز حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية مقاعدها، لم يكتفي الأستاذ محمد الساسي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بالتشكيك في العملية الانتخابية، بل دهب إلى حد القول بتزوير الانتخابات لصالح الوافد الجديد على مستوى دائرة يعقوب المنصور مستدلا في ذلك بعدة حجج وهذا ماتم تأكيده خلال استضافته ببرنامج تيارات. في سياق آخر، وفي الوقت كذلك الذي تم فيه تحريك الدعوة العمومية من قبل النيابة العامة في حق ثلاثة صحف مستقلة بناء على قرار وزير العدل أنداك عبد الواحد الراضي نزولا منه عند رغبة وزير الخارجية السيد الطيب الفاسي الفهري الذي وجد نفسه محرجا في علاقته بمكتب الأخوة الليبي، بدعوى المس بشخص ملك ملوك إفريقيا زعيم الثورة العقيد معمر القدافي، صرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الشيخ بيد الله في حوار له مع جريدة البيضاوي بأن القدافي - الذي أنصفه القضاء المغربي وحكم لمصلحته بالملايين- كان يسعى من وراء دعمه لجبهة البوليساريو إلى قلب نظام الحكم في المغرب. اليوم وبعد محاكمة الجريدة الأولى واغلاق مقر جريدة أخبار اليوم وتشميع مجلة لوجرنوا، تكون العلاقة بين الدولة والصحافة المستقلة أخدت أبعاد سيكون لها وقعا سلبيا على صورة المغرب في الخارج. إن محاولة فهم ما يجري في علاقة الدولة بالصحافة المستقلة من خلال التركيز على كل هذه الوقائع يستدعي التوقف عند أمور أساسية: أولا: إذا كان من حق وزارة الداخلية بصفتها المشرفة على عملية الانتخابات، أن تلجأ إلى فتح التحقيقات من أجل معرفة ظروف وملابسات ومصادر ما تحدثت عنه الصحف المستهدفة من استعمال للمال وحياد سلبي للدولة، على اعتبار أن هذه الأفعال يجرمها القانون. فان هذا الحق سيشكل في نفس الآن إحراجا لوزارة الداخلية، إذا أخدنا بعين الاعتبار، ما واكب العملية الانتخابية من نقاشات ساخنة كاد يتحقق من خلالها الإجماع على فساد العملية الانتخابية برمتها. فخلال سهرة الانتخابات على القناة الأولى قال إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن هذه الانتخابات كرست نفس المنطق المحكوم بالممارسات المافيوزية من تجييش واستعمال للمال وإفساد للعملية السياسية دون أن تتدخل الدولة. عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار وقبل أن يتم قطع بث ندوة حسان، قال لا بد من سحب وزارة الداخلية من المشهد السياسي وهي رسالة لا تحتاج إلى توضيح.الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لم يخرج عن هدا السياق عندما صرح بأن نتائج الانتخابات عودة إلى الوراء. حزب العدالة والتنمية تجاوز الخطوط الحمر في التعبير عن غضبه عندما صرح القيادي الحسن الداودي حينها قائلا إن هناك جهات تقول لكل من يريد الترشح باسم العدالة والتنمية ابتعدوا عن هذا الحزب فالملك لا يحبهم. في ظل هدا الجو السياسي العام المشحون بالتوتر لماذا لم يتم تحريك الدعوة العمومية في حق كل هؤلاء الزعماء السياسيين واقتصر الأمر فقط على جزء من الصحافة مع العلم أن جميع الصحف كتبت من خلال تغطيتها للانتخابات عدة مقالات تتحدث عن إفساد العملية الانتخابية؟ ثانيا: إذا كان السبب من وراء محاكمة الصحافة في قضية ملك ملوك افريفيا العقيد معمر القدافي، بسبب ما اعتبره مكتب الأخوة الليبي مسا بشخص الرئيس وباستقرار النظام في بلاد الثورة، قد شكل إحراجا للخارجية المغربية، فان هذه المسألة تطرح عدة مشاكل: 1: كما هو معلوم أنه من أهداف السياسة الخارجية لكل بلد حماية المصالح الداخلية والخارجية للدولة،وعندما يتم تحريك الدعوة العمومية بناء على الضغوطات التي مورست على وزارة الخارجية من لدن نظيرتها الليبية، نصبح أمام مشكلة أكتر تعقيدا ويتعلق الأمر هنا بسيادة الدولة على أقاليمها ومؤسساتها ومواطنيها. ثانيا: عندما تخضع الخارجية المغربية لضغط نظيرتها الليبية، تحت ذريعة أن واجب المصلحة العليا للبلد وأهداف السياسة الخارجية ولا سيما مع وجود إكراه دولي يرتبط بقضية الصحراء المغربية. فان رهان الدولة في ترضيتها للعقيد على الجماهيرية الليبية بشأن قضية وحدتنا الترابية رهان خاطئ طالما أن تسوية المشكل تتم في إطار الأمم المتحدة. 2: حرص الخارجية المغربية على صيانة وحماية حقوق رئيس الدولة طبقا للأعراف الدولية والقوانين المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعام 1961، يضعها في مأزق كبير جدا، فعندما تم التشهير بجلالة الملك والتهجم عليه في عدة صحف اسبانية من قبل أحد البرلمانيين الاسبان ، لم تكلف الخارجية ومعها الدولة المغربية نفسها عناء المتابعة القضائية جراء التشهير الذي لحق رمز البلاد وممثله الأسمى بنص الدستور، مع العلم أن القانون الدولي الدبلوماسي يمنح لرؤساء وملوك الدول حماية قانونية كبيرة ضد كل ما من شأنه المس بشخصهم. ثالثا: محاكمة الصحف المستقلة في المغرب أثر بشكل كبير على الدينامية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس، فليس هناك من تقرير دولي تعرض لحرية الرأي والتعبير لا يتوقف على الانتهاكات التي طالت الجسم الصحفي المستقل بالمغرب، آخر هذه التقارير ما صدر عن مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، وتقرير هيومن رايتس ووتش. إن سياسة شد الحبل في التعامل مع قضية الصحافة المستقلة بالبلاد، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو القدافي.....الخ، يعطي الانطباع بأن سياسة الدولة في تعاطيها مع حرية الرأي والتعبير، محكومة بمنطق رد الفعل، فهي سياسة منفعلة أكتر مما هي فاعلة.وعلى هذا الأساس فان استمرار هذا المنطق سيجعل ما راكمه المغرب من إصلاحات بعد تولي الملك محمد السادس للعرش همت ميادين مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يذهب أدراج الرياح وتذهب معه صورة المغرب التي كلفت الدولة الكثير من أجل تسويقها في الداخل والخارج وهذا ما لا نرضاه .
كاتب و باحث في القانون العام بكلية الحقوق أكدال