حمى التحالفات ترتفع مع قرب انتخاب رئيس مجلس عمالة البيضاء

شرعت الأحزاب السياسية بمدينة الدارالبيضاء في عقد تحالفات جديدة، استعدادا لانتخاب أعضاء ورئيس مجلس العمالة.ت:محمد حيحي
المقرر إجراؤه في 26 غشت الجاري، إذ ستودع لوائح الترشيح يوم 16 من الشهر ذاته.
وأكدت مصادر متطابقة أن حمى الترشيح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء انطلقت مباشرة بعد انتخاب محمد ساجد، عمدة للمدينة، وشرعت الأحزاب في التنسيقات، وعقد التحالفات، حين انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المقاطعات ال 16 لمدينة الدارالبيضاء.
وتتداول أسماء أربعة مرشحين لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء في أوساط المنتخبين، على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته، سعيد حسبان، عن الحركة الشعبية، ومحمد منصر، وسعد العباسي، وهما معا عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد جودار، عن الاتحاد الدستوري. واستبعدت المصادر إمكانية تجديد الثقة في حسبان، الذي تراجعت حظوظه، خاصة بعد أن أبدى بعض المنتخبين بالحركة الشعبية رفضهم لإعادة ترشيحه.
أما محمد منصر، الذي يرى، حسب متتبعين للشأن المحلي، أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الأحق بهذا المنصب، تشير المصادر إلى أن حظوظه ضعيفة، بدوره، خاصة أن منتخبي الأصالة والمعاصرة في الدارالبيضاء أظهروا عدم انضباطهم لقرارات الحزب، كما حدث في عملية انتخاب نواب رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
وأكدت المصادر أن سعد العباسي (الأصالة والمعاصرة)، أبدى رغبته في الترشيح لرئاسة مجلس العمالة، لتعويض فشله في الظفر برئاسة مقاطعة سيدي بليوط، رغم توفر حزبه على أغلبية وتنسيقه مع الاتحاد الدستوري، وفوز كمال ديساوي، عن الاتحاد الاشتراكي، الذي لا يتوفر حزبه سوى على ثلاثة مقاعد.
ورجحت المصادر ذاتها تتويج محمد جودار، عن الاتحاد الدستوري، رئيسا لمجلس عمالة الدارالبيضاء، فيما استبعدت مصادر أخرى ذلك، مستندة إلى فرضية عدم إسناد مهمتين رئاسيتين لمجلسين لحزب واحد في المدينة نفسها، في إشارة إلى عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، عن الحزب ذاته.
ولم تستبعد المصادر نفسها بروز أسماء جديدة للتنافس على رئاسة مجلس العمالة، بعد تشكل التحالفات، التي لا ترسو على بر، مع منتخبين غير ملتزمين بقرارات قيادات أحزابهم.
وينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، على أساس أكبر قاعدة بقية.
ويتكون مجلس عمالة الدارالبيضاء من فئتين من الأعضاء، 31 عضوا منتخبا جماعيا، إضافة إلى أعضاء يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري، الذين يشاركون في المجلس بصوت تقريري.
ويعتبر العدالة والتنمية الحزب الوحيد، الذي بإمكانه تقديم لائحة بمفرده، دون الحاجة إلى تحالف مع حزب آخر، على اعتبار أنه الوحيد الذي حصل على 32 مقعدا بمجلس المدينة، لأن القانون يفرض أن تشمل كل لائحة على عدد المرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة (31 مقعدا)، ويليه الاتحاد الدستوري، الذي حاز 30 مقعدا، فيما لم يفز الأصالة والمعاصرة سوى ب 22 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار ب 19 مقعدا، والحركة الشعبية ب 14 مقعدا، مع الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة استقطب العديد من المستشارين الجماعيين، مباشرة بعد إعلان النتائج في 13 يونيو الماضي.
ويعتبر مجلس العمالة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتولى تدبير شؤون العمالة، ويتولى الوالي تنفيذ مقررات المجلس، أما الأجهزة المساعدة للمجلس فهي كاتب المجلس، الذي يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقرر الميزانية، يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس، نائب الكاتب، ونائب المقرر يكلفان على التوالي، بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.
ويتشكل مجلس عمالة الدارالبيضاء من سبع لجان دائمة، هي لجنة البيئة وحفظ الصحة، ولجنة الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية، ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة التعمير وإعداد التراب والأشغال، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة السكن غير اللائق والتجهيز.
ويجتمع مجلس العمالة وجوبا، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، خلال أشهر يناير، وماي، وأكتوبر، ويستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف، المجلس لعقد دورة استثنائية.