ملف «اطريحة» يخلق انقساما داخل دواليب القضاء

الملف مازال يراوح مكانه والمحققون اصطدموا بأسماء وزانة ورطها اطريحة

ما زال ملف بارون المخدرات، المفضل أكدي الملقب ب”اطريحة”، يراوح مكانه بسبب اصطدام المحققين بأسماء وازنة ذكرها المتهم في التحقيق معه من قبيل أسماء تنتمي إلى سلك القضاء بكل من اسئنافية تطوان والدار البيضاء، ومسؤولين سامين في الإدارة الترابية، وخمسة ضباط ينتمون إلى سلك الشرطة القضائية بتطوان و15 عنصرا ينتمون إلى جهاز الدرك الملكي، إضافة إلى عناصر من سلك إدارة الجمارك والقوات المساعدة. والمثير في هذه القضية أن عبد الله العلوي البلغيتي الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء كان قد صرح غداة تفكيك شبكة «اطريحة» أن النيابة العامة ستستمع إلى جميع الأشخاص المذكورين في الملف مهما كانت مواقعهم ومراكزهم في السلطة.
وأرجع مصدر مطلع في تصريح ل«المساء» سبب التباطؤ، الذي يعرفه التحقيق في ملف «اطريحة«، إلى الانقسام الحاصل في الجسم القضائي بين جناحين: الأول يرغب في تخليق الجسم القضائي وتطهيره من كل الشوائب التي ظلت عالقة به، وهو الجناح الذي يعتبر الخطاب الملكي في عيد الشباب الأخير مرجعيته في إصلاح القضاء وخلخلة بعض المياه الراكدة في جسمه وكذا بعض الاختلالات التي تعتري سيره، في حين يحاول طرف آخر «محافظ» حماية مراكز نفوذه وتقوية علاقاته ونفوذه داخل جهاز القضاء.
وففي الوقت الذي اعتبرت فيه عدة دعوات رسمية في الأشهر الأخيرة أن سنة 2009 ستكون سنة القضاء على بارونات المخدرات، حيث عملت مختلف الأجهزة (مديرية حماية التراب الوطني، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية) على اعتقال أزيد من 17 بارونا من تجار المخدرات سواء القوية منها (الكوكايين) أو الرطبة (مخدر الشيرا)، تشير المعطيات التي حصلت عليها «المساء» إلى أن هناك أطرافا أخرى تحاول إفراغ الملف من محتواه عبر إثارة أسماء والتركيز عليها دون أخرى.
وأكد المصدر ذاته أن «اطريحة» اعتقل في صيف 2007 وأن الملف يجب أن يتضمن في مسودة ترتيبه سنة 2007 وليس سنة 2008، كما أشارت إلى ذلك بعض الجهات التي تحاول التركيز على المحكمة الابتدائية بتطوان، علما أن هذه الأخيرة أدانت “اطريحة” بست سنوات بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كما أصدرت في حقه 5 مذكرات للبحث، بعدما حصل على البراءة من استئنافية تطوان. وأضاف المصدر ذاته قائلا: “إذا كان «اطريحة» اعترف لعناصر الفرقة الوطنية بكون نائب وكيل الملك بابتدائية تطوان تسلم منه 25 ألف درهم لتسهيل الحصول على البراءة، فإن التحقيق يجب أن يطال قضاة محكمة الاستئناف الذين حكموا بالبراءة لفائدة «اطريحة». وحول إدعاء أن «البراءة التي حصل عليها المفضل أكدي براءة قانونية واستنفذت جميع مراحل التقاضي»، قال المصدر ذاته متسائلا «لماذا يتم التحقيق الآن مع اطريحة في نفس الملف».
وأشار المصدر نفسه إلى أن الهدف من تركيز بعض الجهات على التعذيب الذي تعرض له «اطريحة» من طرف عناصر جهاز «الديستي»، هو محاولة لإبعاد المحاضر التي أنجزتها عناصر جهاز حماية التراب الوطني وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشف فيها عن أسماء وازنة.