بات من المؤكد أن تقع تغييرات في المؤسسة الدستورية، البرلمان بمجلسيه، أثناء مرحلة الدخول السياسي، التي لن تكون ساخنة بالمفهوم الإعلامي الصرف، ولكن ستشهد، حسب مهتمين، تحولات، ستكون لها آثار على الانتخابات التشريعية لسنة 2010، وذلك من خلال هيكلة أحزاب اليمين، بقيادة الأصالة والمعاصرة، قصد بسط هيمنتها على المشهد السياسي، في ظل تشرذم اليسار، واتساع الهوة داخل تجمع الكتلة الديمقراطية، وعزل ما يسمى إسلاميي المغرب المعتدلين، ممثلين في العدالة والتنمية. وأهم ما سيميز الدخول البرلماني المقبل، ليس فقط تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المتمثل في 90 مقعدا، والذي سيجرى يوم 2 أكتوبر المقبل، بل التنافس على رئاسة المجلس، وإذا كان التغيير الذي سيقع أثناء تجديد ثلث مجلس المستشارين بسيطا إلى حد ما، بحكم أن ممثلي الجماعات المحلية سيمثلون ب 54 مقعدا، ستوزع بين جميع الفرقاء الذين سيلج ممثلوهم المجلس، خاصة أحزاب «الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار»، والى حد ما الحركة الشعبية، التي تراجع عدد منتخبيها في الجماعات والغرف ومجالس الأقاليم والجهات، والاتحاد الاشتراكي، فالاتحاد الدستوري، وإن كان حزب الأصالة والمعاصرة، سيتميز بدخوله المؤسسة الدستورية كحزب له مرشحين، تم انتخابهم من قبل المواطنين، فالناخبين الكبار، أي انتقل إلى المشروعية الديمقراطية بعدما كان في السابق، شارك في الانتخابات، من خلال عملية اندماج حزبي مبهم، أو من خلال ابتلاع برلمانيين أعيان، لذلك سيستفيد الحزب نفسه من ممثلي الغرف الذين يصل عدد مقاعدهم إجمالا إلى 27 مقعدا، بالنظر إلى هيمنته عليها، وهي موزعة على غرف الفلاحة، ب11 مقعدا، وغرف التجارة والصناعة والخدمات ب 8 مقاعد، والصناعة التقليدية ب7 مقاعد، والصيد البحري بمقعد واحد، كما قد يحصل حزب العدالة والتنمية، لأول مرة في مجلس المستشارين، على مقعد إلى اثنين، حسب توقعات قيادته، حيث لم يسبق له أن ولج الغرفة الثانية، خلافا للأولى التي يمثله بها تسعة نواب، انضاف إليهم ثلاثة لإكمال الفريق النيابي، على عهد حكومة التناوب التوافقي، التي ساندها لمدة سنتين. فيما ستتصارع الهيآت النقابية على 9 مقاعد، وغالبا ما سيتم توزيعها بين النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإن بصورة أقل هذه المرة، فالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل وهو الأضعف في حلقة النقابات من حيث عدد مستشاريه. ولكن أهم ما سيستأثر باهتمام الملاحظين والصحافيين، هو انتخاب هياكل مجلس المستشارين، وخاصة رئاسة المجلس، إذ من المرتقب أن يتنافس على منصب الرئيس في الدور الثاني كل من المعطي بن قدور، الرئيس الحالي، وعضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهما معا مرشحان للتنافس على منصب الجهة، الأول الشاوية ورديغة، والثاني كلميم سمارة، وهذا لن يمنع من وجود مرشحين آخرين في الدور الأول كما حصل منذ ستة أشهر، عقب وفاة مصطفى عكاشة، حيث تنافس على الفوز بمنصب الرئيس، إدريس الراضي، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد فضيلي، نائب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والمعطي بن قدور، الذي كان يرأس فريق حزبه، وزوبيدة بوعياد، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، وآخرين، ففهم آنذاك أن السلطات العليا، لم تعد تمنح إشارات للفرق النيابية والأحزاب بالتصويت على فلان، أو علان. وإن كان المراقبون أكدوا أن حظوظ بن قدور، وافرة للفوز بمنصب رئيس مجلس المستشارين، لكونه يمثل الأغلبية الحكومية، ولعب دورا مهما في تحريك هياكل المجلس، وعمل على إبراز الخطوط العريضة لإصلاح وظيفته الدستورية، فإن البعض يرجح كفة الشيخ بيد الله، ليس لكونه يرأس، حزب ما تسميه وسائل الإعلام « صديق الملك»، أي النائب فؤاد عالي الهمة، وليس لأنه اصطف مع المعارضة في مرحلة حاسمة على موعد الانتخابات الجماعية، ولكن لاعتبارات شتى، تتمثل في أن الدكتور بيد الله، وزير الصحة السابق، هو أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، وأعضاء عائلته يوجدون على النقيض منه، في هياكل الأجهزة المسيرة لجبهة البوليساريو، التي يمثلها في المفاوضات، رئيس ما يسمى برلمان جبهة البوليساريو، محفوظ علي بيبا، وهذه المعطيات، قد تمنح الرجل الإجماع، رغم أنه يمثل جزءا من فرق المعارضة، والهدف من ذلك حسب المراقبين للشأن البرلماني، تعزيزصفوف الوفد المغربي المفاوض، برجل يتميز بثقل في المنطقة، إذن المطلوب هو دعمه سياسيا، فهو زعيم حزب، والرئيس المقبل لجهة كلميم سمارة، التي توجد في عمق الصحراء، قرب الجدار الأمني الحدودي مع الجزائر، التي شهدت دينامية من خلال تسمية نخبة من المنطقة المنتمين الى جيل الوحدة، على رأس الإدارة الترابية، في شخص محمد سالم الصبتي، عامل عمالة إقليم سمارة، وإبراهيم أوزيد، عمال إقليم آسا الزاك، وكذا مساندته دستوريا، لتقوية جبهة الوفد المفاوض، وهذا يستوجب انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، خاصة وأن بيد الله يحظى باحترام جميع الأحزاب والنقابات، وليست له عداوة، لكن الإشكال يبقى قائما، في كون حزبه يوجد في المعارضة، وربما قد يعيد بيد الله، سيناريو جلال السعيد، الذي شغل ذات المنصب، رغم أنه كان في صفوف المعارضة، في حزب الاتحاد الدستوري، لمدة بعدها تم انتخاب الراحل مصطفى عكاشة، خلفا له سنة 2000 . وفي سياق متصل، لن يكون الدخول السياسي في البرلمان، هادئا، حتى نتجنب مصطلح «ساخنا» الأكثر تداولا، في السوق السياسي والإعلامي، لكنه سيتميز كعادته بالصراع حول المناصب التي يخولها القانون، لضمان التمثيلية في مكاتب المجلسين من خلفاء الرئيس إلى رؤساء اللجان، بالإضافة إلى رئاسة الفرق، التي تبقى من اختيار برلمانيي الحزب أو النقابة. وسيكون قانون المالية، هو الأكثر مناقشة سواء في الجلسات العامة أو اللجان، حيث تدوم شهرا مسترسلا في الغرفة الأولى وشهرا آخر في الثانية، ما يجعل النقاش محدودا أثناء مناقشة التعديلات، في لجنة المالية، وفي الجلسة العامة، وخطوطه العريضة، استمرارا لما سبق وأن وعد به وزير المالية صلاح الدين مزوار، وكذا ما صرح به الوزير الأول عباس الفاسي، أي تطبيق الشطر الثاني في مجال الإعفاء الضريبي، بالرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل، إذ سينتقل المبلغ المعفى من 2250 درهما شهريا، إلى 2500 درهم، وسيستفيد من هذا الإعفاء 150 ألف موظف وأجير، في القطاعين العام والخاص، لكنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ستكون الحكومة على موعد مع أسئلة حارقة وانتقادية من قبل البرلمانيين، حول الجانب الاجتماعي، من قبيل تأثير الأزمة المالية على سوق الشغل، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضعية المهاجرين ونقص الاحتياطي بفعل تراجع عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين، كما سيناقش البرلمان إضراب ربابنة الطائرات، ومناقشة مشاريع قوانين بينها ما كانت معلقة، مثل قانون السير الأكثر إثارة للجدل، الذي أدى إلى شل الحركة التجارية والاقتصادية في المغرب، وأثر، على الوضع الأسري لذوي الدخل المحدود، وقوانين مرتبطة بإصلاح القضاء، بينها المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، والنظام الأساسي للقضاة، والمؤسسة المحمدية لموظفي وزارة العدل والمحاكم. وفي انتظار وضع تلك المشاريع القانونية، ودراسة مقترحات أخرى، تهم تأهيل الحقل الحزبي، خاصة الفصل 5 الذي أزعج البعض بما فيهم وزارة الداخلية الوصية على الانتخابات، فإن الحكومة والبرلمانيين مطالبون بمناقشة وباء أنفلونزا الخنازير، حيث سيطرح إشكال أثناء استقبال الوفود الأجنبية، ما يستوجب وضع آلة لقياس الوباء على بوابة البرلمان، وكذا احتواء الوباء في حالة بروزه في المناطق النائية، خاصة بعد الدخول المدرسي، ودخول فصل الخريف والشتاء.
