قالت شركة سيركل أويل المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط،إنها خصصت 16.5مليون جنيه استرليني(أي حوالي 27.2 مليون دولار) للرفع من إنتاج الغاز في المغرب ومصر، وذلك عبر إصدار سلة من الأسهم بسعر أقل من ذلك المتداول في السوق. وقالت المجموعة التي لها أصول في المغرب ومصر وناميبيا وعمان وتونس، إنها أصدرت 61.1 مليون سهم بسعر 27 بنسا (pence) للسهم الواحد وهو ما يمثل انخفاضا ب16 في المائة من ثمن أسهم المجموعة عند الإغلاق الخميس أي 32.25 بنسا. وقال المدير التنفيذي للمجموعة، ديفيد هوغ، في بيان يوم الجمعة الماضية، إن «هذا الاستثمار سيستخدم للاستفادة من برنامج الاستكشافات الناجح لهذه السنة، وذلك بتحويل الاكتشفات المؤكدة للمجموعة إلى مصدر للدخل». وكان سعر سهم المجموعة قد انخفض ب3 في المائة ليصل إلى 31.25 بنسا في الواحدة والنصف (من الجمعة) في بورصة لندن، وكان قد قارب ال30 بنسا في وقت سابق. وصرح دافيد هوغ، الرئيس المدير العام ل«سيركل أويل»، بأن مجموعته ستستمر في أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنطقة الغرب، بعد النجاح في حفر خمسة آبار من الستة آبار المبرمجة منذ البداية، وتوقع هوغ أن تنجح الشركة في التوصل إلى احتياطات مهمة دون أن يحدد حجمها. وتوجد الشركة بالمغرب بموجب اتفاقية أبرمتها مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات و التي منحت بموجبها رخصة للاستكشاف و الاستغلال في منطقة سبو على امتداد 296 كلم مربع. واهتمت سيركل أويل بالمنطقة بالنظر للفرص التي تتيحها لاستكشاف واستغلال الغاز الطبيعي . وتمتد الاتفاقية على مدى ثماني سنوات، تتجدد تلقائيا ل25 سنة إضافية، ينتظر فيها أن تقوم الشركة بالاستغلال. وتقدر الشركة حجم الإنتاج المرتقب بين 20و80 مليون متر مكعب، يباع كله للوحدات الصناعية المغربية بثمن متفق عليه. و تتمثل الدوافع التي حفزت مجموعة «سيركل أويل» للتركيز على منطقة الغرب، في أن فرص نجاحها فيها تفوق 60 %، كما أن المنطقة تتوفر على ظروف تنقيب مناسبة بفعل الكلفة المنخفضة للحفر، ووجود بنية تحتية قائمة من أنابيب الغاز في بعض المناطق، فضلا عن وجود سوق محلية تتزايد حاجياتها الصناعية للغاز الطبيعي. وكانت أبحاث الاستكشاف قد انطلقت سنة 2007 بواسطة المسوحات الاهتزازية ثلاثية الأبعاد، تلتها في العام الموالي أشغال الحفر. يشار إلى أن أبحاث الاستكشاف عن المحروقات عموما انطلقت منذ العشرينيات من القرن الماضي، وكان يتولاها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلا أن قلة الإمكانيات المالية التي يتوفر عليها جعلت وتيرة الأشغال تسير ببطء شديد، بل وتتوقف في السنوات الماضية، مما جعل الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن التي يتبع لها المكتب تدشن مرحلة جديدة انطلاقا من سنة 2000 بمنح رخص استكشاف للشركات العالمية.
