في لقاء بين وزير التعليم العالي وأساتذة جامعة عبد المالك السعدي ..خالد عليوة يتبرأ من أزمة حاملي الدكتوراه الفرنسية

وصفت بعض المصادر الجامعية اللقاء الذي جمع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد عليوة نهاية الأسبوع الماضي بأساتذة جامعة عبد المالك السعدي بأنه لقاء غلبت فيه اللغة ذات الطابع السياسي، الأمر الذي فوت على السيد عليوة أن يتطرق للإجراءات العملية لما بعد ندوة مراكش الأخيرة يومي 16 و17 يناير الماضي وبالتالي تحاشى السقوط في الالتزامات العملية التي كان ينتظر منها الأساتذة الشيء الكثير.
وقال خالد الصمدي رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي إن السيد خالد عليوة قد مر على القضايا الأساسية المطروحة على الشأن الجامعي مرور الكرام ولم يتطرق إلى القضايا الجوهرية المثيرة للجدل والمتمثلة في مصير مجهودات الأساتذة السابقة في أجرأة الإصلاح الجامعي ومراجعة النظام الأساسي ورفع الحيف عن الفئات المتضررة من الأساتذة.
وأضاف الأستاذ الصمدي في حديث ل"لتجديد" أن السيد خالد عليوة اعتبر أن ملف النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين أصبح من الملفات الصعبة التي لا يمكن فتحها الآن، وكان في ندوة مراكش اعتبر أن تطبيق مقتضيات القانون 01.00 المنظم للجامعة هو الحل، بحيث تصبح كل جامعة ملزمة بوضع نظام أساسي خاص بها وهو ما خلف ردود فعل قوية وغاضبة في صفوف الأساتذة.
كما اعتبر أن ملف الدكتوراه الفرنسية لا يد له فيه وأنه يدخل الآن السنة 17 من الأزمة وبالتالي فإنه يحتاج في نظره إلى مزيد من الوقت لحله.
وبشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرب إصدار ما أسماه ب"المرشد في النظام البيداغوجي الجديد وهو ما اعتبره أساتذة جامعة عبد المالك السعدي إهانة في حقهم وقال خالد الصمدي إننا نعتبر هذا القرار الرامي إلى إصدار مطبوع يعرف بالهندسة البيداغوجية استهانة بالمكانة العلمية والتربوية للأساتذة، ودليلا على العقم الذي تعاني منه الوزارة في تصور أشكال التواصل مع الأساتذة، وأضاف "نقول للسيد الوزير إن عبارة المرشد لا تقل سوءا عن عبارة "مستخدمي الجامعة" التي يحملها القانون 01.00 وكلها في نهاية المطاف تصب في الإهانة التربوية للإطار الجامعي الباحث بمؤسسات التعليم العالي".
وعد السيد خالد عليوة في نفس السياق بأنه سيعمل على إخراج بروتوكول التعويضات والترقية قريبا، بعدما تحدث في ندوة مراكش عن الصعوبات المالية التي يعاني منها المغرب وأن الأمر يتطلب مفاوضات جديدة مع وزير المالية، كما أن نظام الترقية يحتاج إلى إعادة النظر في شبكة التقويم لكنه لم يحدد موعدا محددا لذلك.
واعتبر الأساتذة أن ما جاء على لسان السيد خالد عليوة بشأن ملف مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وأنه قد تشكلت لذلك لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة لا طائل من ورائها بدليل أن المقترح الذي تقدم به يعود عمليا إلى عهد الوزيرين السابقين نجيب الزروالي عن وزارة التعليم العالي وعبد الله ساعف عن وزارة التربية الوطنية.
وللإشارة فإن خالد عليوة وزير التعليم العالي يتعرض منذ مدة لانتقادات الأوساط الجامعية التي ترفض أسلوب الإملاء المعتمد في إصلاح التعليم العالي وتدعو إلى التعامل معهم كأطراف معنية بشكل مباشر بملف الإصلاح بعيدا عن كل الحسابات والحساسيات السياسية والحزبية، ومن ذلك انتقادهم واستغرابهم في الوقت نفسه كيف أن السيد خالد عليوة بصفته وزيرا حكوميا مكلفا بملف التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يعقد لقاء مع قطاع أساتذة التعليم العالي المنضوين في حزبه بمدينة تطوان قبل زيارته نهاية الأسبوع لكلية الآداب، ولعل السبب في ذلك حسب أوساط جامعية من جامعة عبد المالك السعدي مرده إلى رغبة السيد الوزير"في جس النبض وتذويب الخلافات واختيار المواقف حتى لا يسقط في ما سقط فيه في ندوة مراكش والجديدة".
عبد الرحمان الخالدي