تنسيق أمني للإطاحة بأكبر شبكة لتزوير وثائق السيارات المستعملة

اعتقلت السلطات الأمنية في كل من مكناس وفاس وتازة، في الآونة الأخيرة، ما يقرب من 25 شخصا اتهموا بالانتماء إلى شبكة متخصصة في النصب وتزوير الوثائق الإدارية وإصدار شيكات بدون رصيد وحيازة واستهلاك المخدرات. وأحالت مصالح الأمن بتازة لوحدها حوالي 8 أشخاص من أعضاء هذه الشبكة على العدالة. وتحركت آلة الأمن في كل من الولايات الأمنية الثلاث بعد توصلها بشكايات رفعها 16 شخصا قالوا إنهم تعرضوا للنصب من قبل أعضاء هذه الشبكة. وأغلب الشكايات لها علاقة بالبيع والشراء في قطع السيارات المستعملة. ويتحدر المشتكون من عدة مدن مغربية أهمها فاس وصفرو وتطوان والناظور ومكناس.
وتشير محاضر الأمن إلى أن شقيقين كانا بمثابة النواة الصلبة لهذه الشبكة التي كانت تتخذ من ضواحي مكناس إحدى أهم نقط بدء عملياتها. كما يتهم أحد الموظفين ببلدية تازة بمشاركتهما في أبرز العمليات، وذلك عبر قيامه بإجراء المصادقة غير القانونية على عقود البيع والشراء وشهادات الالتزام والوكالة بالبيع، ومن أجل إعداد هذه الوثائق، يعمد هذا الموظف إلى استعمال خاتم المصلحة التي يشتغل فيها، وذلك بالإضافة إلى سجل وصف بأنه غير رسمي خصصه للتأشير على المعاملات المشبوهة.
وكانت السلطات الأمنية قد عمدت، قبل القيام بعمليات الاعتقال، إلى رصد تحركات عدد من أعضاء هذه الشبكة بمدينة تازة. وكشفت عمليات الرصد أن هؤلاء كانوا يتنقلون على متن سيارة رباعية الدفع، وعثرت بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة، ومبالغ مالية وصفت بالمهمة وعقود بيع وشهادات التزام ووكالات وشيكات بنكية وأوراق عدة سيارات. وتمكنت فرقة أمنية من اعتقال أبرز عناصر العصابة بمحطة للوقود في مركز تازة. وداهمت عناصر الفرقة بعد ذلك مرآبا خصصته الشبكة لبيع السيارات، وعثرت به على أربع سيارات ولوحات ترقيم وأوراق سيارات ووثائق أخرى استعملت في إدانة المعتقلين.