السلطات تحجز على الحسابات المالية لأسبوعية «لوجورنال»

الشركة التي تصدر المجلة في ذمتها متأخرات ضريبية لم تسددها للدولة

حجزت السلطات، يوم الجمعة الماضي، على الحسابات البنكية للشركة التي تصدر أسبوعية «لوجورنال» بعد أن أكد المجلس الأعلى، في 30 شتنبر الماضي، قرارات محاكم الرباط التي قضت بأداء الأسبوعية تعويضا لفائدة المركز الأوربي للاستشارات في المجال الاستراتيجي عن الضرر والإساءة إلى سمعته قدره 250 ألف أورو. وأكد مصدر مطلع أن أداء «لوجورنال» للغرامة المالية قد يحجب صدورها، خصوصا وأنها تعاني أزمة مالية منذ سنوات، حاول على إثرها فاضل العراقي، مالك أغلبية أسهمها، تفويت الشركة التي تصدر الأسبوعية، إلا أن عملية البيع كانت تتعثر في كل مرة لأسباب مختلفة.
ومعلوم أن الشركة، التي تصدر «لوجورنال» في ذمتها متأخرات ضريبية لم تسددها للدولة، كما هو الشأن بالنسبة لمستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين بالمجلة، التي لم يسبق أن تم استخلاصها من مالكي الأسبوعية، وهو ما كان قد وصفه علي عمار، المدير العام السابق للشركة، التي تصدر «لوجورنال»، ب»أخطاء تقنية على مستوى تدبير المجلة»، وذلك في حوار سابق أجرته معه «المساء».
وكانت المجلة قد نشرت قبل ثلاث سنوات مقالا حول المركز الأوربي للاستشارات في المجال الاستراتيجي، اعتبره المسؤولون عن هذا الأخير إساءة إلى سمعته، مما دفعهم إلى التوجه إلى القضاء الذي أصدر حكما لصالحهم.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ لمحمد زيان، محامي المركز، أن الأخير قرر الشروع في مساطر تنفيذ الحكم التي اتخذت سنة 2006، عقب الحكم الأول الذي صدر في فبراير من السنة ذاتها.
واعتبر محمد زيان أن «أسبوعية «لوجورنال» كانت أمامها ثلاث سنوات منذ إدانتها الأولى لإيجاد حل عادل ومنصف والاعتراف بالإساءة التي ألحقتها بالمركز جراء السب والقذف الذي تعرض له في دجنبر 2005».
وقال إن «مسؤولي هذه الصحيفة واصلوا، على امتداد هذه الفترة، الإساءة إلى المركز إلى حد نشر صورة مديره كلود مونيكي، مدعين انتماءه إلى مصالح الاستخبارات الإسرائيلية، مما أدى، بطبيعة الحال، إلى تعريض حياته وسلامته البدنية للخطر»، مذكرا بأن مدير المركز «الذي يزور باستمرار بلدان الشرقين الأوسط والأدنى، يحضر عدة ندوات ونقاشات عمومية».
وخلص إلى أنه وبالنظر إلى إصرار مسؤولي الصحيفة على اعتبار الإقرار بالحقيقة تنازلا عن مبادئهم، فقد طلب المركز من كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استئناف تنفيذ الأحكام القضائية».