التقدم والاشتراكية يفوض لرئاسة الفريق الاشتراكي إمكانية «استقطاب» برلمانيين جدد

فوض الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له يوم الأربعاء الماضي، لرئاسة الفريق الاشتراكي ومكتبيه بمجلسي النواب والمستشارين، صلاحية تدبير عملية استكمال صفوفه وتوفير النصاب القانوني الذي ينص عليه القانون الداخلي للمجلسين، والبت في طلبات الالتحاق التي قد ترد عليه بمناسبة الدخول البرلماني المقبل.
واستنادا إلى مصادر من الديوان السياسي، فإن هذا الأخير فوض أمر معالجة النقص الذي يعاني منه الفريق المتكون من برلمانيي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، نتيجة ترحال بعض أعضائه في اتجاه فرق أخرى، إلى رئاسة الفريق ومكتبيه باعتبارهما الأكثر اطلاعا على الأوضاع والأنسب للبت في طلبات الالتحاق بصفوفه، مشيرة في حديثها ل«المساء»، إلى أن تدخل الديوان السياسي والأمين العام للحزب لا يكون إلا في حال وجود اقتراحات غير مقبولة منطقيا لتنافيها وتعارضها مع الخط العام للحزب. وبينما كشفت المصادر ذاتها أن رئيسي الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين رحو الهيلع، وعبد اللطيف أوعمو يشتغلان حاليا بمعية مكتب الفريق على تدبير عملية استكمال صفوف الفريق، نفت المصادر المذكورة وجود أي تنافس بين برلمانيي حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية حول رئاسة الفريق في الغرفة الأولى والثانية، مشيرة إلى أن أمر انتخاب رئيس الفريق متروك إلى توافق أعضائه وإلى القرعة في حال عدم حصول ذلك.
وكانت الأحزاب المكونة للفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب قد عرفت تراجعا في عدد أعضائه بعد أن غادره أربعة نواب من أصل 6 يمثلون حزب جبهة القوى الديمقراطية، وخمسة نواب من أصل 17 نائبا، هو عدد نواب التقدم والاشتراكية، كان من أبرزهم ميلود الشعبي وابنه فوزي الذي فضل الالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار. وإلى جانب النقص الحاصل في تركيبة الفريق الاشتراكي عرفت تمثيليته في مجلس المستشارين تراجعا من 12 مستشارا إلى 10 مستشارين بعد وفاة كل من الراحل الحاج الرحموني وأحمد الشوفاني.
من جهة أخرى، علمت «المساء» أن قيادة الحزب وضعت لائحة تضم 15 مرشحا سيمثلون الحزب في انتخابات تجديد ثلث المستشارين المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، لتعويض خمسة مستشارين سيغادرون الغرفة الثانية. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر الجريدة إلى أن الحزب يطمح إلى الفوز بسبعة مقاعد مما سيمكنه من تشكيل فريق، أوضحت المصادر أن الحزب سيضطر إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى في حال انتقال النصاب القانوني لتكوين فريق في مجلس المستشارين من 12 إلى 20 مستشارا كما هو الحال حاليا في مجلس النواب.
إلى ذلك، انكب أعضاء الديوان السياسي لحزب الكتاب، في اجتماعهم يوم الأربعاء الأخير ، على وضع تقييم أولي للنتائج التي حصدها الحزب في الانتخابات الجماعية والمهنية ومجالس العمالات والأقاليم، في انتظار التقييم النهائي والشامل الذي سيتم تقديمه إلى اللجنة المركزية المقبلة.