بلماحي: الاهتمام بالرياضة لا يختلف عن الاهتمام بمكافحة الفقر والأمية

رئيس الجامعة الملكية للدراجات قال للمساء إن مؤلفه مرجعية في الثقافة الرياضية

صدر مؤخرا لمحمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات مؤلف تحت عنوان «التصور الرياضي لجلالة الملك محمد السادس من القول إلى الفعل عشر سنوات في خدمة الرياضة والرياضيين» كتاب تضمن ما راكمه بلماحي من تجربة عبر المحطات الرياضية ومن خلال المسؤوليات التي تقلدها كرئاسة اللجنة الرياضية بالجماعة الحضرية لمكناس ورئاسة الكنفدرالية الإفريقية للتيكواندو، ورئيسا حاليا للجامعة الملكية المغربية للدراجات.
- ما هي مرامي وأهداف المؤلف؟
< من خلال هذا المؤلف أهدف إلى رصد أهم الإشارات والتدخلات التي قام بها الملك لفائدة قطاع الرياضة والشباب في إطار الانخراط الشخصي، والاهتمام الكبير الذي يوليه لعملية تأهيل وتحديث المجتمع في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن جدوى الاهتمام بالرياضة لا تقل أهمية عن الجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الأفراد والجماعات والنهوض بأوضاع المرأة ومكافحة الفقر والبطالة والهشاشة.
كما أنني أهدف، من خلال هذا المؤلف، إلى المساهمة في توثيق المعلومة الرياضية، التي للأسف لا تلقى العناية المناسبة، إذ بالرجوع إلى أهم المكتبات بالمغرب نلاحظ عدم توفرها على المراجع الرياضية، وعليه فإننا نأمل في أن يكون هذا المؤلف أحد المراجع الأساسية في حقل الثقافة الرياضية.
- أين تتجلى أهم الإشارات والتدخلات للملك محمد السادس؟
< هنالك مجموعة من العمليات والتدخلات التي قام بها الملك في سياق خدمته للرياضة والرياضيين، وقد حاولت قدر المستطاع الإشارة إلى أغلبها في مؤلفي، وعلى سبيل المثال أشير إلى الخطاب الملكي الموجه للمجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي التاسع للأمم المتحدة بجنيف حول انخراط المغرب في التنمية الرياضية باعتبار أن الرياضة لا تقل أهمية عن الأوراش الأخرى لكونها تحمل رسالة تضم مفاهيم حول الصحة والتربية، رسالة أخرى كانت بمثابة خريطة الطريق التي رسمت معالم المناظرة الوطنية للرياضة، سلطت الضوء على مجموعة من المكونات الأساسية للرياضة الوطنية من مسيرين، صحافة رياضية كشريك أساسي، تكريس مفهوم المقاولة الرياضية، الرياضة المدرسية والجامعية أهم الروافد التي تعتمدها الرياضة النخبوية، تلتها الإشارات الفعلية كالتدشينات والإنجازات الرياضية ثم العملية الشخصية كتمويل بعض المنجزات (33 مليار لصالح ست جامعات، الدراجات، العاب القوى، التكواندو، الجيدو، الملاكمة، السباحة) استعدادا للدورات القادمة للألعاب الأولمبية و25 مليارا لفائدة كرة القدم قصد التأهيل.
- كيف تتصور نجاح قطاع الرياضة بالمغرب، وما هي سبل تمويله؟
< إن نجاح الرياضة يتطلب عنصرين أساسين أولهما التنظيم وثانيهما التمويل، فلا بد من ضمان الدعم الدائم للرياضة والعناية الموصولة بالرياضيين، لتستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة الرياضيين ولكي يتم تأهيل هذا القطاع الذي يشكل أحد الركائز الأساسية الضامنة لتأهيل العنصر البشري وإعطائه الثقة في نفسه وتعزيز القيم المغربية المشتركة والمواطنة الحقة. ومن خلال هذا المؤلف حاولت تسليط الضوء على مجموعة من الوسائل والآليات التي اعتمدها صاحب الجلالة في إطار منظوره الشامل للقطاع، وهي وسائل كفيلة بالنهوض بهذا القطاع وتأهيله، فضمن المؤلف محور ينصب حول المشاريع والأنشطة الرياضية والاجتماعية، باعتبار الأهمية القصوى للتربية البدنية والرياضة في ضمان التوازن داخل المجتمعات المعاصرة وبالتالي لا بد من انخراط المقاولة المغربية في الورش الرياضي سيما وأن هذا الأخير يعتبر قطاعا مربحا.
- كيف تقرأ الوضع الرياضي الوطني انطلاقا من تجربتكم؟
< إن موضوع التنمية البشرية يتمحور داخل العديد من الدراسات والأبحاث المهتمة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في نظري لا ترتكز التنمية البشرية على الاقتصاد وحده بل هي مزيج من المكونات المتداخلة والمتفاعلة في إطار اقتصادي. سياسي واجتماعي صحي بيئي ورياضي، وإن كان من حق المواطن في العيش الكريم يتضمن التعليم والصحة، كذلك له الحق في ممارسة الرياضة، فهذه الأخيرة حقل تتلاحق فيه كل الركائز الأساسية في بناء شخصية الفرد والجماعة، الانضباط،القوة، الصبر،كما أنها تؤهل روح الثقة بالنفس والعيش والتعامل ضمن الجماعة، وبالتالي تكرس مبدأ التواصل والاندماج والاحترام واستيعاب مفهوم الديمقراطية. ولنقلل من تشاؤم البعض الذين ينعتون الرياضة بالقطاع غير النتج أرى من الضروري السعي الى خلق مؤسسات رياضية، ومن هنا أدعو كل المؤسسات الكبرى والمتوسطة إلى الانخراط الحقيقي في بناء وتأهيل الرياضة المغربية، ففي هذا الانخراط ربح كبير يعود بالفائدة على الطرفين بالنظر إلى الطواف الفرنسي الذي يعد أكبر حدث كوني سنوي (80 مليار أورو). في نفس السياق وللتذكير اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/5 تحت عنوان «الرياضة وسيلة التعليم والصحة والتنمية والسلم» بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية والبدنية واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة وجعلت سنة 2005 السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية. وعليه صدر قرار يدعو كافة الدول والمنظمات الدولية إلى إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية، والعمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون، وتطوير الرياضة ثم تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني وكذا الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية الرياضية.
أطمح كذلك إلى أن تكون هناك تمثيلية للرياضة بالمجالس والغرف المنتخبة على غرار الغرف الفلاحية والتجارية، لاسيما وأن المغرب سيفعل المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في دستور المملكة.