إحالة قاضي وجدة على المحاكمة بتهمة تعذيب الخادمة زينب

في تطور مثير، أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة القاضي المتهم بتعذيب الطفلة زينب اشطيط، رفقة زوجته، على غرفة المشورة بالمحكمة نفسها لمتابعته.
وجاءت الإحالة على غرفة المشورة بناء على تمتع القاضي بحق الامتياز القضائي الذي يحصنه ضد المتابعة العادية، حيث من المرتقب أن يترأس رئيس محكمة الاستئناف الجلسة الأولى التي قد تعقد هذا الأسبوع. واتهمت الطفلة زينب مشغلها القاضي وزوجته بممارسة التعذيب عليها بحرقها وضربها وكيها وصب الزيت المغلى عليها. وتأتي متابعة القاضي بوجدة على اعتبار أنه قاض من الدرجة الأولى، في حين تنص القوانين المنظمة على محاكمة القضاة من درجة «مستشارين» في مناطق أخرى غير تلك التي يشتغلون بها لتوفير شروط المحاكمة العادلة.
يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه محامو زينب وزوجة القاضي تحديد الجلسات الاستئنافية لملف متابعتها، حيث يرى محامو زينب أن الحكم شابته عدة عيوب مسطرية يجب تصحيحها في مرحلة الاستئناف، بينما يؤكد محامو الزوجة المتهمة أن الحكم كان قاسيا و «لا يتناسب مع حجم الحدث بأبعاده الحقيقية».
وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة قد أصدرت، يوم 12 أكتوبر الجاري، حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي. وكان دفاع زينب قد طالب بالحكم بعدم الاختصاص وتكييف التهمة كجناية عوض جنحة التي قررها القاضي.
وكان ملف تعذيب زينب قد أدرج في المداولة أسبوعا قبل صدور الحكم، وشهدت الجلسة ذاتها تطورا ملفتا بعدما اعترفت الزوجة -التي حضرت منقبة كعادتها خلال الجلسات الماضية هربا من عدسات المصورين، حاملة معها طفلها الوليد إلى جانب إخوانه الثلاثة- بتعذيب زينب. وفاجأت زوجة القاضي هيئة المحكمة بإعلانها أن سبب تعذيبها لزينب هو ضبطها لها في «وضعية جنسية غير لائقة مع ابنتها ذات السنوات الخمس»، مضيفة أن زينب اعترفت لها، بعد الضرب، بأنها مارست مع ابنتيها السحاق في أوقات سابقة.
وبخصوص طلب الإذن بالتطليق الذي تقدم به القاضي في حق زوجته، علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن هناك مساعيَ حثيثة ًمن طرف معارف للزوج لثنيه عن الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء، خاصة في هذه الظروف القاسية التي تمر منها الزوجة. بينما وصف المحامي لحبيب حجي هذا التطور بكونه مجرد «تمثيلية» للتأثير على ملف القضية والمتابعة، علما بأن كل المؤشرات تؤكد أن الزوج فاعل أصلي في القضية وأنه ساهم في تعذيب زينب إلى جانب زوجته التي كانت حاملا في شهرها التاسع. وتقدم القاضي بطلب التطليق لأنه «فوجىء أثناء المحاكمة -حسب مصادر إعلامية- بتقديم أخ زوجته لشهادات طبية تؤكد إصابتها بأمراض نفسية دفعتها إلى ارتكاب جريمتها في حق الطفلة زينب». وحسب المصادر نفسها، فإن القاضي «اكتشف أن زوجته كانت تتلقى العلاجات بإحدى المصحات بالحسيمة دون علمه، وأنها انتقلت ثلاث مرات إلى ستراسبورغ للعلاج في مستشفى متخصص في علاج الأمراض العصبية».