الحكومة تعد بتقديم خلاصات الدراسة حول التقاعد في يناير المقبل

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إن الحكومة حددت سنة 2010 لتكون سنة لإصلاح أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية، مضيفا أن الدراسة التي أسندت إلى مكتب الدراسات ستنتهي في شهر دجنبر المقبل، على أن تقدم خلاصات الدراسة رسميا في يناير 2010.
وأضاف في تصريح ل "المساء" أنه سيعقب هذه الخطوة إجراء نقاش بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول السيناريوهات المطروحة للاتفاق حول السيناريو الأكثر التقائية بين هذه الأطراف لضمان التوازن المالي المستقبلي لهذه الأنظمة. والتأمت الخميس المنصرم اللجنة التقنية للتقاعد التي وصلت إلى مرحلة قياس تداعيات مختلف سيناريوهات الإصلاح.
وقد تمخضت المناظرة الوطنية حول التقاعد عن تشكيل لجنة تقنية مهمتها التشخيص والبحث عن إمكانيات الإصلاح، حيث تشتغل مع مكتبي دراسات دولي، و لجنة وطنية، يرأسها الوزير الأول، يعود إليها البت في سيناريو الإصلاح الذي يفترض أن ينخرط فيه المغرب.
ويأتي اشتغال اللجنة التقنية، التي تضم الوزارات المعنية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية والنقابات وصناديق التقاعد، على ضوء التشخيص الذي انتهى إلى هشاشة وتدهور الوضعية الديمغرافية لأنظمة التقاعد على المدى الطويل، حيث كانت توقعت ظهور أولى العجوزات في 2011، وشح الاحتياطيات في 2018 وضعف معدل تغطية الالتزامات.
وأشار مصدر من اللجنة التقنية إلى أنها مازالت تبحث في انعكاسات سيناريوهي الإصلاح اللذين يجري البحث بشأنهما، حيث هناك سيناريو المستند على إصلاح لا يروم المس بهندسة النظام، يوصي بإدخال التعديلات على معدل الاقتطاعات أو وعاء الأجور أو إعادة النظر في المعدل السنوي أو رفع سن التقاعد أو المدة التي يحتسب على أساسها المعاش.. و يتناول السيناريو الثاني تقليص أنظمة التقاعد التي يتوفر عليها المغرب إلى نظامين فقط، واحد عمومي وآخر خاص، أو الاكتفاء بنظام واحد يستوعب جميع الأنظمة، علما أن صناديق التقاعد انخرطت، في انتظار الإصلاح الشامل، في عملية تصحيح الاختلالات التي اخترقتها في سبيل الحفاظ على توازنها.
وشدد المصدر على أن الخلاصات التقنية التي سوف تنتهي إليها اللجنة التقنية التي يواكبها مكتبا الدراسات « أكتواريا و شارلي ريلي للاستشارة»، سوف تكون موضوعا لمعرفة تداعياتها الاجتماعية، لأن مسألة إصلاح نظام التقاعد لا تتوقف عند المتغير «الإكتواري» الذي يتناول مستقبل أنظمة التقاعد وتوازنها، بل له ارتباط وثيق بالنظام الاقتصادي وأدائه والتشغيل.
ونفى ذات المصدر أن يكون النقاش حول أنظمة التقاعد داخل اللجنة التقنية، قد حسم في اتجاه أحد السيناريوهين، مشددا على أن ما يتردد حول رفع سن التقاعد مثلا إلى 65 سنة، هو محض تخمينات يغفل التعقيدات التي تقود إلى مثل هكذا قرار و المراحل التي يجب أن يقطعها قبل الوصول إلى الأخذ بسن التقاعد ذاك، مؤكدا على أن ترجيح أخذ طريق معين للإصلاح لن يتم إلا بعد نقاش وطني ينخرط فيه الجميع.