ترجيح الحسم في إصلاح نظام التقاعد في المغرب في 2011

تقديم تقرير حول التقاعد في نهاية دجنبر القادم

اعتبر مصدر من اللجنة التقنية أن تقديم مكتبي الدراسات اللذين كلفا بدراسة أنظمة التقاعد بالمغرب وتقديم السيناريوهات المحتملة لتطوره في المستقبل لا يعني أنه سوف الحسم قريبا في مسار الإصلاح المنشود.
و يرتقب أن يسلم مكتبا الدراسات في دجنبر القادم للجنة التقنية، التقرير النهائي بعد التقارير التي أنجزها تشخيص أنظمة التقاعد في المغرب و المقارنة التي قام بها مع أنظمة أخرى والتقرير حول السيناريو المنشود.
و شدد المصدر على أنه بتسليم التقرير الشامل من قبل اللجنة التقنية، سوف تبدأ مرحلة أخرى تتمثل في انكباب اللجنة التقنية على دراسته، قبل تقديم الخلاصات النهائية للجنة الوطنية التي يفترض أن تنخرط في نقاش وطني يحاول رسم معالم إصلاح التقاعد في المغرب.
ورجحت مصادر أن يتم الحسم في إصلاح التقاعد في المغرب في 2011 ، هذا في الوقت الذي كان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أشار إلى أن الحكومة حددت سنة 2010 لتكون سنة لإصلاح أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية.
وسيكون تقرير مكتبي الدراسات أرضية لإجراء نقاش بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول السيناريوهات المطروحة للاتفاق حول السيناريو الأكثر التقائية بين هذه الأطراف لضمان التوازن المالي المستقبلي لهذه الأنظمة.
وكانت المناظرة الوطنية حول التقاعد أفضت إلى تشكيل لجنة تقنية مهمتها التشخيص والبحث عن إمكانيات الإصلاح، وذلك على ضوء الدراسة التي كلفت تسعة ملايين درهم، و لجنة وطنية، يرأسها الوزير الأول، يعود إليها البت في سيناريو الإصلاح الذي يفترض أن ينخرط فيه المغرب.
ويأتي اشتغال اللجنة التقنية، التي تضم الوزارات المعنية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية والنقابات وصناديق التقاعد، على ضوء التشخيص الذي انتهى إلى هشاشة وتدهور الوضعية الديمغرافية لأنظمة التقاعد على المدى الطويل، حيث توقعت ظهور أولى العجوزات في 2011، وشح الاحتياطيات في 2018 وضعف معدل تغطية الالتزامات.
وأشار مصدر من اللجنة التقنية إلى أن السيناريوهات التي ستنكب عليها تتمثل في السيناريو المستند على إصلاح لا يروم المس بهندسة النظام، حيث يوصي بإدخال التعديلات على معدل الاقتطاعات أو وعاء الأجور أو إعادة النظر في المعدل السنوي أو رفع سن التقاعد أو المدة التي يحتسب على أساسها المعاش.. و يتناول السيناريو الثاني تقليص أنظمة التقاعد التي يتوفر عليها المغرب إلى نظامين فقط، واحد عمومي وآخر خاص، أو الاكتفاء بنظام واحد يستوعب جميع الأنظمة، علما أن صناديق التقاعد انخرطت، في انتظار الإصلاح الشامل، في عملية تصحيح الاختلالات التي اخترقتها في سبيل الحفاظ على توازنها.
وشدد المصدر على أن الخلاصات التقنية التي سوف تنتهي إليها اللجنة التقنية التي يواكبها مكتبا الدراسات « أكتواريا و شارلي ريلي للاستشارة»، سوف تكون موضوعا لمعرفة تداعياتها الاجتماعية، لأن مسألة إصلاح نظام التقاعد لا تتوقف عند المتغير «الإكتواري» الذي يتناول مستقبل أنظمة التقاعد وتوازنها، بل له ارتباط وثيق بالنظام الاقتصادي وأدائه والتشغيل.