أحزاب «تستعير» برلمانيين للحصول على مناصب في أجهزة البرلمان

استفحلت ظاهرة البرلمانيين الرحل مؤخرا، بشكل لافت، حيث لم تعد الأحزاب تستنكر خرق بعضها للقانون، بل أضحت من المشجعين على ترسيخ هذه الظاهرة، كثقافة سياسية مغرية، تساعد على تبادل المواقع، لتعزيز الفرق البرلمانية بعدد كبير من البرلمانيين قصد التمركز داخل هياكل البرلمان بمجلسيه، لذلك تأخرت عملية الانتخاب بعد الافتتاح الرسمي للبرلمان.
وقالت مصادر نيابية متطابقة ل«المساء» إنه لولا نصوص الدستور التي تفرض عقد جلسة الأسئلة الشفاهية يومي الثلاثاء، بالنسبة لمجلس المستشارين، والأربعاء بالنسبة لمجلس النواب، لكان انتخاب هياكل البرلمان بمجلسيه أرجئ إلى حين، مستندة في ذلك على أن أغلب الفرق لم تضع لائحتها لدى رئاسة البرلمان، مذيلة بتوقيع عدد البرلمانيين ورؤساء الفرق.
وأكدت نفس المصادر أن بعض الفرق النيابية مثل فريق حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة يسعى إلى «اقتراض» مستشارين أو استعارة بعضهم من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، حديث النشأة، المعارض، لتحسين ترتيبه على مستوى الفرق، للظفر بمنصب الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، على أحسن تقدير، لوجود منافسة من قبل فريق حزب الاستقلال، الذي وضع نصب عينيه منصب الخليفة الأول للرئيس، ممثلا في شخص المستشار فوزي بن علال، وهو نفس الفريق الذي يحتل المرتبة الأولى، وفق ما أفضت إليه نتائج الانتخابات، وكذا فريق حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت المصادر أن الفريق الحركي يسعى إلى ضمان فوز محمد فضيلي بمنصب الخليفة الأول أو الثاني للرئيس، فيما لا يزال مستشارو الفريق يخوضون صراعا لتسمية رئيسهم، بين السابق، ممثلا في شخص إدريس مرون، والحالي الطامح لتعويضه ممثلا في المستشار عبد الحميد السعداوي، مشيرة أيضا إلى أن بعضا من الحركيين فضلوا الالتحاق بالمجموعة النيابية التي يقودها محمود عرشان، الذي يسعى بدوره إلى جمع 12 مستشارا لتكوين فريقه، وهو نفس الهدف الذي يود فريق التقدم والاشتراكية، بنفس المجلس، تحقيقه، حيث فشلت المفاوضات التي أجراها مع المجموعة النيابية لحزب البيئة والتنمية المستدامة التي تتوفر على أربعة مستشارين، وربما سيلتحق به مستشارون من فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلصت المصادر إلى أن أغلب الفرق الحزبية بمجلس المستشارين لم تحدد بعد عدد مستشاريها، فيما حسمت بعض الفرق النيابية بمجلس النواب في عدد نوابها، ورؤساء فرقها، ووضعت أسماء لتولي مناصب نواب الرئيس ورئاسة اللجان النيابية الدائمة، إذ سيحتدم التنافس بين الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة، لكون الفريقين متقاربين في عدد النواب، وسيسبق أحدهما الآخر، في حالة ضم نواب آخرين، مع العلم أن الفريق الاستقلالي جدد الثقة في النائبة لطيفة بناني سميرس لرئاسة الفريق، فيما لم يسم فريق الأصالة والمعاصرة رئيسه، لكنه تداول في أمر ترشيح النائب حميد نرجس لتولي منصب الخليفة الأول لرئيس مجلس النواب.
وقال المستشار محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال، بمجلس المستشارين، ل «المساء»: «أتمنى أن يعتمد في ترتيب الفرق على عامل واحد هو النتائج الانتخابية، المعلنة بصفة رسمية، للقطع مع ظاهرة الترحال البرلماني، الذي يضر بالممارسة الديمقراطية».
واعتبر الأنصاري أن الترحال البرلماني يخضع لنزوات ومصالح شخصية، تؤدي إلى تغيير الخريطة السياسية، خلافا لما أفرزته الانتخابات، وهذا يشجع على العزوف السياسي، مؤكدا أن النظام الداخلي للمجلس يتحدث عن التوقيع في لوائح الفرق عند الدخول السياسي، مما اعتبر ثغرة قانونية، لكون الدستور لم يربط بين انتماء البرلماني إلى الفريق وانتمائه الحزبي، حيث ترك أمر الانتساب إلى الفرق حرا، متسائلا عن مصير الفصل 5 من قانون الأحزاب.