اعتداءات مجهولة الفاعل على مستخدمي النقل بشركة «ستاريو»

أزمة النقل بالعاصمة الرباط تتخذ بعدا أمنيا

تنامت حوادث الاعتداء المختلفة على عدد من عمال شركة النقل الحضري «ستاريو» خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أصيب بعض المستخدمين بجروح خطيرة، فيما لم تلق أجهزة الأمن القبض على المعتدين. وعلمت «المساء» من بعض الموظفين أن سائقا لقي حتفه يومين قبل عيد الأضحى بعد اعتداء مجهولين عليه، في الوقت الذي كان قد التحق فيه السائق للتو بعمله بعد سلسلة من الإضرابات المتتالية لعمال «ستاريو». وأكدت المصادر ذاتها أن فتاتين تعملان بالشركة نفسها كقابضتين في الحافلة تعرضتا لسرقة حصيلة عمل اليوم تحت التهديد بالسلاح الأبيض بضواحي مدينة تمارة، في الوقت الذي سرق فيه مجهولون البطائق المهنية وأوراق الجولات من مراقبين داخل إحدى الحافلات تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأضافت المصادر نفسها أن مراقبا آخر تعرض لسرقة بعض ممتلكاته ومنها هاتفه النقال تحت التهديد، بينما وجد أحد السائقين نفسه في مواجهة مجهولين كسروا زجاج الواجهة الأمامية للحافلة التي يقودها حيث أصيب بجروح ورضوض في وجهه حدد الطبيب المختص نسبة العجز بسببها في عشرين يوما.
هذا في الوقت الذي تم فيه تكسير زجاج العديد من الحافلات من طرف مجهولين كذلك. وبحسب المصادر نفسها فإن المستخدمين الذين التحقوا بعملهم ب «ستاريو» يشتغلون في جو من الرعب والخوف من التعرض للاعتداء «خاصة وأن الأمن إلى حد الآن لم يستطع كشف المعتدين وأهدافهم من وراء حوادث الاعتداءات المتكررة التي نتعرض لها». يأتي ذلك في الوقت الذي بقي فيه نحو 1400 من المستخدمين دون شغل، بعدما عجزت «ستاريو» عن استيعابهم مفضلة توظيف عمال جدد لا يتمتعون بحق الأقدمية. وأكد محمد الغربي، أحد مسؤولي ملف النقل بالفدرالية الديمقراطية للشغل ل«المساء» أن نقابته توصلت بلوائح العمال الذين تمت تسوية أوضاعهم القانونية وتسجيلهم بالضمان الاجتماعي، وأوضح أن المكتب النقابي يتدارس تلك اللوائح لإعلان موقفه النهائي منها. جاء ذلك متزامنا مع تنظيم عشرات المستخدمين الموقوفين عن العمل منذ نهاية أكتوبر الأخير وقفة احتجاجية، صباح أول أمس، أمام مقر ولاية العاصمة الرباط احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لشهر نوفمبر، على الرغم من تعهد الإدارة بذلك أمام مسؤولي الولاية. ورفع المحتجون شعارات منددة بما أسموه «تخلي مسؤولي الولاية عن تعهداتهم بإجبار «ستاريو» على الوفاء بالتزاماتها وصرف رواتب المحتجين وإرجاعهم إلى وظائفهم السابقة». وأكد بلغاوي مولاي العربي، الكاتب العام لنقابة عمال شركة الراحة سابقا، في اتصال مع «المساء» أن نقابته توصلت إلى اتفاق مع «ستاريو» والولاية على صرف رواتب العمال وتسوية أوضاعهم القانونية «لنفاجأ بعدم تحقق أي من تلك الوعود وهو ما جعلنا ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية». وأضاف بلغاوي «نحن نحذر من أن الاستمرار في عدم تلبية مطالبنا وإهمال أوضاعنا الاجتماعية المتأزمة سيدفعنا إلى اتخاذ قرارات تصعيدية». ويعيش حوالي 1400 من مستخدمي الشركة الجديدة حالة اجتماعية صعبة بعد توقفهم عن الاشتغال منذ نهاية أكتوبر الماضي، في الوقت الذي ترفض فيه الشركة حتى تسوية أوضاعهم القانونية «أو على الأقل تسريحنا بعد تمتيعنا بحقوقنا».
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد أوضح، في جواب له الأربعاء الأخير بالغرفة الأولى عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، أن التعثرات الموجودة في مجال النقل الحضري هي انعكاسات طبيعية «للمرحلة الانتقالية التي يمر منها القطاع»، مبرزا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. واعترفت «ستاريو» من جانبها بالاضطراب الذي يشوب حركية النقل الحضري، وقات إنها من «صعوبات البداية». وتعهدت الشركة ذات الرأسمال المقدر بأزيد من 2 مليار درهم، والتي ضخت 100 مليون درهم لتسيير قطاع النقل العمومي بالعاصمة، بتجاوز «هذه البداية المتعثرة»، خاصة في ظل قرب تسلم أولى الدفعات من الحافلات الجديدة، حيث سيتم تسلم دفعة تقدر ب 14 حافلة خلال الأيام القادمة. وحسب مسؤولي «ستاريو» فإنه سيتم تهييء بنية تحتية في حدود أسابيع بعد الانطلاقة الرسمية لنشاط الشركة، وسيتم بناء مسافة 6.8 كيلومترات من الطرق المخصصة للحافلات بعد مرور ثلاثة أشهر، وهي المدة التي ستعرفها المرحلة الانتقالية، وذلك بموازاة مع نهاية أشغال الحافة الكهربائية «للترامواي»، مخصصة لذلك ميزانية تقدر ب 20 مليونا و500 ألف درهم، وستعرف السنة المقبلة زيادة 37 كيلومترا إضافية من الطرق ليصل الطول الإجمالي للطرق المخصصة لخط سير الشبكة 80 كيلومترا في أفق سنة 2015.