أزمة في قطاع النقل بالرباط بسبب شركة فرنسية

دخلت حافلات النقل الحضري بجهة الرباط سلا، التابعة لأربع شركات خاصة، في مسلسل احتجاجي ضد قرار تفويت تدبير قطاع النقل بالجهة لشركة فرنسية، وبدأت هذه الحافلات منذ أمس في حمل لافتات منددة بالقرار، كتبت عليها شعارات تقول: «لا للاستعمار الاقتصادي»، و«الأولوية للشركات الوطنية»، و«لا لإقصاء المغاربة»، وغيرها من الشعارات. وجاء ذلك إثر عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون بهذه الشركات، والذين تجاوز عددهم 4000 عاملا وعاملة، أمام مقر الولاية بالرباط في الأسابيع الماضية، التي شهدت في نفس الوقت مراشقات بين الحافلات التابعة لشركة الكرامة والحافلات التابعة لشركة بوزيد، إحدى الشركتين اللتين وقع عليهما الاختيار في صفقة التدبير المفوض للقطاع مع الشركة الفرنسية «فيوليا»، خلفت في بعض الحالات جروحا وخسائر مادية.
وقال مصدر من المجموعة الحضرية بسلا ل«المساء» إن توقيع العقد بين شركة فيوليا الفرنسية وشركائها، ممثلين في شركتي بوزيد وحكم للنقل الحضري، كان من المقرر أن يكون في 8 دجنبر من السنة الماضية، لكن خلافات حول بعض النقاط في العقد أجلت التوقيع إلى دورة أبريل المقبل لمجلس مدينة الرباط. وحسب نفس المتحدث، فإن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل بجهة الرباط وسلا ترمي إلى القضاء على الفوضى المستشرية في القطاع وعقلنته وعصرنته، حيث ستدخل الشركة الفرنسية، التي تستثمر في قطاع النقل والتطهير في أكثر من بلد، بحوالي 400 حافلة بمواصفات جديدة. وكانت شركة فيوليا ضمن ثلاث شركات أجنبية تنافست على الفوز بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل بالجهة، إلى جانب شركتي ألسا وكيوليس، فحازت على الصفقة شركة فيوليا التي تعمل في 25 بلدا وتشغل ما يزيد على 72 ألف عامل، وأجرت الشركة اتصالات بثلاث شركات مغربية، هي بوزيد وحكم والكرامة، إلا أن هذه الأخيرة انسحبت من المشروع احتجاجا على عدم إشراك الشركات الوطنية في التسيير، حيث اشترطت أن يكون لدى هذه الشركات نسبة معينة في رأسمال الشركة، وهو ما رفضه الفرنسيون.
وفي تصريحات ل«المساء» قال الحاج إبراهيم الجماني، مدير شركة الكرامة للنقل الحضري، إن انسحابه من المشروع جاء على إثر عدم تضمين مصالح العاملين في القطاع، الذين يقدرون بالآلاف، في دفتر التحملات، خصوصا وأن الشركة لن تشغل سوى 2000 عامل، بينما سيكون مصير العاملين الآخرين التشريد، وقال الجماني: «لقد أجرينا مفاوضات مع السلطات المحلية وقدمنا اقتراحات عملية لكن السلطة لا تقدم نفسها كوسيط بل كطرف». وقد أعلنت الشركات الأربع، التي تم إقصاؤها من عقد التدبير المفوض، عن إنشاء شركة وطنية منافسة للشركة الفرنسية، ومن المحتمل أن يشهد هذا الملف مضاعفات جديدة في مقبل الأيام، مع قرب التوقيع على العقد النهائي بين الشركات الثلاث.