تعليمات عليا للاستماع إلى كل الأسماء الوازنة في ملف «اطريحة» حول تجارة المخدرات

دورة طارئة للمجلس الأعلى للقضاء حول «الملف» واحتمال اعتقال المتورطين من رجال السلطة

اتخذت قضية بارون المخدرات، الملقب ب«اطريحة»، تطورات مثيرة بعد تصريح شديد اللهجة للوكيل العام للملك بالدار البيضاء عبد الله العلوي البلغيتي أكد فيه أن «العدالة ستطول كل الأسماء التي ثبت تورطها في هذا الملف مهما كانت مراكزها ومواقعها». وقال البلغيتي في نص تصريحه: «إن آليات العدالة الجنائية ستطول كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم»، مضيفا أن «الأبحاث والتحريات الدقيقة والمكثفة لا زالت متواصلة في هذه القضية للكشف عن كل العناصر التي يشتبه في أمر تورطها ضمن هذه الشبكة الإجرامية». وجاء هذا التصريح المفاجئ من البلغيتي، أول أمس، للقناتين الأولى والثانية حول ملف «اطريحة»، حسب مصدر مطلع، تنفيذا لأوامر عليا صارمة للقضاء بالبيضاء من أجل تحديد مسؤولية كل المتورطين في القضية لضمان نزاهة القضاء، خصوصا وأن الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء لازال يرن في آذان المسؤولين بوزارة العدل.
وحسب المصدر نفسه، فإن ملف «اطريحة» أخذ يسير بسرعة فاقت كل التوقعات، إذ ينتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة عاجلة بعد صلاة الجمعة غدا، سيتضمن جدول أعمالها نقطة واحدة هي «ملف اطريحة» بعدما كان مقررا أن تعقد هذه الدورة الاثنين القادم.
وينتظر أن تخرج دورة المجلس الأعلى للقضاء بقرارات حاسمة قد تنتهي ب«حملة اعتقالات واسعة تطول الأسماء الوازنة التي ذكرها «اطريحة» أثناء التحقيق معه». وتضمنت اعترافات «اطريحة» أسماء مسؤولين في الدرك والأمن والإدارة الترابية والجمارك، وقضاة منهم قاض من عائلة ثرية في المغرب وعامل عمالة و3 قياد.
ويتضح جليا، يقول المصدر ذاته، أن أوامر عليا قد أعطيت من أجل معاقبة كل من ورد اسمه في محضر الاستماع إلى «اطريحة» أو مجموعته بدون استثناء. هذا وحسب نفس المصدر، فقد تقرر عقد اجتماع على مستوى أعلى سلطة في الداخلية في نفس اليوم (أي غدا الجمعة) من أجل تدارس هذا الملف، خصوصا إذا علمنا أن هناك قيادا ومسؤولا كبيرا في الإدارة الترابية ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيق مع مجموعة ال16 التي تم إيداع عناصرها بسجن عكاشة ريثما يتم استكمال التحقيق معها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عبد الوهاب الماجيدي.
وستشكل، حسب مصدر «المساء»، لجنة مشتركة بين الداخلية والعدل من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاستماع إلى الشخصيات التي تتمتع بالامتياز القضائي، حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية، وهذا الامتياز يخص على سبيل المثال العمال والقضاة الذين أسندت لهم مناصب عليا وكذلك الوكلاء العامون، على شاكلة ما تمتع به عبد العزيز العفورة من امتياز قضائي.
وكانت «المساء» أول جريدة أشارت إلى الأسماء الوازنة التي ذكرها «اطريحة» أثناء التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة على لسان مصدر مطلع إلى مفارقة في هذا الملف، مفادها أن تهمة الارتشاء التي وجهت إلى عناصر شبكة طريحة استثنت المرتشين من رجال السلطة والأمن والدرك خلافا لما جرت به العادة في الملفات السابقة حول الاتجار الدولي في المخدرات.