من المفترض أن يكون الاجتماع الهام الذي عقده والي جهة الرباطسلا زمور زعير، عشية أمس الخميس مع أرباب شركات النقل الحضري وممثلي العمال قد حسم في الخلافات التي تسببت في اندلاع الإضراب الحالي للعمال والذي دخل يومه الخامس، اليوم الجمعة. وأكد العمال، في تصريحات متطابقة ل «المساء»، أن مطلبهم الوحيد هو «احترام القانون الذي يمتعنا بكافة حقوقنا لدى اندماج الشركات في ما بينها وخاصة حق الأقدمية الذي يريد مشغلونا حرماننا منه، في الوقت الذي قضى فيه كثير منا أكثر من 20 سنة من العمل في الشركات». في الوقت الذي تشدد فيه الشركات على أن «العقود الجديدة قانونية وأن العمال مجبرون على توقيعها إذا كانوا يريدون الحفاظ على عملهم». واعترف إبراهيم البوزيكي، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال شركة «حكم بنعيسى» في اتصال مع «المساء»، بأن مسؤول الموارد البشرية في الشركة الجديدة التي فوض إليها تدبير النقل الحضري بالعاصمة الرباطوتمارةوسلا هددهم بقطع أرزاقهم إذا ما قرروا الاستمرار في الإضراب. جاء ذلك خلال اجتماع جمعه بممثلين عن العمال شرح لهم فيه طبيعة العقود الجديدة وقال لهم «إذا ما رفضتم التوقيع عليها فسنلجأ، كشركة، إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC للحصول على يد عاملة»، حسب البوزيكي. وأكد بعض العمال ل»المساء» أن الضغوطات من طرف المسؤولين عليهم ازدادت حدتها في محاولة لإجبارهم على إنهاء الإضراب والتوقيع على العقود الجديدة. وذكر هؤلاء أن بعضهم تم فصله شفهيا بتهمة التحريض على الإضراب، في حين تم الاتصال بعائلات عدد منهم لنصح أبنائها بالعمل والحفاظ على مصلحتهم بعيدا عن «المشاغبين». ودخل اعتصام عمال شركة حكم بنعيسى بمقر الشركة بتمارة يومه الخامس، حيث قضوا ليلتهم الرابعة في العراء وأصيب بعضهم على إثرها بأمراض بعد تهاطل الأمطار المصحوبة برياح باردة، في الوقت الذي بدأت فيه المناوشات بين العمال المضربين والذين قرروا عدم المشاركة في الإضراب في مدينة سلا تزداد حدة وقد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. ومع استمرار الإضراب، ازداد تعقد الحياة اليومية للمواطنين الذين بات يؤرقهم الوصول إلى مقرات عملهم أو دراستهم والعودة بعدها إلى منازلهم. واستغل «الخطافة» وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة المناسبة لرفع ثمن التذكرة التي وصلت إلى 20 درهما في بعض الحالات. وكانت شركات النقل (الكرامة، حكم، أحسن حافلة، وبلحسن، والأزرق) قد توصلت بإشعار بالتوقف عن استغلال خطوط النقل الحضري بعمالات الرباطسلا والصخيرات تمارة، لفسح المجال أمام شركة «ستاريو»، المنبثقة عن مجموعة شركات «فيوليا ترانسبور» وشركة النقل «بوزيد»، وشركة «حكم بنعيسى» و»أجمل حافلة»، للشروع في الاستغلال الفعلي لشبكة النقل الحضري بالحافلات ابتداء من يوم الأحد فاتح نونبر القادم، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية التدبير المفوض للنقل الموقعة في 26 فبراير الماضي. وينص الفصل 19 من مدونة الشغل على احتفاظ جميع الأجراء بحقوقهم مهما كان التغير الذي طرأ على تغيير الوضعية القانونية للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، وهو الفصل الذي يعتمد عليه العمال للمطالبة بعقود إدماج في الشركة الجديدة بدل عقود جديدة تلغي حقوقهم التي اكتسبوها طوال سنين من العمل.
