حزب الهمة يرشح قيادييه لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين وعينه على الرئاسة

أتركين: تشرذم الأغلبية هو القادر على منح الأصالة والمعاصرة رئاسة الغرفة الثانية

بعد أن تمكن من بسط سيطرته على رئاسة العديد من الجهات التي ظلت تهيمن عليها هيئات ووجوه حزبية لردح طويل من الزمن، وتحقيق جزء كبير من انتظاراته بشأن الانتخابات الجماعية والمهنية ومجالس العمالات والأقاليم، التي توجته كأول قوة في المشهد الحزبي المغربي، يستعد حزب الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة للدخول إلى منافسة تبدو «شرسة» على المقاعد المخصصة لتجديد ثلث مجلس المستشارين وعينه على الرئاسة.
ولا يخفي الحزب الذي لا تتجاوز نشأته السنة الواحدة، طموحه في اكتساح صناديق الاقتراع، وكسر هيمنة مستشارين منتمين إلى فرق حزبية في الأغلبية الحالية وفي هيئات نقابية مختلفة. وقد بدا ذلك جليا من خلال دفع الحزب بقياديين من الصف الأول إلى خوض غمار انتخابات 2 أكتوبر المقبل، أمثال أمينه العام محمد الشيخ بيد الله الذي ترشح بجهة كلميم السمارة، ونائبه حكيم بنشماش بجهة الرباط سلا زمور زعير، وميلودة حازب رئيسة مقاطعة النخيل بمراكش، وسمير عبد المولى بجهة طنجة وغيرهم من أعضاء المجلس الوطني.
ولم يقتصر الأمر على نزول الحزب بثقل قيادييه، بل تعداه إلى إعلانه عشية انطلاق وضع الترشيحات، ومن خلال عرابه فؤاد عالي الهمة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالانتخابات، عن «تبرئه» من بعض مرشحيه بسبب الشبهات المثارة حول مصدر ثرواتهم، تفاديا لأن يفوزوا ويمثلوا الحزب في مؤسسة دستورية، ويصبحوا محل ملاحقة قضائية مستقبلا، ما قد يؤثر على سمعة الحزب الراغب في إعادة سيناريو اكتساح صناديق الاقتراع في انتخابات 12 يونيو الماضي وانتخابات الغرف المهنية، التي أهلته إلى رئاسة 5 جهات، في أول مشاركة له.
وبينما يؤكد صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات مقتضبة ل«المساء» أن قيادة «البام» قد حرصت على تقديم «مرشحين نظيفين» لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن طموح الحزب إلى رئاسة الغرفة الثانية ليس أمرا جوهريا وليس غائبا أيضا، وأنه مرتبط بمدى توفر الشروط والتقييم السياسي العام. واعتبر حكيم بنشماش، نائب الأمين العام ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، أن ترشيح قياديي الصف الأول لمحطة 2 أكتوبر المقبل، يأتي منسجما مع تصور الحزب وقناعاته بأن الغرفة الثانية من البرلمان المغربي هي في مسيس الحاجة إلى ضخ دماء جديدة فيها، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن رهان حزبه هو تكوين نخبة منسجمة، وذات كفاءة وقوة اقتراحية، تسهم في الرفع من الأداء التشريعي وخلخلة الصورة التي ترسخت في ذهن المواطنين عن الغرفة الثانية كغرفة رتيبة لا تضطلع بمهامها على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
إلى ذلك، اعتبر محمد أتركين، الباحث في العلوم السياسية، أن محطة 2 أكتوبر القادم ستتوج مسار النتائج الجيدة التي حققها الحزب في مجالس الجماعات والغرف المهنية، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمامه لضخ دماء جديدة في أوصال فريقه البرلماني وتطعيمه، ولتقديم نخبة جديدة تمكنه من أن يقود المعارضة داخل الغرفة الثانية.
وفي رأي أتركين، فإن حزب «التراكتور» يريد من خلال ترشيح قيادييه وأعضاء وعضوات في مجلسه الوطني، أن يمرر رسالة سياسية مفادها أنه يتعين تفعيل الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، وأن بالإمكان تحقيق ذلك في حال انتخاب مستشارين لهم من الكفاءة والقدرة على تقديم إضافة نوعية سواء على مستوى العمل التشريعي أو مستوى مراقبة الحكومة.
واعتبر الباحث في العلوم السياسية المنافسة الشديدة على كرسي الرئاسة بين حزب الهمة وخصومه السياسيين خاصة أحزاب الأغلبية، والمرتقب أن تشتد وتتسع جبهاتها في الأيام المقبلة، أمرا مشروعا، مشيرا، بالمقابل، إلى أن انتخابات الرئاسة لا تخضع لمنطق الأغلبية أو المعارضة وإنما للمنطق العددي والنتائج التي سيحصل عليها.
وبالنسبة إلى المصدر ذاته، فإن السؤال الذي يطرح حاليا هو: هل يمكن للأغلبية أن تحتفظ بتماسكها في الغرفة الثانية وتقدم مرشحا واحدا أم أن حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره يعبر عن خريطة سياسية جديدة في المغرب هي خريطة 2009 المغايرة للخريطة التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية ل2007 قادر على الوصول إلى رئاسة الغرفة الثانية؟
في قراءته لسيناريوهات ما بعد 2 أكتوبر المقبل، يتوقع الباحث في العلوم السياسية أن تؤول رئاسة الغرفة الثانية إلى المعارضة ممثلة في حزب «التراكتور»، وأن نكون بصدد تعايش في النظام المغربي بين غرفة أولى تعبر بشكل جلي عن الخريطة السياسية المنبثقة عن انتخابات 2007، وغرفة ثانية تعبر بشكل جلي عن الخريطة السياسية لانتخابات 2009، وهو وضع يذكرنا بما تشهده التجربة الفرنسية، من خلال سيطرة فريق بانتماء سياسي يقوده رئيس الجمهورية مخالف للانتماء السياسي للأغلبية المتواجدة في الجمعية الوطنية.
غير أن ثمة إشكالا يشير إليه أتركين بصدد الفوز برئاسة مجلس المستشارين، يتعلق بعدم وجود حزب قادر على تولي رئاسة المجلس بمفرده دون نسج تحالف كبير. وهنا سيجد حزب الأصالة المعاصرة صعوبة كبيرة لأنه سيكون في مواجهة أغلبية متكتلة، بيد أنها، يقول أتركين، هشة لتعدد طموحات مكوناتها الراغبة في تولي كرسي الرئاسة، بين حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة ويرى أنه من المتعين توفره على موطئ قدم في مجلس المستشارين، والحركة الشعبية التي تعتبر أن صفقة دخولها إلى حكومة عباس الفاسي تتضمن شقا برلمانيا يتمثل في منحها الرئاسة، والتجمع الوطني للأحرار الساعي إلى الحفاظ على الرئاسة.
وفي رأي أتركين، فإن تشرذم الأغلبية هو القادر على منح الفرصة للأصالة والمعاصرة من أجل شق طريقها نحو رئاسة مجلس المستشارين، لكن ذلك لا يلغي وجود عامل مؤثر في تحديد الحزب الذي ستؤول إليه الرئاسة يتمثل في الرأي الضمني لرئيس الدولة، على اعتبار أن رئيس مجلس المستشارين هو الشخصية الرابعة في النظام السياسي المغربي ويضطلع بمهام كثيرة جدا من أهمها عضويته لمجلس الوصاية، مذكرا في هذا الخصوص بما عاشته النخبة السياسية المغربية بعد وفاة رئيس مجلس المستشارين الراحل مصطفى عكاشة من انتظارية تلقي إشارات من أعلى سلطة في البلاد.