تأجيل محاكمة ندية ياسين إلى سنة 2010

بسبب غياب المتهمين الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، تأجيل ملف ندية ياسين، قيادية في جماعة العدل والإحسان وابنة مرشدها، إلى يوم 7 من شهر يناير سنة 2010، والذي تتابع فيه على خلفية الحوار الذي أجرته مع صحيفة «الأسبوعية الجديدة» وتضمن رأيها حول النظام الملكي.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء كل من ندية ياسين وعبد العزيز كوكاس، مدير ورئيس تحرير الصحيفة المذكورة، وكذا استدعاء دفاعه الذي لم يحضر وكذا المصرحين وهما الصحافيان عادل نجدي ومصطفى حيران.
وغاب المتهمون عن الجلسة بسبب عدم توصلهم بالاستدعاء، حيث أكد إدريس واعلي، دفاع ندية ياسين، أنها لم تتوصل بأي استدعاء من أجل الحضور، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أن هيئة المحكمة تؤجل الجلسة من أجل إعادة استدعاء المتهمين منذ 18 من شهر أكتوبر سنة 2007 دون توجيهه إلى المعنيين بالموضوع.
وقال واعلي «إن هذا الملف تحكمه اعتبارات سياسية، لأن توجيه استدعاء إلى المعنيين بالأمر إجراء بسيط وسهل ولا يتطلب أي مجهود، لأن عناوين المتابعين معروفة، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون القيام بهذا الإجراء، لذلك فإن هذا التأجيل المتكرر قد تكون وراءه أغراض مبهمة وغامضة لا نعرفها».
يذكر أن النيابة العامة قررت متابعة ندية ياسين منذ 9 يونيو من سنة 2005 بتهمة المشاركة في المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك، بعد إجرائها حوارا مع «الأسبوعية الجديدة» يوم 2 يونيو من السنة نفسها في عددها 33، أشارت فيه إلى أنها تفضل النظام الجمهوري على النظام الملكي.
كما قررت النيابة العامة متابعة كل من عبد العزيز كوكاس، مدير ورئيس تحرير الجريدة التي نشرت الحوار، والصحافيين اللذين أجرياه، وهما عادل نجدي ومصطفى حيران بتهمة المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك.