برلمانيو و مستشارو الأحرار يوقعون نداء مزوار للإطاحة بالمنصوري

وضع محمد الزاهيدي، برلماني التجمع الوطني للأحرار الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة وترشح باسمه في الجديدة، اسمه على لائحة الموقعين على البيان الذي وقعه عدد من أعضاء حزب الحمامة، والذي يدعو إلى مبادرة للإصلاح وفتح نقاش داخل الحزب حول مستقبله، وذلك في مؤشر على عودته إلى الحزب، حسب مقرب من الزاهيدي، قال إن هذا الأخير كان قد غادر حزب التجمع احتجاجا على طريقة تسيير مصطفى المنصوري، وإن باب عودته ما زال مفتوحا في حال تحسن الأوضاع داخل الحزب. ويخوض التيار المناوئ للمنصوري حملة قوية لجمع التوقيعات من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ علمت «المساء» أن 32 من أصل 38 نائبا برلمانيا تابعين للحزب وقعوا على النداء، وأن غالبية أعضاء الحزب في مجلس المستشارين التحقت به، بينما وقع عليه 24 عضوا من أصل 33 في المكتب التنفيذي، في خطوة ترمي إلى عزل المنصوري وإظهاره كرجل وحيد في مواجهة الباقين داخل الحزب، حيث أفاد مصدر من الأحرار بأن هناك مفاوضات واتصالات مع الذين لم يوقعوا بعد لكي ينخرطوا في المبادرة. ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم 4 أكتوبر المقبل، حسب مصادر من التجمع، للتداول في الوضعية الداخلية للحزب، وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن المناوئين لمصطفى المنصوري، وبالأخص مجموعة الوزراء الذين تم استوزارهم باسم التجمع في عهد حكومتي إدريس جطو عام 2002، وعباس الفاسي عام 2007 لا حق لهم في التصويت داخل اللجنة التنفيذية، باعتبارهم أعضاء غير منتخبين في الجهاز التنفيذي، وبالتالي فهم غير مؤهلين للخوض في حركة التصحيح، حسب نفس المصادر، بقدر ما لهم حق المشاركة بالصفة التي يخولها لهم القانون الأساسي للحزب. وأضافت نفس المصادر أن صفة المنتخب لا تتوفر في من يقود الحملة ضد المنصوري، لا داخل الأجهزة المسيرة للحزب، ولا حتى من خارجها، في إشارة ضمنية إلى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إذ لا أحد منهم تحلى بالجرأة وقدم ترشيحه في الانتخابات.
من جهة أخرى، يعول مناوئو المنصوري على المجلس الوطني، الذي ينتخب الأجهزة المسيرة، للإطاحة برئيسهم وتعويضه بلجنة جماعية ستدبر الحزب في مرحلة انتقالية، قبل عقد المؤتمر الاستثنائي سنة 2010، فيما ينتظر
آخرون تدخل الرئيس المؤسس لحزب التجمع الوطني للأحرار، أحمد عصمان، لرأب الصدع بين الطرفين وإنقاذ الحزب.