الأمن يقحتم فيلا الكرومي بعد أنباء عن احتضانها لعملية شراء منتخبين

داهم حوالي 17 رجل أمن من الشرطة القضائية بالرباط، أول أمس، مسكن الحسين كرومي، عضو الكتابة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت كان فيه كرومي يعقد اجتماعا مغلقا، بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات الجماعية في الرباط، مع كل من الفوزي الشعبي، من نفس الحزب، وسعد بنمبارك من حزب الاستقلال، وشخص آخر. وحاصر رجال الشرطة القضائية فيلا كرومي من الخارج وطوقوا المبنى من جميع النواحي، ثم داهموه معرفين بهويتهم وشرعوا في تفتيش جميع الغرف، مطالبين الحاضرين بالإدلاء ببطاقات تعريفهم. وفي الوقت الذي بدأ فيه كرومي يحتج على الاقتحام ويطالب المقتحمين بالإدلاء بالترخيص القانوني من وكيل الملك انهار مغمى عليه وبقي على ذلك الوضع مدة نصف ساعة تقريبا، حسب شهود عيان، قبل أن يلتحق عدد من المنتخبين، ممثلي الأحزاب السياسية الفائزة ببيت كرومي لدى سماع الخبر.
ورد شاهد عيان سقوط كرومي مغمى عليه إلى تلقيه ضربة من أحد أفراد الشرطة القضائية لدى احتجاجه عليهم.
وقال كرومي في اتصال مع «المساء» إن عددا من سيارات الأمن حاصرت مسكنه، وإن ما حصل سبب له «فضيحة أمام الجيران والعائلة»، مشيرا إلى أن رئيس الشرطة القضائية اعتذر له بعد حادث السقوط. وعن دوافع الاقتحام في وقت كان فيه مسكنه يحتضن اجتماعا لأهم الأحزاب الفائزة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، قال كرومي: «ابحث عمن وراء هذه العملية الاستفزازية».
وحول ما تردد من أن عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، عرض عليه مبلغا كبيرا من المال مقابل دعم انتخابه مجددا لعمدية المدينة، قال كرومي: «من الصعب أن أقول هذا لأنه ليس هناك ما يثبت ذلك، وسوف يبدأ التكذيب والنفي، لهذا لن أدخل في مثل هذا الموضوع»، وردا على ما إن كان الهدف هو تكسير التحالف بين عدد من الأحزاب للإطاحة بالبحراوي وانتخاب عمدة جديد للمدينة، قال: «هذا واضح ولا يستدعي حتى السؤال عنه».
ووقع عدد من الفائزين عن ثمانية أحزاب سياسية، هي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الليبرالي والتقدم والاشتراكية، رسالة موجهة إلى والي الجهة، حسب ما علمته«المساء»، يطالبون فيها بعقد دورة لانتخاب رئيس المكتب والأعضاء والأجهزة الأخرى المساعدة. وقالت مصادر مطلعة إن دافع اقتحام الاجتماع الذي عقد في بيت كرومي كان يرمي إلى الحيلولة دون الاتفاق الذي حصل بين المكونات الحزبية المذكورة بمنح عمدية المدينة للحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.