قرر حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح 90 عضوا لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم 2 أكتوبر المقبل، بينهم محمد الشيخ بيد الله، أمين عام الحزب، وحكيم بنشماش، نائبه ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور، وسمير عبد المولي، عضو المجلس الوطني للحزب وعمدة طنجة، وميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل بمراكش، وعبد السلام بلقشور، من جهة دكالة. وأفادت مصادر «المساء» أن حزب الأصالة والمعاصرة يأمل في تحقيق نتائج طيبة في هذه الانتخابات، والمحافظة على المرتبة الأولى، التي حصل عليها في صنف الجماعات المحلية، والغرف المهنية، التي أهلته لرئاسة 5 جهات، في أول مشاركة له. وأكدت المصادر ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر عدم منح تزكية الترشح باسمه لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين للعديد من الأشخاص بسبب الشبهات المثارة حول مصدر ثرواتهم، نافية أن تكون اللجنة الوطنية المكلفة بالانتخابات، التي يرأسها النائب فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني للحزب، ولجنة الأخلاقيات، قد حددت عدد الأعضاء المشتبه فيهم، الذين توصلوا بقرار المنع. وأوضحت نفس المصادر أن اللجان المختصة في الحزب لم تمنع 175 عضوا من الترشح للانتخابات، كما راج مؤخرا في كواليس بعض المجالس السياسية، مؤكدة أن قرار الحزب احترازي ووقائي لمنع المشتبه في اتجارهم بالممنوعات من التسرب باسم الحزب إلى مجلس المستشارين، ولدفعهم إلى المغادرة الطوعية، قبل اتخاذ قرار بطردهم. ونفت نفس المصادر أن يكون الحزب اتخذ قراره الذي وصفه ب«الجريء في المشهد السياسي المغربي»، بتنسيق مع وزارة الداخلية، التي سبق أن نشرت دورية سابقة، على عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، لمنع البعض من المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة، حزب مدني، يمارس نشاطه باستقلال عن الحكومة، كما نفت أن يكون الحزب حل محل القضاء، وأصدر أحكامه المسبقة لمنع المشتبه فيهم، مضيفة أن قاعدة البيانات الخاصة بالمرشحين تتضمن معلومات صحيحة، وقد تقع هفوات ما، لذلك كان القرار هو الإعلان عن منعهم، تفاديا لأن يفوزوا ويمثلوا الحزب في مؤسسة دستورية، ويصبحوا محل ملاحقة قضائية مستقبلا، مما سيؤثر على سمعة الحزب. وقالت المصادر: «إن حزب الأصالة والمعاصرة ولد من أجل إصلاح المشهد السياسي، لذلك لم يستغل قط أموال المشتبه فيهم، من أجل خوض الحملة الانتخابية، مستندة في ذلك على مضمون تصريحات قيادييه، الذين شددوا على ضرورة منع تجار الانتخابات من المشاركة، حتى قبل حلول موعد الانتخابات، سواء الذين راكموا ثروتهم من المخدرات أو من سرقة المال العام». وأضافت نفس المصادر أن قرار الحزب يستهدف إحداث رجة نفسية داخل المشهد السياسي، ودفع باقي التنظيمات الحزبية إلى القطع مع بعض الممارسات المخلة بالعمل الحزبي النبيل، انطلاقا من مبدأ التخليق السياسي، واعتمادا على ممارسة النقد الذاتي كآلية من آليات تطوير الممارسة الحزبية.
