يمر ملف تعذيب الخادمة القاصر زينب اشطيط من مراحل حاسمة مع اقتراب دخول الملف للمداولة والنطق بالحكم. وقدمت زوجة القاضي، خلال جلسة أمس الأربعاء، رسالة إلى هيئة المحكمة اعترفت فيها بالتهم المنسوبة إليها والمتعلقة بتعذيب الطفلة زينب والتعرض لها بالضرب، في ما وصفه المحامي لحبيب حجي بكونه «خطة للاستفادة من ظروف التخفيف وإبراء ذمة زوجها القاضي حتى لا يتأثر مستقبله المهني». وهو ما أكده المحامي نور الدين بوبكر، في اتصال مع «المساء»، حيث أشار إلى أن زوجة القاضي ستحاول الانسجام مع شروط تخفيف الحكم من خلال الاعتراف بالتهمة إلى جانب التركيز على أنها، لحظة ارتكابها جريمة التعذيب، كانت تحت ضغط ظروف نفسية مضطربة نتيجة الحمل. ويحاول دفاع المتهمة إضافة سبب آخر لتخفيف الحكم على الزوجة من خلال إظهار شريط فيديو يبرز زينب وهي تتلقى معاملة حسنة من طرف أسرة القاضي، في وقت اتهم فيه القاضي وزوجته زينب بارتكاب ممارسة سحاقية مع بنتي القاضي، وهو ما نفته زينب نفيا قاطعا. وبالنسبة إلى لحبيب حجي، فقد أوضح ل«المساء» أنهم سيركزون، كدفاع عن زينب، على قضية عدم الاختصاص وسيطالبون بتكييف التهم المنسوبة إلى زوجة القاضي على أساس أنها جناية وليست جنحة، وأضاف: «وفي حالة رفض القاضي مطلبنا سنستأنف القرار لأننا نعتقد أنه من الظلم الكبير لزينب تكييف ما عانته من تعذيب رهيب على أساس أنه جنحة ليس إلا». وكانت مصادر مطلعة على الملف قد حذرت من وجود مساع حثيثة لطمس قضيتها، وأكدت ل«المساء» أن هناك خطة باتت واضحة الملامح لبعثرة أوراق الملف وصنع وضع قانوني يستفيد منه المتهمان بتعذيبها وهما القاضي وزوجته. وتساءل مهتمون بالملف: كيف تستطيع امرأة حامل في شهرها التاسع القيام بربط طفلة وتكبيل يديها ورجليها وإغلاق فمها وتعذيبها بغلي الزيت وصبه على جسدها كله، وبخاصة على الأماكن الحساسة منه، وكيها بأدوات حديدية وإنزالها إلى القبو ثم نقلها إلى الطابق العلوي، وهو ما يشكك في رواية الزوجة. وقد انتصبت كل من جمعية «ما تقيش ولادي» و«منتدى الكرامة» كطرف مدني في ملف زينب اشطيط، كما يحظى الملف بمتابعة حثيثة من طرف عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية المهتمة بمجال الأسرة والطفولة. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي، بداية الشهر الجاري، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، قبل أن تلد مولودا عشية انطلاق محاكمتها، حيث حضرت الجلسات لابسة النقاب وحاملة رضيعها بين يديها. وتفجرت القضية يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت زينب الهروب من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية.
