قال فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه سعيد بإيفاد وزارة الداخلية لجنة إدارية، رأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، للتحقيق في حيثيات إلغاء دائرة جليز لمنارة، وتبعات ذلك على مجلس مدينة مراكش. بيد أن الهمة، في معرض جوابه عن أسئلة « المساء» أثناء انعقاد مؤتمر صحافي للحزب أمس بالرباط، أكد أن وزارة الداخلية تأخرت في الاستجابة إلى عدد من الملاحظات التي أبداها حزب الأصالة والمعاصرة، حيال بعض السلوكات المشينة المرتكبة من قبل بعض ممثلي السلطة في بعض المناطق، مشيرا إلى أن إيفاد اللجنة أمس، هو عملية لإطفاء النار، حيث كان من الممكن استباق الأحداث، بالجدية اللازمة، حينما طرح الأمين العام للحزب جملة من القضايا التي تهم تدبير مدينة مراكش، ولم تأخذها وزارة الداخلية محمل الجد. وأكد الهمة أن حزبه قام بجولات تواصلية في جميع ربوع البلاد، وفي نقاط لم يصلها أي مسؤول، من أجل تبليغ رسالة واضحة، وهي المساهمة في تغيير أوضاع البلاد، خدمة للمصلحة العليا، واقتسام المسؤوليات مع السلطات العمومية، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، سبق له أن بلغ بقضية مماثلة تهم مدينة العيون، ولم يسر في اتجاه تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق كما طلب ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث طالب الحزب بإيفاد لجنة إدارية للتفتيش، لجمع المعلومات اللازمة، وهذا نابع من احترام الحزب للمؤسسات . وقال الهمة: «نحن نتشبت بحقنا في معرفة ما جرى، لماذا تم تسريب الورقة الفريدة للتصويت، وإذا لم يتم إرجاع الثقة إلى المواطنين الذين اختاروا التغيير حينما صوتوا لفائدة الأصالة والمعاصرة، فإن الحل الثاني هو اللجوء الى القضاء من أجل فتح تحقيق قضائي نزيه، وبعد ذلك العمل على إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق»، مضيفا أنه يستبعد أن تكون ورقة التصويت الفريدة خرجت من مكتب التصويت، لوجود ممثلي جميع الأحزاب الذين لم يلحظوا هذا الأمر، محتملا أن تكون جهة ما قد سربتها، دون أن يسميها. ونفى الهمة أن تكون ورقة الاستدعاء التي وجهت إلى العمدة فاطمة الزهراء المنصوري على عنوان حزب العدالة والتنمية، وليس عنوانها الشخصي، أو عنوان مجلس مدينة مراكش، بالرسالة المشفرة، الصادرة عن السلطة المحلية، لكون حزب العدالة والتنمية صوت لفائدة العمدة المنصوري، مؤكدا أن ممثلي هذا الحزب كما قيادته اتفقوا على دعم منتخبي الأصالة والمعاصرة، الذين أطلقوا اسما غريبا عليهم « الشرفاء النزهاء» من أجل العمل على تغيير مدينة مراكش التي تعاني مشاكل جمة، معلنا أنه التقى مع عمر الجزولي، العمدة السابق، بتنسيق مع قيادة حزب الاتحاد الدستوري، ونوه بمسار عمله، مؤكدا دعم منتخبي حزب الاتحاد الدستوري لفريق العمل الجديد. وروى الهمة الكيفية التي نسق بها حزبه وطنيا مع الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، مؤكدا أنه تمكن من دعم محمد ساجد، لتجديد الثقة فيه، كعمدة لمدينة الدارالبيضاء، بعد تشكيل تحالف متين خلفا للسابق. ونفى الهمة أن تكون زيارة عبد الواحد الراضي، وزير العدل الى مدينة مراكش، أمس، التي تتزامن مع زيارة لجنة وزارة الداخلية، من أجل إجراء بحث في الموضوع، مبرزا أن وزير العدل شخصية وازنة وذو حنكة سياسية ولا يمكن أن ينزل بثقله في هذا الموضوع، لكونه يحترم استقلالية القضاء، مستندا في ذلك على حكم محكمتين إداريتين قضتا برفض تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب، التي حددت شروط انتقال برلماني من فريق إلى آخر. ومن جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، إن تصريحات مصطفى المنصوري، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، وصديقه الوفي، صحيحة، وحصل عليها من موقع إلكتروني، مؤكدا «بيوتنا من زجاج، وما يقال يعود بسرعة». واستبعد بيد الله أن توصف قرارات حزبه واحتجاجات منتسبيه، قيادة وقواعد، ب «الهجوم ضد السلطة»، لكون المفهوم الجديد للسلطة يقتضي التعامل مع الواقع بصراحة بدل استعمال الخطاب الخشبي، الذي لا يجدي، مؤكدا أن هناك اختلالات، مارسها بعض رجال السلطة، ورؤساء بلديات، وقد راسل الحزب الحكومة في شخص عباس الفاسي، الوزير الأول، وشكيب بن موسى، وزير الداخلية. وقال بيد الله: «إنه ليس هجوما مصوبا ضد وزارة الداخلية، ومفبركا أو مفكرا فيه من أجل ممارسة الضغط لتحصيل منافع»، ولكنه توجه لفضح ممارسات، والتصدي لها في حينها حتى لا تستفحل مثل الورم السرطاني. ومن جهتها، روت فاطمة المنصوري، عمدة مراكش، قصتها مع والي مراكش، مؤكدة أنها تعرضت لضغوطات من أجل تسليم تفويضها، خاصة بالنسبة لقطاع التعمير، وهو ما أثار استغرابها، لكون العمداء الجدد يدرسون الملفات، ويطلعون عليها في ظرف 15 يوما، مؤكدة عدم اتفاقها معه.
