اليازغي يتهم القاضي الفرنسي راماييل بإقبار ملف المهدي بنبركة

دعا إلى الضغط على الأمنيين المذكورين في مذكرات الاعتقال لقول الحقيقة

دخل محمد اليازغي، وزير الدولة، على خط التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف المهدي بنبركة، ووصف إطلاق القاضي باتريك راماييل مذكرات الاعتقال بكونه «إقبارا لملف بنبركة»، وزاد موضحا: «القاضي الفرنسي قام بهذه الخطوة لأنه يعرف أنه لا يمكن اعتقال الأسماء الواردة في المذكرات، وهو بالتالي يقوم، في واقع الأمر، بإقبار الملف».
وكشف اليازغي، في أول خروج إعلامي لمسؤول مغربي تعليقا على ما حدث من تفاعلات في قضية بنبركة، أنه في لقاء سابق بين الملك محمد السادس والراحل إدريس بنزكري، طالب الملك رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة آنذاك ب«البحث عن الحقيقة كاملة في قضية بنبركة»، واستدرك اليازغي قائلا: «لكن من سألهم بنزكري عن الملف لم يخبروه الحقيقة كاملة».
وزير الدولة اعتبر أن أهم ما يمكن فعله هو تقدم راماييل إلى المغرب بطلب إنابة قضائية للتحقيق مع الأسماء التي تسكت على ما تعرفه عن الملف، قبل أن يضيف قوله: «يجب الضغط عليهم لقول الحقيقة كاملة».
وطالب الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي المجلسَ الاستشاري لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته في متابعة الملف، خصوصا، يضيف اليازغي، وأن الملك أعطاه الضوء الأخضر للبحث عن الحقيقة مهما كبرت الأسماء التي تخفي بعض أجزائها. وأشار إلى أن ما تحقق في عهد الراحل محمد بوزوبع، وزير العدل السابق، يعد تاريخيا لأنها المرة الأولى التي يقبل فيها القضاء المغربي بطلب إنابة قضائية من نظيره الفرنسي.
وفي سياق متصل، تلقت الدوائر العليا ب«امتعاض» - حسب وصف مصدر أمني رفيع المستوى- تصريح عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ل«المساء»، في مقال نشر سابقا، حين أقسم أنه لا يعرف شيئا عن إطلاق مذكرات الاعتقال في حق أربع شخصيات مغربية.
وذكر المصدر أن المسؤولين مقبولا منهم التصريح بعبارة «ليس لدي تعليق في الموضوع» وليس «لا أعرف شيئا»، وهو ما اعتبرته الدوائر العليا افتقادا لحس رجالات الدولة.