مباشرة بعد انتخابه رئيسا للمغرب التطواني لولاية جديدة في الجمع العام الاستثنائي المنعقد مساء الأربعاء الماضي بدار الثقافة بتطوان، قرر عبد المالك أبرون رفع دعوى قضائية على كل من الكوهن وبنونة وشقور، لعدم توفرهم على بطائق الانخراط ومحاولة زعزعة استقرار الفريق، وقام رئيس الفريق أول أمس بزيارة إلى مقر البنك الذي يوجد به الحساب الجاري للنادي وذلك رفقة عون قضائي اطلع في عين المكان على كشوفات المغرب التطواني وأنجز محضر معاينة في شأن عدم انتماء الكوهن إلى هيئة المنخرطين، واعتبر رئيس الفريق في تصريح ل»المساء» لجوء المكتب المسير إلى القضاء جاء ليضع الجمهور التطواني على حقيقة الأمر ويزيل اللبس على ما يعرف بقضية الممنوعين من ولوج قاعة الجمع العام. من جهته ذكر نبيل كوهين، أنه توجه إلى الوكالة البنكية لتحويل مساهمة في اسم فريق المغرب التطواني، لكن المستخدم بفرع البنك، أصر على أن يحمل شيك المساهمة المحددة في 10 ألف درهم صفة «لحامله» وليس باسم الفريق وهو ما يستغرب له المنخرط. ويقول نبيل في اتصاله مع «المساء» أنه يتوفر كذلك على بطاقة الانخراط لموسم 2008/2009 لكن رئيس الفريق لم يسجل اسمه في لائحة المنخرطين الموجهة إلى الجامعة. وفي رده على هذا الإجراء قال عبد المالك أبرون إن الانتماء إلى النادي يتخذ أشكالا متعددة، فهناك الحامل لصفة العضو الشرفي وهو الشخص الذي يساهم ماديا ومعنويا مع الفريق دون الرغبة في اعتلاء كرسي المسؤولية المباشرة، وهناك الحاصل على بطاقة الاشتراك التي تخول له متابعة مباريات الفريق في ملعب سانية الرمل مجانا نظرا لإسهاماته دون أن يحمل صفة منخرط، والصنف الثالث هو المنخرط الذي يؤدي ثمن الانخراط السنوي بعد تعبئة ملف يتضمن مجموعة من البيانات تمكن من التعرف على هوية المنخرط مع تزكية عضوين وموافقة الرئيس، حسب ما ينص عليه قانون المنخرط». بموازاة مع اللجوء إلى القضاء صادق الجمع العام على توصية من أشرف أبرون تقضي بالشطب النهائي على اثنين من نواب الرئيس وهما أحجام وبنونة، نظرا، حسب قول الرئيس المنتدب، «لإخلالهما بالاحترام الواجب للفريق»، وهو القرار الذي عرض على المنخرطين. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قانون المنخرط مع نهاية الموسم الرياضي القادم، بعد أن تقرر ولوج الاحتراف عبر العصبة الاحترافية التي ستحول الأندية إلى شركات مجهولة الإسم يدير شؤونها مجلس إداري باختصاصات أوسع.
