انتخابات المأجورين تكشف تراجع النقابات وتقدم المستقلين

كشفت النتائج الأولى لانتخابات المأجورين، التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، تراجعا ملحوظا في التمثيلية النقابية لفائدة غير المنتمين نقابيا، في أول سابقة من نوعها تبين تراجع النقابات وسط موظفي القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية، بحيث وصلت نسبة المقاولات التي أفرزت مناديب للعمال ليس لهم أي انتماء نقابي إلى 65 في المائة، ما يعكس مأزق العمل النقابي وتراجع نسبة التأطير. وعزا مصدر نقابي تراجع التأطير إلى الصعوبات التي تعرفها النقابات في ولوج القطاع الخاص والحساسية المفرطة تجاه الوجود النقابي داخل المقاولة، وميل أرباب المقاولات في حالة تنظيم انتخابات داخلها إلى إفراز مناديب «مستقلين»، أي مناديب رهن إشارة إدارة المقاولات، ومحاربة العمل النقابي داخل المؤسسات، مما يؤدي إلى تخوف كبير لدى العمال من إعلان انتمائهم النقابي تحت طائلة الطرد والإجراءات الانتقامية.
وحسمت التمثيلية النقابية لصالح خمس مركزيات، وهي، على التوالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وفي ما تم حسم الرتبتين الأولى والثانية لفائدة كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، لا تزال الرتب الثلاث الأخرى لم تحسم على ما يبدو بين المركزيات الثلاث الأخرى. غير أن كلا من الكونفدرالية والاتحاد العام سجلا تراجعا نسبيا على مستوى العدد الإجمالي لممثلي الأجراء، مقارنة بانتخابات عام 2003، ولوحظ أن الكونفدرالية لم تفز بأي صوت داخل المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وخلافا لانتخابات المأجورين عام 2003، حققت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، اختراقا واضحا، حيث باتت ممثلة، حسب تصريحات لبعض مسؤوليها، في أغلب القطاعات التي تشغل القطاع العريض من موظفي الدولة مثل التعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والسكك الحديدية والفوسفاط والاتصالات والبريد. لكن محمد يتيم، الكاتب العام للنقابة، أكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد تقدم بطعون عديدة في عدة قطاعات، بسبب إسقاط عدد من لوائحها بطريقة تعسفية، مضيفا أن نقابته لا تزال تنتظر أن يحتسب لفائدتها نتائج ما يزيد على أكثر من 100محضر، عبارة عن محاضر لعمليات انتخابية «نجح فيها مرشحو الاتحاد وتم رفض استقبالها من طرف بعض مندوبيات وزارة التشغيل في آخر لحظة ودون سابق إنذار واستنادا على مذكرة لم تصدر إلا في آخر يوم من العملية الانتخابية اشترطت شروطا تعجيزية، أو بدعوى عدم إحصاء المقاولات المذكورة أو التأكد من وضعيتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وقال إن النظر في تلك الطعون واحتساب تلك المحاضر سيحسن موقع نقابته أكثر.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات المأجورين في غضون الأسبوع الجاري، وتعتبر الخريطة الناتجة عن هذه الانتخابات مؤشرا على خريطة انتشار النقابات ومحددة أيضا في تمثيليتها في عدد من مؤسسات الحوار الاجتماعي، سواء على مستوى المقاولة أو على المستوى الوطني، وفي عدد من المؤسسات التمثيلية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والوكالة الوطنية للتغطية الصحية.