نظم أصحاب سيارات النقل «هوندا»، قبل أيام، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انجاد، وقفتين احتجاجيتين، للتنديد بأوضاعهم المزرية وظروف اشتغالهم في ظل غياب حقوقهم التي تضمن لهم ولأسرهم أدنى حدود العيش الكريم، وطالبوا بالكفّ عن مضايقتهم من طرف رجال الأمن وجرّهم إلى مراكز الشرطة لتحرير مخالفات بدون مبررات قانونية. المكتب النقابي لسائقي «الهوندات»، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر عن تزايد معاناة سائقي «الهوندات» مع بعض رجال الأمن الذين يعملون على مطاردتهم والتضييق عليهم عبر الحجز المتكرر لسياراتهم بدعوى قيامهم بنقل الأشخاص والبضائع بدون رخصة، وتحرير مخالفات وذعائر لا قبل لهم بها أدت بهم إلى الإفلاس. «حرروا مخالفة بلغت 600 درهم، بعد حجز سيارتي ووضعها في المحجز في الوقت الذي لم أجد حتى ما ألبي به الحاجيات الضرورية لأفراد أسرتي.. بل والله ليس في استطاعتي أداء فاتورات الماء والكهرباء»، يقسم أحد سائقي سيارات الهوندا. بيان النقابة الذي صدر بالمناسبة، أشار إلى أن الحجز يتم بواسطة «الديباناج» لسيارتهم وهي متحركة في تناف تام مع القانون الذي ينص على استعمال سيارات «الديباناج» في الحجز في حالة السيارات المتوقفة في موضع غير سليم أو في حالة العطب أو حادثة سير أو في حالة ضبط سائقها في حالة سكر، مما يطرح السؤال حول لمصلحة من يتم هذا الاستعمال العشوائي لسيارات «الديباناج» لمضايقة سائقي الهوندات. وأضاف البيان أنه إلى جانب حجز السيارة، يتم اقتياد صاحبها ومن معه من ركاب إلى مركز الشرطة حيث يتم التحقيق معهم لساعات، الأمر الذي جعل عددا من المواطنات اللواتي يقصدن سوق سيدي يحيى الأسبوعي، يشتكين من تعامل رجال الأمن معهن وكأنهن متهمات، حيث يتم اقتيادهن إلى المركز وفتح محاضر لهن والتحقيق معهن كلّ واحدة على حدة. هذه الممارسات، يقول الكاتب العام للنقابة، تتكرر عدة مرات وتسبب دخول النساء إلى مراكز الشرطة لارتكابهن «جرم ركوب الهوندا»، في وقوع مشاكل أسرية كادت تصل إلى الطلاق، وطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لحماية حقوق هذه الشريحة المستضعفة من المواطنين والعمل على تنظيمها بمنحها تراخيص مزاولة المهنة والترقيم وتوفير مواقف لسيارات الهوندا والسماح لها بنقل المواطنين بأمتعتهم والذين لا يمكن لسيارات الأجرة نقلهم مع التزامهم بأداء الضرائب، وذلك بهدف ضمان مصدر رزقهم وقوت أسرهم مثل جميع المغاربة. يشار إلى أن أكثر من 1700 سيارة هوندا توجد بمدينة وجدة، أصحابها معطلون من حاملي الشهادات العليا ومتقاعدون من ذوي الدخل المحدود وأرباب أسر فقيرة، أغلبهم اقترض من أجل الحصول على وسيلة النقل هذه لكسب رزقه وإعالة أسرته، قبل أن يبدأ مسلسل المضايقات الذي سيؤدي تكرارها إلى حرمان 1700 أسرة فقيرة تحتضن أزيد من 8 آلاف فرد بالمدينة والعمالة من قوتها اليومي.
