متصرفو طنجة يحتجون لمطالبة الحكومة ب«عدالة الأجور»

دخل المتصرفون العاملون بالإدارات العمومية لطنجة، في غمار الاحتجاجات بوقفة أمام مقر المديرية الجهوية للضرائب، لمطالبة الحكومة ب"العدالة في الأجور".
ووجه المتصرفون المحتجون، المنتمون للاتحاد الوطني للمتصرفين، شعارات ولافتات احتجاجية تطالب الحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي، المتضمن لمطالب الرفع من الأجور وإحداث نظام أساسي جديد يضمن "الحكامة المهنية".
ورفع المتصرفون لافتات تظهر الفرق في الأجور بين المتصرفين وباقي الأطر، مهندسي الدولة والمنتدبين القضائيين والقضاة والمستشارين القانونيين، واصفين ما يتعرضون له ب"الحيف والظلم"، ومطالبين بالمساواة وبالاستماع لمطالبهم على غرار فئات مهنية أخرى.
وانتقد المتصرفون نتائج الحوار الذي فتحته الحكومة، عبر وزارة الوظيفة العمومية، مع الاتحاد الوطني للمتصرفين، معتبرين أنه لم يستجب لتطلعاتهم وأنه لم يقدم أي إجابات شافية حول المطالب الأساسية المضمنة في الملف المطلبي.
ووصف المتصرفون ردة فعل الحكومة تجاه مطالبهم ب"السلبية"، معتبرين أنها تتجاهل "التهميش والإقصاء" الذي تعيشه هذه الفئة العاملة بمختلف الإدارات العمومية والمؤسسات الترابية المغربية.
وفي إشارة إلى استعدادهم للتصعيد، نوه المتصرفون المحتجون بالمسلسل الاحتجاجي لعمال مصنع "رونو"، والذي أدى في النهاية إلى استجابة السلطة والشركة الفرنسية لمطالبهم وفي مقدمتها الرفع من الأجور.
ودعا متحدثون باسم المتصرفين المحتجين إلى الانخراط في المسلسل الاحتجاجي وإلى التعبئة من أجل إيصال قضيتهم إلى الرأي العام والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة".