مراكش: المجلس بدون فائض مالي والتعثر يهدد مشاريع المدينة

لأول مرة، خرج المجلس الجماعي لمدينة مراكش من دورة فبراير بدون فائض مالي تقريبا، إذ لم تتعد المداخيل التي وصلت إلى أزيد من 54 مليار سنتيم مزانية المصاريف إلا بمبلغ قليل، مما ينذر بتعثر كثير من الأشغال حسب مصادر جماعية مطلعة، خاصة وأن المجلس مدين أيضا بحوالي خمسة ملايير سنتيم حكمت بها محكمة الاستئناف الإدارية لصالح المستشار الجماعي عبد العزيز البنين ضد المجلس الجماعي. وبالرغم من ذلك؛ صوت حوالي 29 مستشارا جماعيا لصالح الحساب الإداري، قالت المصادر ذاتها إن العمدة جمعهم بشق الأنفس وأرسل هاتفه أكثر من إشارة في أكثر من اتجاه لوصولهم في الوقت المناسب، فيما عارض 9 مستشارين جماعيين أغلبهم من الاتحاد الاشتراكي الحساب الإداري، وامتنع أربعة مستشارين كلهم من حزب العدالة والتنمية، لما عرفته ميزانية المداخيل من تراجع بحوالي 6 ملايير سنتيم. وحسب النقاش الدائر في آخر جلسة الخميس الماضي، فقد تبين أن مصاريف الاستقبال كان مبالغا فيها، إذ وصلت الهدايا فقطإلى أزيد من 60 مليون سنتيم، فيما كانت مداخيل الأسواق الجماعية؛ خاصة سوق الجملة أقل بكثير من المفترض تحصيله؛ نظرا للرواج الكبير الذي يعرفه هذا السوق، كما تحدث عن الخروقات التي تشوب العملية والتحقيق الذي فتح في هذا الموضوع. وعلل عمدة المدينة تراجع المداخيل إلى إجراءات خاطئة قامت بها إدارة الضرائب في تحصيل مبالغ مهمة، مما فوت على المجلس الجماعي احتسابها خلال هذا العام، وتركها إلى العام المقبل. من جهة ثانية، يرتقب المراكشيون والمهتمون باهتمام بالغ حلول لجنة التفتيش التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، للتحقيق في عدد من الخروقات، خاصة في ملف مصادقة مجلس مدينة مراكش على برمجة 45 مليارا و500 مليون سنتيم، عائد بيع قطعة أرضية بباب دكالة كان بها سوق الجملة القديم، وافق المجلس على بيعها بقيمة المبلغ المذكور، وتفويتها للخواص من أجل بناء مركب سياحي كبير لتنفيذ عدة مشاريع، والذي مايزال يثير الجدال إلى حد الآن، خصوصا بعدما أثار المعارضون عدم عرضها على لجنة المالية. كما أن اللجنة يمكن أن تحقق في الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات، خاصة تباين تواريخ محاضر تتبع مع مراقبة الأشغال، واستغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، وارتفاع مصاريف كراء آليات النقل وآليات أخرى بنسبة بلغت 400 في المائة، وارتفاع مصاريف الاستقبال ومصاريف الإيواء والأطعمة والهاتف النقال، وتوزيع بونات الكازوال على غير مستحقيه.