القاضي راماييل يخرج عن صمته في قضية تعليق مذكرات اعتقال المتورطين في اغتيال بنبركة

عزت السلطات الفرنسية تعليق مذكرات اعتقال الشخصيات المغربية الواردة أسماؤها في قضية اختطاف واغتيال المهدي بنبركة إلى رفض القاضي الفرنسي باتريك راماييل تزويد الشرطة الدولية «الأنتربول» بمعلومات طلبتها منه لإطلاق مذكرات اعتقال في حق الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، الذي كان يشغل مهمة مدير لديوان مدير المخابرات المغربية سنة اختفاء بنبركة، والجنرال عبد الحق القادري، الرئيس السابق للمديرية العامة للأبحاث والمستندات (المخابرات العسكرية)، الذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع عملية الاختطاف، وميلود التونزي المعروف باسم العربي الشتوكي، المشتبه في كونه قام بتنفيذ عملية الاختطاف، وعبد الحق العشعاشي، عميل جهاز «الكاب1» في المخابرات.
المذكرات، التي تم إطلاقها يوم 18 شتنبر من طرف الأنتربول، سنتين بعد توقيعها من طرف القاضي الفرنسي باتريك راماييل، تم تعليقها من طرف النيابة العامة الفرنسية بعد أن طلبت الشرطة الدولية توضيحات في الموضوع. وكشفت وثيقة أن راماييل رفض الرد على استفسارات الأنتربول، واعتبر أن الإجابة عن استفسارات هذا الأخير غير ذات جدوى.
راماييل تساءل، في الوثيقة التي وجهها إلى النيابة العامة الفرنسية، عن سبب «حجز» مذكرات الاعتقال لسنتين دون إطلاقها، قبل أن يضيف قوله: «قضية بنبركة تستمر في الإزعاج بعد 44 سنة من اختطافه واغتياله».
من جانبه، دعم موريس بوتان، محامي عائلة بنبركة، طرح القاضي راماييل، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: «إنني أتفهم تماما موقفه وردة فعله»، وأضاف: «بالنظر إلى الأسئلة التي طُرحت على راماييل، شعر القاضي بأنهم يسخرون منه». وأكد بوتان أنه بالنسبة إلى العائلة، فإن تعليق قضية إطلاق المذكرات الأربع يوضح تواطؤ الدولتين المغربية والفرنسية في الملف.