جمعيات آباء وألياء التلاميذ غير القانونية تتحدى المذكرات النيابية

حث محمد الرملي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، في مذكرة نيابية، رؤساء المؤسسات التعليمية على التأكد من الولاية القانونية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، مع العمل على تجديد المكاتب المستوفاة مددها القانونية المحددة في أنظمتها الأساسية قبل متم شهر دجنبر الجاري، بتنسيق مع المصالح المختصة بالنيابة.
وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من الجمعيات باتت في وضع غير قانوني، منذ ما يزيد عن العام، دون أن تعقد جموعها العامة لتجديد مكاتبها، ومع ذلك، يضيف المتحدثون، لا زالت تحصل الأموال من تلاميذ المؤسسات التعليمية باسم الجمعيات نفسها، تحت أعين المصالح النيابية والسلطات.
ودعت المصادر الجهات المعنية إلى ضرورة فتح تحقيق حول مآل أموال طائلة كانت قد جنتها هذه الجمعيات غير الشرعية، دون أن يكون هناك مبرر لأوجه صرفها، سيما أن بعضها لا يتوفر على حساب بنكي، يضبط معاملاتها المالية، ويفتقر إلى وصولات تحدد، بشكل واضح، مجموع المداخيل والمصاريف، مشددة في هذا الإطار على إلزامية محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو تبذير لأموال الجمعيات.
وانتهت المصادر إلى القول إنه من العار أن ترفع المصالح الوصية على قطاع التعليم شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» لافتتاح الموسم الدراسي في ظل ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يروم واضعوه إعطاء نفس جديد للإصلاح، في وقت لا يزال فيه أحد الشركاء الأساسيين في هذا الإصلاح يضرب بالقانون عرض الحائط في العديد من المؤسسات، ويصر على مقاومة التغيير والتحديث، مبديا تحديا لكل التعليمات والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حيث تساءلت مصادر «المساء» عن الجهات التي تحمي مثل هذه الجمعيات غير الشرعية، رغم علمها بمخالفتها الصريحة للقانون.