إعفاء نائب التعليم بالخميسات بسبب صراعه مع عامل الإقليم

قرار الإعفاء يتزامن مع حركة مرتقبة وسط النواب وتقارير سوداء في حق عدد منهم

قرر رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، إعفاء أحمد حفار، نائب الوزارة بإقليم الخميسات، وأسند إلى رئيس مصلحة الحياة المدرسية تسيير مصالح النيابة، في إطار مسطرة التكليف المؤقت.
ويعتبر قرار إعفاء حفار الأول من نوعه، ضمن قرارات مماثلة، ينتظر أن تتسع لتشمل عددا من نواب الوزارة، بناء على تقارير المفتشية العامة. كما أن هذا القرار يتزامن مع حركة مرتقبة وسط النواب لملء المناصب الشاغرة، التي وصلت إلى ثمانية، إضافة إلى تحسين المناخ التربوي، بسبب الاحتقان الذي تعيشه بعض النيابات بسبب توتر علاقات النواب مع الفرقاء الاجتماعيين. وحسب مصادر مطلعة، فإن نائب الخميسات المعفى دفع ثمن غضب العامل السابق للإقليم عليه، بسبب اصطدامه بخمسة وثلاثين رئيس جماعة حضرية وقروية، إضافة إلى تسجيل عدة اختلالات شابت طريقة تدبير حفار للشأن التربوي، وهي الأسباب التي استند عليها الوزير لاتخاذ قرار الإعفاء.
وحسب ما أكدته مصادر نقابية، فإن حفار الذي عين بالخميسات، قادما إليها من سيدي قاسم، راكم عدة أخطاء، منها تسجيل تدن خطير في جميع المؤشرات المرتبطة بتدبير الشأن التربوي، وفي مقدمتها تسجيل تأخر كبير في تأهيل المؤسسات التربوية، حيث احتلت الخميسات المرتبة الأخيرة بين النيابات في ورش تعميم ربط المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء، إضافة إلى تعثر أوراش الإحداثات، خاصة تلك التي أنجزت في إطار شراكات مع متدخلين آخرين.
وقد تسبب توتر علاقة العامل السابق بالنائب، وانحياز رؤساء الجماعات إلى صف حسن فاتح، في عزلة النائب، وصل إلى حد رفض تسليم تراخيص بناء المؤسسات التربوية.
كما رصدت تقارير التفتيش توتر علاقة النائب مع المقاولين، وما رافق ذلك من اتهامات همت الذمة المالية لمسؤولين بالنيابة.
وحسب ما أكده مصدر نقابي، فقد حمّلت تقارير زيارات التفتيش النائب مسؤولية تجميد 600 مليون، خصصها المجلس الإقليمي لتأهيل البنايات والمرافق الصحية، من خلال توقيع شراكة بين النيابة والمجلس الإقليمي والعمالة، أمام أنظار الوزير بلمختار على هامش المجلس الإداري للأكاديمية، بسبب أسلوب النائب في تدبير علاقة النيابة مع باقي الشركاء، الأمر الذي ترتب عنه حرمان القطاع من مبلغ مالي هام. وقد تحول حفار إلى الخصم الأول للمقاولين الذين رفعوا شكايات متكررة للوزارة، وعامل الإقليم ورئيس الجهة، احتجاجا على منطق الانتقائية والمحسوبية في تمرير الصفقات، وصرف مستحقات المقاولين نتيجة تضررهم من أداء مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
وكشفت مصادر «المساء» أن عدم استقرار النائب بالخميسات، وتغيبه الدائم عن مقر العمل، وتحججه بزيارة المصالح المركزية، كان من الأسباب التي سرعت بإعفائه. ولعل النقطة التي أفاضت الكأس هي رفض حفار استقبال فيدرالية جمعيات الآباء بالإقليم لبحث الإجراءات العملية لمحاربة الدروس الخصوصية، تطبيقا لمذكرة وزارية، رغم أن عقد اللقاء كان من اقتراح من الوزارة، مما اعتبر تمردا على المصالح المركزية.
كما ربطت مصادر مطلعة قرار الإعفاء برصد عدد من الاختلالات في صفقة الحراسة والنظافة، إضافة إلى عدم احترام مساطر تحويل بعض الاعتمادات المخصصة لبعض الأبواب، وتسجيل عدة مخالفات ذات طابع تقني، وأخرى تصنف ضمن سوء التدبير.
وفي الجانب التربوي، سجلت تقارير التفتيش اتخاذ عدة قرارات ضدا على المذكرات الوزارية والقانونية، وهو ما استغلته نقابة «البيجيدي» لتسليط الضوء على اختلالات القطاع التربوي، مما انعكس على المناخ التعليمي، وسط ارتفاع المؤشرات المقلقة على صعيد الإقليم، التي دفعت بلمختار إلى اتخاذ أول إعفاء ذي طابع تأديبي منذ تعيينه.