القضاء يأمر بالحجز على ممتلكات «لوجورنال» لاستخلاص 750 مليون

المجلة مطالبة بأداء ديون لصندوق الضمان الاجتماعي قدرها 400 مليون وغرامة 350 مليون لمعهد بلجيكي

دخلت قضية أسبوعية «لوجورنال» منعطفا جديدا بعد أن أصدرت أول أمس استئنافية الدار البيضاء قرارا يقضي بالحجز على ممتملكات مجلة «لوجورنال» وحساباتها البنكية في قضية الدعوى التي رفعها رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية كلود مونيكي ضد هذه المجلة بعد مقالة قالت فيها في عدد سابق «إن الدراسة التي أنجزها هذا المعهد البلجيكي حول نزاع الصحراء دراسة موجهة ودعاية ديبلوماسية للسلطات المغربية». وهو ما اعتبره كلود مونيكي «أمرا مسيئا لمصداقية المعهد».
وقالت مصادر مطلعة إن قرار الحجز الذي صدر أول أمس عن استئنافية البيضاء سيطول جميع ممتلكات المجلة وجميع حساباتها البنكية لاستخلاص ما قيمته 350 مليون سنتيم كتعويضات عن الضرر يلزم أن تؤديها المجلة لفائدة المعهد»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسؤولي المجلة سيتوصلون قريبا بمنطوق الحكم بعد الانتهاء من الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ.
وفي سياق مماثل، ينتظر أن يطول الحجز أيضا الحسابات البنكية للأسبوعية وممتلكاتها بعد دعوى قضائية أخرى سيرفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد أربعة من مساهميها (بوبكر الجامعي، علي عمار، فاضل العراقي وحسن المنصوري) لاستخلاص مستحقاته المالية المحددة في 400 مليون سنتيم التي لم تؤدها الشركة الناشرة للأسبوعية (ميديا تروست) لفائدة الصندوق منذ 2002.
وكان دفاع الشركة طالب مهلة زمنية قبل إدخال القضية إلى المداولة من أجل إفساح المجال أمام الشركة لتصفية ديونها في إطار ما يسمى ب«المصالحة القضائية» وإشراك المحكمة في تسيير الشركة. وكان لافتا للانتباه أثناء دخول الشركة مرحلة التصفية القضائية عندما اكتشف دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن حجم الديون المتراكمة على الشركة فاق مليارا ونصف المليار منها 800 مليون كمستحقات لمصحلة الضرائب و200 مليون لفائدة التجاري وفا بنك و100 مليون لفائدة وفا باي، وأخيرا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة 400 مليون سنتيم. كما أن مقر الشركة «ميديا تروست» فوت بدوره إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد رئيسه حسن الشامي بعد إعلان إفلاس الشركة، حينها قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاضاة المساهمين الأربعة في أسبوعية لوجورنال لاسترداد مستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 2002 إلى حين حل الشركة. وهكذا تكون المجلة مطالبة بأداء ما قيمته 750 مليون سنتيم منها 400 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و350 مليون لفائدة المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية.