أزمة بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي حول اللاعب جواد

وقع الأربعاء الماضي عقدا احترافيا مع الوداد مدته ثلاث سنوات

أثار توقيع محمد جواد هداف النادي المكناسي عقد الانتماء للوداد البيضاوي، أزمة صامتة بين الفريق البيضاوي ونظيره العسكري، بعد أن كان هذا الأخير سباقا إلى مفاوضة النادي المكناسي وتوقيع إشهاد بالتوقيع للجيش مباشرة بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وأنهى محمد جواد، القادم الجديد لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، المفاوضات يوم الأربعاء الماضي بينه وبين مسؤولي الفريق الأحمر تحت إشراف الوسيط المكلف بأعمال جواد والتي آلت إلى توقيعه لعقد احترافي مع الوداد مدته 3 سنوات، في أول صفقة أبرمها الفريق البيضاوي ضمن برنامجه الإعدادي للموسم القادم، وعاد على الفور إلى مكناس لمشاركة زملائه في النادي المكناسي في الاعتصام الذي يقيمه لاعبو «الكوديم» أمام مقر المكتب المديري للنادي احتجاجا على تأخر مسيري الفريق في تسوية الأوضاع المادية للاعبي فريق الإسماعيلية، رغم تلقيهم العديد من الوعود من محمد قداري رئيس النادي الموجود حاليا بسويسرا حيث يجري عملية جراحية. وخلق تداول توقيع جواد ثاني هداف في بطولة القسم الثاني خلف لاعب الراسينغ البيضاوي الصالحي، لعقد احترافي مع الوداد وفق إفادة مصدر مطلع، نوعا من القلق والاندهاش لدى مسيري الجيش الذين اعتبروا التوقيع تراجعا من اللاعب عن التزام سابق، وحاول العسكريون الاتصال بقداري لفهم ما يجري لكن تعذر عليهم الاتصال به لوجوده بأوربا في رحلة علاج، وذلك في محاولة للاطلاع على حقيقة الموضوع، خاصة وأن الفريق العسكري يربطه بمحمد قداري رئيس «الكوديم» استنادا إلى المصدر نفسه عقد يقضي بانتقال جواد إلى الجيش في الموسم القادم مقابل 120 مليون سنتيم، بل إن إفادات من الجيش تؤكد توصل الفريق المكناسي بمقدم عقد عباراة عن غلاف مالي قام رئيس النادي المكناسي آنذاك بتوظيفه في تسوية الاكراهات المادية التي كانت سببا في مشاكل الفريق وإخفاقاته، ويحتفظ مسيرو الجيش بالبيانات والوثائق التي تثبت ذلك. وفي السياق نفسه، كشف الوسيط الذي تكلف بعملية الانتقال عن توقيع العقد بين جواد والوداد مدته ثلاث سنوات مبرزا قانونية هذا الارتباط، بما أن الاتحاد الدولي يعطي صلاحيات أوسع للاعبين بغية الحسم في أمر مستقبلهم الكروي، لكنه فند حصوله على أي معلومات من جواد أو غيره تفيد بوجود عقد مبرم بين «الكوديم» والجيش يقضي بانتقاله للفريق العسكري، كما أنه بحث وفق إفادته مع بعض مسؤولي المجموعة الوطنية للنخبة دون أن يقف على وجود أي ارتباط لجواد مع ناد آخر.
ولم يستبعد بعض المهتمين بشؤون كرة القدم الوطنية وجود إشكالية قانونية في هذا الموضوع، بما أن المصادقة على انتقال جواد للوداد، رهينة بتزكية قداري بصفته مالكا لرخصة لاعبه، كما أنه ملتزم باتفاق مع الجيش في هذا الشأن وفق عقد تم إبرامه مقابل مبلغ مادي، لكن البعض من هؤلاء قلق من صعوبة موقف لقداري بيد أن جواد حسم موقفه، وبإمكان الجيش استرجاع ما قدمه ل«الكوديم» من مبالغ مالية لتفادي تعقيد الأوضاع خاصة وأن تشبث الفريق العسكري بالعقد الذي يربطه برئيس النادي المكناسي سيضعه في موقع حرج، وسيخلق لجواد بعض المشاكل بحرمانه من اللعب بالبطولة الوطنية، إلا إذا إذا أمضى رخصة في إحدى البطولات الخارجية ثم عاد إلى المغرب على غرار تجارب سابقة لكل من صرصار وقاسمي. ويذكر أن اللاعب محمد جواد نشأ بمدرسة النادي المكناسي وتدرج بجميع الفئات إلى حين إعارته الموسم المنصرم لنادي الجمعية السلاوية، الذي حقق معه الصعود للدرجة الأولى في المجموعة الوطنية الأولى، قبل أن يعود لفريقه الأصلي «الكوديم» في بداية الموسم الجاري حيث لعب دورا أساسيا في تحقيق نتائج مرضية في بداية الدوري قبل أن يتراجع مستواه تحت ضغط الإكراهات المادية.