قضية زينب تدخل المداولة والحكم يصدر الاثنين المقبل

زوجة القاضي تحضر منقبة وتطالب بإصدار الحكم للانتهاء ممت أسمته «الكابوس»

دخل ملف تعذيب الطفلة زينب اشطيط منعطفا حاسما بعدما أدرج الملف في المداولة، حيث ينتظر أن يصدر قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة حكمه الاثنين المقبل في حق زوجة القاضي. ويتوقع مراقبون أن يتراوح الحكم ما بين ستة أشهر وسنة على اعتبار أنه تم تكييف التهمة كجنحة.
وشهدت جلسة، أول أمس الأربعاء، تطورا ملفتا بعدما اعترفت الزوجة بتعذيب زينب (إحدى عشرة سنة) عن طريق كيها وحرقها بالزيت المغلى. وحضرت الزوجة منقبة، كعادتها خلال الجلسات الماضية، هربا من عدسات المصورين، حاملة معها طفلها الوليد إلى جانب إخوانه الثلاثة.
وفاجأت زوجة القاضي هيئة المحكمة بإعلانها أن سبب تعذيبها لزينب هو ضبطها لها في «وضعية جنسية غير لائقة مع بنتها ذات السنوات الخمس»، مضيفة أن زينب اعترفت لها، بعد الضرب، بأنها مارست مع بنتيها السحاق في أوقات سابقة. وتوسلت الزوجة المتهمة إلى هيئة المحكمة، وهي في حالة قلق، كي تصدر حكمها في النازلة من أجل الانتهاء من هذا «الكابوس».
واستمع القاضي إلى الشهود الذين أكدوا تصريحاتهم السابقة والمتمثلة في كونهم شاهدوا زينب في حدود منتصف غشت الأخير، عكس ما كانت تدعيه الزوجة المتهمة في بداية التحقيق والمحاكمة من كون زينب فرت من بيتها في الخامس من غشت الماضي. وشهدت المحاكمة، التي انتهت بعد منتصف ليلة أول أمس الأربعاء، حضورا مكثفا للمواطنين والجمعيات الحقوقية والمدنية التي تؤازر زينب في هذه القضية.
وشدد محامو زينب على مطلبهم بضرورة تكييف التهمة كجناية، حيث ضم القاضي الطلب إلى الملف، وأكدوا ضرورة معاينة جسد زينب للتأكد من مدى «بشاعة التعذيب الذي تعرضت له والكفيل بإعطاء هيئة المحكمة صورة حقيقية عما عانته الطفلة الصغيرة على يدي القاضي وزوجته». وندد المحامون بتغييب القاضي الزوج عن الملف على الرغم من تصريحات الضحية التي أكدت أنه متورط في تعذيبها رفقة زوجته التي كانت حاملا في شهرها التاسع ولا تستطيع القيام بالمهمة كاملة.
وسبق للمحامين، الذين تطوعوا للدفاع عن زينب اشطيط، أن حذروا من خطة ينهجها القاضي وزوجته تقتضي تبني الزوجة للتهمة لإبراء ذمة زوجها، ساعية من وراء ذلك إلى الحفاظ على مستقبله واستقرار أسرتها من جهة، إلى جانب الاستفادة من ظروف التخفيف بعد اعترافها واتهام زينب بممارسة السحاق مع ابنتها الصغيرة.