انتخب عبد المالك أبرون رئيسا للمغرب التطواني لولاية جديدة بالإجماع، في الجمع العام المنعقد أول أمس بدار الثقافة، بعد أن تحول الجمع العام العادي إلى جمع استثنائي فوض للرئيس صلاحية تكوين مكتب مسير لتدبير شؤون الفريق خلال الموسم الرياضي القادم. وشارك في أشغال الجمع العام 48 منخرطا من أصل 57 منخرطا، حيث تم التصويت على قرار تحويل الجمع العام من جمع عام عادي إلى استثنائي بالإجماع، وقال الناطق الرسمي باسم الفريق إن الجمع مر في ظروف جيدة وأن منع أحجام الرئيس المنتدب من ولوج القاعة راجع لعدم توفره على أهلية الانخراط في آجاله القانونية، مبرزا أن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تمت بالإجماع. وعرف الجمع العام السنوي لنادي المغرب أتلتيك تطوان الذي حضره حكيم دومو ممثلا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منع مجموعة من المنخرطين من ولوج قاعة دار الثقافة من طرف رجال الأمن الخاص معززين برجل أمن للمرور. وشهد الجمع لحظات ساخنة خاصة بعد إصرار المنخرطين الممنوعين على ولوج القاعة، بل إنها بحثوا عن وساطات لإسماع صوتهم إلى ممثل الجامعة الذي تبين أنه مجرد ملاحظ غيبر قادر على حسم أمر الممنوعين من التصويت، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات بين الأطراف المتنازعة لولا الألطاف الربانية. وبعد انطلاق الجمع العام أصدر أشرف أبرون، الرئيس المنتدب، قرارا يقضي بالشطب النهائي على اثنين من نواب الرئيس وهما أحجام وبنونة، نظرا، حسب قول الرئيس المنتدب، «لإخلالهما بالاحترام الواجب للفريق»، وهو القرار الذي عرض على المنخرطين من أجل المصادقة عليه وتم ذلك بالإجماع. وتحدث التقرير الأدبي عن مسار الفريق ونتائجه والتي اعتبرت إيجابية، وأيضا الآفاق المستقبلية للنادي، سيما في باب التكوين وبناء منشآت بديلة، وأبرز التقرير المالي الصعوبات المالية التي مر بها الأتلتيك، وطالب برفع دعم الجامعة وعدم الاكتفاء بحقوق النقل التلفزي، مع الإشارة إلى الخسائر التي تكبدها الفريق بعد إغلاق منصة ملعب سانية الرمل. وذكر احجام، وهو نائب الرئيس، أن «فريق المغرب أتلتيك تطوان حاليا خروقات متعددة في التسيير المالي والإداري، أرغمت العديد من منخرطي الفريق إلى توجيه رسائل إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات يطالبون فيها «إيفاد لجنة للافتحاص المالي للفريق المغرب التطواني لكرة القدم». وتقول إحدى الرسائل الموجهة للمجلس والموقعة من طرف نائب رئيس مكتب الفريق أن هذا الأخير يعرف خروقات في المساطر القانونية المنظمة له»، و»تجاوزات وشبهات تشوب العمليات المالية».
