أساتذة جامعيون غاضبون من تقرير وزارة التعليم العالي ويصفونه ب «الظالم»

تسود حالة من الغضب والاستياء وسط الكثير من أساتذة الجامعات المغربية بعد التقرير الذي قدمه الباحث في علم الاجتماع محمد الشرقاوي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي منتصف الأسبوع الجاري، والذي رسم صورة وصفت ب»السلبية» عن واقع التدريس والبحث العلمي بالجامعات.
وأكد خالد الصمدي، نائب رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير فيه «تجن كبير على الأساتذة، ويحمل أرقاما ووقائع مبالغا فيها، ورسم صورة ظالمة عن الأساتذة والدور الذي يقومون به داخل المؤسسات الجامعية». وأضاف الصمدي في اتصال مع «المساء» أن التقرير لم يتحدث عن وضعية الأستاذ الباحث «الذي يبدأ حياته العملية بأجر متواضع بالمقارنة مع قيمته الاعتبارية، ويجد نفسه محروما من الإمكانيات المادية التي من شأنها مساعدته على إنجاز بحوثه العلمية وتطويرها».
وأضاف أن الكثير من الأساتذة يجدون صعوبات جمة في المشاركة في ندوات دولية بسبب ضعف الإمكانيات، إلى درجة أن بعضهم يضطر إلى تمويل رحلة السفر من جيبه الخاص. وبالنسبة إلى الصمدي فإن التقرير لم يتحدث بشكل دقيق عن شبكة الترقية الجامعية والتي لا يستفيد منها أي أستاذ إلا بعد أن يكون ملفه العلمي وافيا ومتميزا، ويضم مختلف الندوات التي شارك فيها أو أطرها، إلى جانب البحوث والدراسات التي أشرف عليها والمقالات العلمية التي نشرها.
ويشتكي الأساتذة الباحثون من ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالمغرب ومنها الأموال المخصصة لتمويل الدراسات والبحوث داخل الجامعات. وتعترف التقارير الرسمية بأن المغرب لا يخصص سوى ما قدره 0.8 من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي، مقابل 1.5 بالمائة في تونس، و2.5 بالمائة في الأردن. ويشرح الصمدي في تصريحه ل «المساء» أن انتقاد تقرير محمد الشرقاوي «لا يعني بالضرورة أن الجامعة لا تعاني من مشاكل.. بل على العكس من ذلك هناك مشاكل يجب على المسؤولين أن ينكبوا على دراستها وإيجاد حلول لها لتطوير مردودية الجامعة وأدائها، ومنها الرفع من ميزانية تمويل البحوث، إلى جانب سد الخصاص الحاصل في الأطر العاملة المؤهلة، وتوفير التجهيزات اللازمة داخل الجامعات».
من جهته شدد محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن التقرير تضمن أرقاما غير صحيحة ومخالفة لما تشهده الجامعات المغربية، «وهو ما على الذين أشرفوا على إعداده مراجعته وإعادة النظر فيه». وأكد درويش، في اتصال مع «المساء»، أن النقابة والأساتذة المنتمين إليها في جميع جامعات البلاد لم يكونوا يعلمون بأمر التقرير إلا مع إعداده للنشر، مضيفا أن ما جاء في التقرير من كون 55 بالمائة من الأساتذة لم ينجزوا بحثا واحدا «فيه كثير من التجني ويخالف الحقيقة التي يعلمها الجميع، وهي أن كل أستاذ يجتهد في نشر مقالاته العلمية وحضور ندوات وأنشطة أكاديمية، وهو شرط أساسي للاستفادة من الترقية». ويضيف درويش أن البحث العلمي عانى دائما من «بعض الإهمال» من طرف الحكومات المتعاقبة التي لم تعطه الأهمية التي يستحق، وهو ما ينعكس سلبا بالضرورة على دور الجامعات المغربية وأدائها العلمي.
وتحدث الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن ضرورة إعادة النظر في الوضعية المالية والاعتبارية للأستاذ الباحث، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على تحقيق الأفضل للجامعة ودورها من خلال ملف مطلبي من شأن الاستجابة لبنوده المساعدة على تجاوز الكثير من العراقيل الموجودة.
وكان التقرير الذي أشرف عليه خبير علم الاجتماع محمد الشرقاوي قد كشف عن أن 55% من الأساتذة الجامعيين لم ينشروا ولو سطرا واحدا طيلة حياتهم، فيما وصل مجموع الإنتاج العلمي والفكري طيلة الفترة ما بين 1960 و2006 إلى 57 ألف مرجع، منها 30 ألف مقالة، و13 ألف كتاب، و14 ألف وثيقة.
وحسب التقرير نفسه فقد انخفض الإنتاج من 2002 إلى 2006 بنسبة الثلث، ويضيف أن 70% من الأساتذة الجامعيين غير راضين عن دورهم المهني، فيما 30% فقط راضون أو راضون جدا. ويوضح أن 46% من الأساتذة المستجوبين يرغبون في ممارسة مهنة حرّة، بينما 40% الآخرين يرغبون في ممارسة مهن مستقلة كالتجارة وإحداث مقاولة.
ويشرح المشرفون أن الدراسة اعتمدت على 6 تقارير، منها من كان حول لقاءات محورية مع 300 أستاذ باحث، واستجواب عينة تتكون من 1400 أستاذ باحث من أصل 3600، وهو عدد الأساتذة الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى بحث بيبلومتري مكن من كشف وتحليل 57 ألف إصدار تشمل تقريبا كل الإنتاج المغربي خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2006.